العدد 872 - الإثنين 24 يناير 2005م الموافق 13 ذي الحجة 1425هـ

المسعد المشقي في بغداد

محمد غانم الرميحي comments [at] alwasatnews.com

بعد أقل من أسبوع يدخل العراق تاريخا جديدا، بعد أول انتخابات حرة منذ أن عرف العراق بتكوينه الحديث، وهي انتخابات تقود في نهاية المطاف لكتابة دستور عراقي جديد تسير عليه الدولة. والدستور سماه شاعر العراق العربي المستكرد والمختلف حوله، معروف الرصافي، منذ أكثر من قرن، انه "المسعد المشقي"، فهل يكون مستقبل العراق بعد هذه الانتخابات مستقبلا شقيا أم سعيدا؟

بدءا من الأسبوع المقبل سيكون جديدا على العراقيين أن يتوافقوا لحظة أمام مستقبلهم، فبيدهم أن يقدموا للعراق السعادة وبيدهم أيضا أن يرتكبوا الشقاء. إلا أن تدخل الآخرين في شئونهم يزيد من اضطراب بلدهم وتركيبة مجتمعهم ويجعل الوفاق عملية رهينة بالتأثيرات الخارجية.

لنقرأ نصا قديما كتب في القرن الماضي وعلى وجه الدقة في عشرينات القرن الماضي، وهو نص له علاقة وثيقة بما يحدث في العراق اليوم، مع اختلاف الرموز من حيث الأسماء والمواقع، ومع توافق مع الحوادث قد لا يصدقه كثيرون نظرا لشدة تطابقه.

السير ارنولد ويلسون اسم يعرفه كل من له علاقة بتاريخ الخليج والشرق الأوسط، وقد كان ضابطا بريطانيا من أهل الإمبراطورية البريطانية في الهند، وصل إلى العراق مع الحملة البريطانية إبان الحرب العالمية الأولى ضابطا في الجيش البريطاني، ثم أصبح وكيلا للحاكم الملكي العام في العراق، وقد ألف الرجل عددا من الكتب بشأن تجربته السياسية في الهند والخليج، وخصوصا العراق، وفي كتاب له بات مشهورا وكان بعنوان "بين النهرين" يروي ويلسون تجربته العراقية.

الطرد من الشام

في ذلك الكتاب فصل واسع عن ثورة العشرين العراقية، والملابسات التي قادت إليها وتأثير الإقليم العربي فيها، يقول السير ويلسون بالنص "لو كانت التنبؤات السياسية تقاس، كما تقاس التنبؤات الجوية، استنادا إلى التقارير التي ترد على مكتب الحاكم العام، لظهر فيها انخفاض شديد في الضغط ينشأ في سورية وينتقل إلى دير الزور ومنها إلى تلعفر مسببا اضطرابات جوية خطيرة، منها هبوط في البارومتر السياسي في كل من بغداد وكربلاء والنجف، وهي الأماكن الثلاثة التي تعرف كمراكز تثور فيها العواصف".

هذا النص مضى على نشره قرابة ثلاثة أرباع القرن، وهو ويا للعجب لايزال صالحا لتفسير الاضطرابات الجارية في العراق اليوم.

بالأمس كانت دمشق مقر طموح الثورة العربية، وكان فيها ملك "فيصل بن الحسين" محاط بعدد من رجال السياسة العراقيين، بعضهم عسكر خدم في الجيش العثماني وطموح إلى أن تكون العراق دولة حديثة تحت إمرتهم، وتتقلب الأحوال، فينقل فيصل مركز حكمه بناء على طلب البريطانيين مطرودا من الشام، بعد أن فشل في البقاء في دمشق طويلا، إذ كان للفرنسيين رأي آخر، وأمام صراع عرف في التاريخ بالتنافس بين طالب النقيب، وبين فيصل بن الحسين، أصبح الأخير ملكا على العراق.

اليوم دمشق ترفدها طهران وتشد من أزرها لغاياتها الخاصة فيها، فذاك منخفض جوي آخر فيها، وكلا القوتين، دمشق وطهران، تنظران إلى العراق من جديد كمنطقة فراغ سياسي جاذب، بالضبط كما وصفها ارنولد ويلسون في ذلك الزمان الغابر، وزاد الفراغ السياسي هذه المرة أفعال أطراف عراقية وأخرى عربية لا تربطها دول بأكثر مما يربطها تيار فكري، والكل يتسابق على ملء الفراغ العراقي المفترض.

تنصيب عيد الغدير

فراغ السلطة يعني أن العراقيين بأطيافهم السياسية غير متفقين على إيجاد سبل للعيش المشترك فيما بينهم، كان ذلك ما حدث بعد الحرب العالمية الأولى، وكان الحل البريطاني قبل ثلاثة أرباع القرن، أن يؤتى "بملك" من الخارج ليحكم العراق، ويكون حكما بين الفئات العراقية المختلفة، وحتى موعد تنصيب هذا الملك على عرش العراق كان مدروسا، وجاء التنصيب في يوم الغدير، وهو اليوم الذي ينظر إليه الشيعة بشيء من التقديس.

