تعاطي الحكومة مع المجلس النيابي وتعاطي بعض النواب مع ممثليهم من أبناء الشعب تجاه بعض التحركات والمشروعات يشير إلى مرض متجذر من التجاهل والمراوغة واللامبالاة. فلا الحكومة تعير اهتماما للأمنيات النيابية ولا النواب بمقدورهم شيء لتحقيق الأمنيات الشعبية، ما يجعل الطرفين يدوران في حلقة مفرغة لا يتمخض عنها سوى المرض، مرض الناس من كثرة الوعود والتعلق بآمال "خاوية"، ومرض النواب من عقم آلية التعاون مع الحكومة. ولعل في ذلك مناسبة لقول النائب عبدالنبي سلمان إنه مع حلول العام 2006 ومع استمرار تعاطي الحكومة "العقيم" مع المجلس سيصبح نصف نوابه إما مرضى بالقلب أو تصلب الشرايين أو بالضغط والسكري. منوها بان النواب استنفذوا كل طاقاتهم للإصرار على تجاوب الحكومة مع المقترحات على مدى العامين ونصف الماضيين خصوصا المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتي كان تجاوب الحكومة فيها صفرا. ويؤيده في ذلك النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون حينما قال إن الحكومة تضعهم في واجهة المدفع، وهم راضون، خصوصا مع وجود بعض "الشاكرجية". ولكن الخوف من أن يكون ذلك حال نصف أو حتى كل المواطنين أيضا، إذ إن فيروسات مرض التعاطي العقيم بين الحكومة وممثلي الشعب، أو بين ممثلي الشعب والمواطنين لا تطمئن بأي حال من الأحوال. فقضايا كثيرة لا تزيدها تصريحات النواب إلا اشتعالا فوق اشتعالها، وإحباطا يتبعه يأس، ويأس يتبعه إحباط... وهكذا دواليك. وذلك في الوقت الذي تكون فيه المعضلة الرئيسية ممثلة في عدم تعاون الحكومة مع المجلس في قضايا عدة أبرزها زيادة الرواتب والضمان الاجتماعي والمشروعات المتعلقة بمكافحة البطالة والفقر لكونها ملفات ملحة لا تحتمل مزيدا من الترقب أو التذرع أيا كانت المبررات التي تسوقها السلطة التنفيذية. ناهيك عن مشروعات أخرى كالبونس والعيدية التي يبدو وكأن النواب ومعهم الحكومة حلفوا ألا يمر عيد على المواطنين إلا ويحلمون فيه باحدهما من دون أن يطالوا فلسا من جيب الحكومة