منع موظفي الحكومة من أداء أعمال غير وظائفهم الأساسية حتى من دون راتب أو مكافأة خارج أوقات الدوام الرسمي، والذي أقره مجلس الشورى في الأسابيع السابقة، قرار مجحف وغير منصف بالمرة ولا يصب في مصب تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، أي أنه يدخل ضمن نطاق المنع في الممنوع، وفيما يأتي المضمون: كان ينبغي على الشوريين الأفاضل قبل إقرار أي قانون دراسته والتعامل معه بشكل علمي رصين، حتى لا يضروا بمصلحة المواطن والتي من الأجدر بهم أن يعملوا على تحسين أوضاعه بشكل عام وأوضاعه المعيشية والمالية بشكل خاص، فالذي يدعو الموظف الحكومي الذي يعمل ما لا يقل عن ثماني ساعات بشكل يومي ولمدة خمس أيام في الأسبوع أي بمعدل 40 ساعة عمل أسبوعيا و140 ساعة شهريا و1680 ساعة سنويا، هو الحاجة، وقديما قيل الحاجة أم الاختراع.

اساسا الموظف الحكومي متعب ومرهق والذي يجعله يضاعف جهده وتعبه وشقاءه وهروبه من البيت وبالتالي عدم استقراره الاسري وعدم راحته الجسدية يكمن بشكل واضح وصريح في أوضاعه المعيشية الصعبة التي يعاني منها والتي يشعر من خلالها بأنه لا بد له أن يجد ويجتهد في سبيل تذليل العقبات لانه يعلم بأنه ليس هناك من سيتحمل المسئولية بدلا عنه، وبالتالي لا يعول كثيرا على الجهات الأخرى باعتبارها قادرة على حل هذه الأزمة فالكل ينظر الى هذه القضية نظرة المتفرج، وإذا كان هناك جهد مضن فيكمن بالنظر إليها من زاوية الخبير الذي لا يكف عن التنظير ولا شيء سوى التنظير، ولكن على المستوى العملي لا نجد خطوات علمية، وبالتالي يجد نفسه في دوامة العمل ليس حبا فيه بقدر ما تكون الظروف القاسية التي وقع بين فكيها أقسى منه، ورغبة منه في ان يعيش حياة كريمة لا يمد فيها يده طالبا مالا ليعيش منه.

فكان لازما لهؤلاء العمل على تشريع قوانين تعمل بشكل أساسي على رفع المستوى المعيشي للفرد لا ان يقفوا حجر عثرة امام المواطن البسيط الذي يحاول جاهدا الحصول على لقمة عيشه بعرق جبينه، و"لا هم يرحمون ولا يخلون رحمة الله تنزل"، هذه المعالجة من ناحية، الناحية الأخرى انه اساسا ومن قبل هذا التشريع معروف لدى الجميع من خلال قانون ديوان الخدمة المدنية أنه لا يجوز للموظف الحكومي العمل في وظيفة اخرى اثناء الدوام الرسمي لا جديد في ذلك، الخوف كل الخوف ان يكون الهدف وراء هذا التشريع والذي يبدو أكثر عمقا أن تكون الحكومة مبيتة النية لجميع رواد العمل التطوعي للحد من نشاطاتهم ومن عملهم، وبالتالي يأتي هذا التشريع ضمنيا بحيث يطور إلى أنه لا يحق للموظف الحكومي العمل في المؤسسات الخيرية أو التطوعية، والا لماذا يأتي هذا المنع؟

نأمل أن نجد المزيد من الوضوح والشفافية وكشف النوايا، كما نأمل من الشوريين سد النقص والعجز الموجود لدى النواب المنتخبين الذين لا هم لهم سوى أنفسهم وملفاتهم الساخنة والتي تفوح منها رائحة الأنانية والوجاهة، لا أن يزيدوا الطين بلة، فجميع الدول تستفيد من المجالس التشريعية في تشريع قوانين تخدم المواطن وتخفف العبء عنه، من خلال توفير سبل العيش حتى يشعر المواطن بكرامته، فالكويت، على سبيل المثال لا الحصر، ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي تعفي جميع المواطنين من دون استثناء من فواتير الماء والكهرباء والهاتف علاوة على تقديم إعانات بشكل شهري بعدد مواليد كل أسرة، فكل طفل من الأطفال يجري له راتب شهري يقدر بـ 50 دينارا كويتيا، إلى جانب صرف العيديات لكل الموظفين، هذا علاوة على الرواتب المجزية ورخص الحياة والمعيشة إلى جانب توافر التعليم والخدمات الصحية المجانية، إلى جانب أنه في حال ارتفاع أسعار النفط ومن خلال عائداته ترتفع حينها الرواتب بشكل مباشر، وبالتالي يعيش المواطن قرير العين بخلاف المواطن البحريني الذي أساسا راتبه غير مجز علاوة على الأعباء والالتزامات المالية المرهقة إلى جانب أجرة الهاتف والكهرباء والماء... وإلى ما هنالك من أمور يشيب منها الرأس