إلا أننا نعرف اليوم أن تجربة الملكية في العراق لم تدم طويلا، لأن بعض العراقيين في الأساس كانوا على قناعة بأن الملكية مفروضة عليهم من الخارج، ولأن من ورث الحكم بعد فيصل لم يكن حصيفا بما فيه الكفاية، وفي مذكراته يؤكد الملك فيصل نصا يتأفف فيه من صعوبة حكم العراقيين بأطيافهم المختلفة، فلا تكاد ترضي طائفة حتى تغضب أخرى، وهو نص مشهور استشهد به مرارا في الكتابة عن العراق الحديث. العراقي فردي ومن أشد شعوب العالم اعتدادا بنفسه، قاس في الهجاء، وعديم في المسئولية الاجتماعية.

إلا أن أي عاقل لا يستطيع أن يشارك تلك الأفكار على إطلاقها، كالقول إن العراقيين غير قابلين للحكم إلا "بالحديد والنار"، فذلك تعميم غير عقلاني، كما لا يأخذ في الحسبان تطور الزمن الذي غير من ضمن ما غير العراقيين أنفسهم، كما لا يشارك العاقل القول إن العراقيين أصلا غير قابلين للدمقرطة، فذلك قول آخر غير عقلاني على علاته.

إلا أن فكرتي الداخل والعصرنة، فاعلهما معا لاتزال قائمة، فـ "التدخل الخارجي" من دول الجوار أو من غيرهم في الشأن العراقي، فكرة مازالت قائمة ومؤثرة، وهي قابلة للتأثير الأكبر كلما تجاهلت الطوائف والشيع العراقية السياسية والعرقية بأنها تعيش في مجتمع تعددي. وكلما عملت فئة عراقية على تعويق مثل هذا التفاعل التعددي بتجاهله، لجأت الفرق إليه، المهضوم حقها إلى الخارج، تمد يدها للجوار من أجل المساعدة، ليس من أجل استرجاع حقوقها فقط، بل من أجل غلبتها على الفئات الأخرى. حدث ذلك كله في عدد من الأزمان السياسية العراقية الحديثة، وهناك حديث مشهور بين المرحومين عبدالسلام عارف وجمال عبدالناصر ذاع صيته، سأل عبدالناصر عبدالسلام عارف: ما هي نسبة الشيعة في العراق؟ فرد عليه عارف بالقول: "إنهم يشكلون سبعة في المئة من سكان الوطن العربي أيها الرئيس"!

تلك نكتة سياسية من نكات عصرنا، فقد تجاهل عارف ما يريد عبدالناصر أن يصل إليه، بالقفز على الحقائق في الجواب، والفكرة صحيحة أيضا في عهد عبدالكريم قاسم، وفي عهد البعث "البكر، صدام"، وإن اختلفت القوى.

الاضطراب في الجوار العراقي يسبب عواصف في بغداد، وكذلك العواصف في بغداد تسبب الاضطراب في الجوار الجغرافي، وهذه تكاد تكون معادلة سياسية ثابتة في الفضاء العراقي.

وبدت بغداد - في أكثر عصورها الحديثة - تريد أن تصدر مشكلاتها إلى الخارج لأن التوافق العراقي الداخلي شبه مستحيل، فهناك قناعة أن أحد أسباب شن الحرب ضد إيران هو تخوف السلطة آنذاك من أن تنداح تأثيرات الثورة الإيرانية "الشيعية" على شيعة العراق، طبعا لم يثبت هذا الأمر على إطلاقه، وان كان هناك بعض التأثير، إلا ان الثمن الذي دفع كان أكبر وأغلى بكثير من الوقاية التي حصل عليها النظام، كما بدا واضحا أن الحرب ضد الأكراد كانت لتعريبهم ثقافيا، فدفع العراق ثمنا باهظا من دماء أبنائه، واستقراره السياسي.

لا نستطيع اليوم - فيما يحيط بالعراق - أن نتجاهل العامل الدولي، وتأثيره شبه المطلق على الحوادث سواء في العراق أم في الجوار العراقي، فلا أحد يريد أو يقبل أن يتحول العراق إلى بؤرة جذب للإرهاب بأشكاله المختلفة، ولا أحد يريد أو يرغب بان تصبغ السياسة العراقية بصبغة واحدة، دينية أو عرقية أو مذهبية، ولكن مفتاح الاستقرار هو في اليد العراقية، الانتخابات التي ستجرى بعد أيام، على رغم ما يمكن أن يرافقها من عنف، هي أول الطريق الطويلة لتعافي العراق، وهذه الطريق لن يعبد مسارها المستقر غير العراقيين أنفسهم، على أن يتذكروا قول الرصافي "إن الدستور الذي قد يسعد وقد يشقي، هو الأساس لقبول اللعبة الديمقراطية وتثبيت آلياتها في الدستور المقبل"، تلك مسألة إن أجادها الجميع ربحوا، وإن أخفق فيها فريق أخفق العراق كله وغرق في بحر من الدم

إقرأ أيضا لـ "محمد غانم الرميحي"

العدد 872 - الإثنين 24 يناير 2005م الموافق 13 ذي الحجة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً