تناولنا في الزاوية الاحد الماضي الصفة التي يوسم بها البحريني على السنة الكثير من ارباب القطاع الخاص ونسرد اليوم بعض مظاهر هذ الاتهام الخطير الذي يضر بسمعة البحرين أولا والبحريني ثانيا. حجة بلادة البحريني لا يتذرع بها الا ارباب القطاع الخاص ولو فتحوا عيونهم كاملة لرأو الصورة كاملة ايضا وربما هم يرونها ويغضون الطرف عنها. الصورة الحقيقية ان البحريني في القطاع الخاص جدار هبيط يسهل تخطيه والقفز عليه فهو محروم من كثير من الامتيازات التي يتمتع بها موظفو القطاع العام ولا حاجة لسردها فعدها يصعب! واولاها اجازة الخميس واخرها اجازة عرفة التي حظي بها القطاع الخاص في العام الماضي وفجأة حرم منها هذا العام وربما يحرم من أجازة العيد العام المقبل وحتى اجازة نهاية الاسبوع فمن يدري!

التمييز الذي يمارس ضد موظف القطاع الخاص حتى في اجازة المناسبات الدينية ينفر البحرينيين من العمل في هذا القطاع ما يعني مزيدا من البطالة ومزيدا من العمالة الاجنبية أيضا، فلا بد من تشجيع البحريني على الانخراط في القطاع الخاص من خلال اعطائه امتيازات اضافية لا حرمانه من ما يتمتع به غيره في القطاع العام هذا اذا اردنا اصلاح السوق، فإصلاحها لن يتم الا اذا اصلح وضع البحريني الذي يعمل في هذا القطاع اولا. لا يمكن التساهل بهذه المسألة ابدا فالاستقرار الوظيفي يعني مزيدا من الانتاج والانتاج يعني مزيدا من اصلاح السوق والمسئولية ليست على عاتق القطاع الخاص فحسب فهي مسئولية الحكومة أيضا وواجبها الضغط على القطاع الخاص لضمان عدم التمييز بين موظفي القطاعين في الامتيازات التي يمكن توحيدها، كما ان مجلس النواب غير معفي عن هذه المسئولية ايضا فواجبه سن التشريعات التي تساوي بين موظفي القطاعين وبعد ان يتم كل ذلك سيكون جليا ما اذا كان "البحريني مال شغل أو لا"