يبدأ منتدى الاقتصاد العالمي اجتماعاته السنوية اليوم في دافوس، وسيكون من ضمن الحضور عدد غير قليل من القادة والمؤثرين في حركة الاقتصاد على مستوى العالم أجمع.

أسئلة عدة مطروحة على الأجندة الدولية. فخلال عشرين السنة الماضية شهدت بلدان كثيرة نهضات اقتصادية كبيرة، وأصبح بعض هذه الدول "ولاسيما في شرق آسيا" ينافس القوى الاقتصادية المسيطرة على عالم اليوم. خلال عشرين السنة الماضية، ومنذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، تحرك الانفتاح الاقتصادي في شرق آسيا، وأنتج انفتاحا سياسيا. وخلال عشرين السنة الماضية تحرك الانفتاح السياسي في شرق أوروبا وفي أميركا الجنوبية وأنتج اقتصادا متناميا بصورة مستدامة. وأخيرا وصل الاصلاح السياسي والاقتصادي الى عدد من الدول الإفريقية وبدأت شعوبها تتنفس الصعداء.

غير انه وخلال عشرين السنة الماضية ذاتها "تحنطت" أكثرية بلداننا في الماضي وأصبحت خارج سياق التطور الإنساني وكأن ما يدور حولها لا يعنيها في شيء، هذا في الوقت الذي بدأ النفط يفقد أثره الذي كان متوافرا في الماضي، وأصبحت الدول الخليجية "الأغنى نفطيا في العالم" تعيش أزمات اقتصادية "هذا من دون المشكلات السياسية التي مازالت عالقة".

النجاح الواضح من الناحية الاقتصادية خلال السنوات الماضية يسجل لصالح إمارة دبي التي تشهد طفرة اقتصادية كبرى تعتمد على سوق العقارات والسياحة "العالية القيمة". إلا أن دبي التي تتطور اقتصاديا ليست أفضل من غيرها من الناحية السياسية. وحتى من الناحية الاقتصادية، فقد دعت هيئة حكومية في دبي في الأيام الماضية الى ضرورة الإسراع في "إصلاح سوق العمل" التي تعاني من غالبية ساحقة جدا من العمالة الاجنبية، وهذه العمالة كثير منها من النوع الرخيص وكما أن جميع أنواع المشكلات التي تنتشر في دبي هي بسببهم. إضافة الى كل ذلك فإن المستقبل السياسي للإمارة لن يكون متناسبا مع التطور الاقتصادي، وخصوصا مع طول بقاء الحشود البشرية التي سيصبح لها حق المواطنة بحسب الاتجاه السائد دوليا، وهو ما توضحه اتفاقات حقوق الانسان الدولية.

كيف نستفيد من الأفكار المطروحة في دافوس؟ ربما هذا ما سيحاول الاجابة عليه الذين يحضرون المنتدى، وفي هذا العام يحضر وفد من القياديين البحرينيين، على رأسهم سمو ولي العهد. وجميع من يحضر مثل هذه المنتديات سيسمع ما سمعه مرارا وتكرارا عن ضرورة الاصلاح السياسي والاقتصادي، وان الاصلاح يتطلب إعادة هيكلة اقتصادنا الذي يعتمد على القطاع العام أساسا، بينما تعتمد جميع البلدان الناجحة على القطاع الخاص. وفي أوروبا وأميركا والدول الناجحة تتراوح كلفة معاشات القطاع العام بالنسبة لدينا الى الناتج المحلي بين 3 و 4 في المئة، بينما تكون النسبة ضعف ذلك. فلدينا بيروقراطية تتضخم مع الأيام، وازدادت تضخما بعد الاصلاح السياسي في السنوات الأربع الماضية، ما يعني ان ما قد نحققه من جانب نخسره من جانب آخر.

القطاع العام بحاجة الى إصلاح شامل، ومن ضروريات الإصلاح تقليل عدد الوزراء وتقليل عدد المسئولين وتقليل الإجراءات وتسهيل سير المعاملات، وإزالة الأعباء المترتبة على حشود بشرية لا حاجة لها من أجل تسيير الدولة