بعد مد وجزر، أصبحت لكركوك أخيرا قائمة شكلها الأكراد "الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني" والاحزاب المؤتلفة معهما. وسميت هذه القائمة بـ "القائمة المتآخية"، إذ تضم كل الأطياف والتلوينات الموجودة في كركوك من العرب والتركمان والكلدان والآشور والكرد. يذكر ان هذه القائمة اتت بعد مداولات ونقاشات بين الاكراد والجهات العراقية والدولية، وبعد أن حصل الاكراد على ضمانات من المسئولين في بغداد ومن الحكومتين الاميركية والبريطانية، وبالنيابة عنهما سفراء تلك الحكومتين.

وحصل الأكراد على ضمانات خطية من كل من رئيس الجمهورية العراقية غازي عجيل الياور، ورئيس الوزراء اياد علاوي، ورئيس المجلس الوطني العراقي فؤاد معصوم "الكردي الأصل". ومن الملفت ان القيادة الكردية حرصت على ألا تعلن موقفها من اجراء أو عدم اجراء انتخابات في كركوك، الى ان عاد الوفد الكردي - الذي تألف من جلال طالباني "الأمين العام للاتحاد الكردستاني" ونجرفان بارازاني "رئيس حكومة كردستان" - من بغداد إذ ذهبا إلى هناك من أجل ذلك.

والملفت أيضا أن الاكراد أرادوا ان يكون القرار نابعا من برلمان كردستان وليس من قبل أي مسئول كردي، إذ حضر جلسة البرلمان الرئيس مسعود بارازاني، والأمين جلال طالباني، ورئيس البرلمان السابق روز نوري شاويس. وكان نظر البرلمان بانه "يجب على الاكراد ان يشاركوا في انتخابات مجلس محافظة كركوك"، بعد ان كانوا يطالبون بتأجيلها لأسباب تتعلق بمزاجية المفوضية العليا للانتخابات، إذ حرمت المفوضية مئة ألف كردي العائدين بعد سقوط النظام البعثي السابق الى كركوك من أدائهم للتصويت، وسمحت للعرب "المستوطنين" بأداء اصواتهم. والسبب الآخر هو عدم تطبيق بند "58" من قانون ادارة الدولة العراقية الخاص بتطبيع الامور في كركوك. ويذكر ايضا ان القيادة الكردية قبلت خوض الانتخابات بعد أن تم تغيير اللجنة وإحلال لجنة أخرى محلها، وقد وافقت اللجنة الجديدة على شروط الاكراد التي تتلخص في إفساح المجال أمام "المرحلين الكرد والتركمان العائدين إلى أماكنهم الاصلية في كركوك وأطرافها"، ويقدر الأكراد عدد الكرد فقط مئة ألف