رغم الأزمة المالية، مازلنا نشهد في الكثير من الدول العربية، ومن بينها الدول الخليجية بالطبع، دعوات لتخصيص نسبة من الموازنات العامة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الإلكترونية، بما يشمل ذلك من منصات الخدمات الحكومية.

وتعد البحرين من الدول الخليجية الرائدة على هذا الصعيد من خلال النظر إلى المشروعات والخطوات التالية على هذا الطريق.

فعلى مستوى المشروعات، يعد مشروع منصة المناقصات الإلكترونية (Etendering) من المشروعات الناجحة التي تم تدشينها مؤخرا.

هذه المنصة الإلكترونية، لا توفر أهدافها المهنية (توفير إمكانيات إجراء المناقصات الحكومية عبر القنوات الإلكترونية) فحسب، لكنها وبالقدر ذاته، تكسب البحرين مكانة مميزة على خارطة اتفاقيات التجارة الحرة، لما توفره من مستو عال من الشفافية والمراقبة، تضع البحرين في قائمة الدول التي تسعى إلى التقيد بأرقى المعايير وأكثرها دقة في إجراءات المناقصات، بدءا من إعداد وثيقة الدعوة إلى المناقصة، انتهاء بقرار إرساء المناقصة على الجهة التي تستحقها والمؤهلة لنيلها.

أما على مستوى الخطط، فهناك أيضا الإعلان عن الاتفاق الذي وقعته الحكومة الإلكترونية مع بنك «كريدي مكس» (CrediMax) من أجل توفير نقاط البيع الإلكتروني (Epos)، والتي ستضع بين يدي المواطن في حال تنفيذه، أفرادا ومؤسسات لتنفيذ إجراءت تسديد فواتيرهم عبر قنوات إلكترونية.

هذا الأمر يعني، أنه في المستقبل القريب، سيتمكن المواطن من إنهاء نسبة عالية من معاملاته المالية عبر تلك القنوات، دون الحاجة إلى الاصطفاف في طوابير إتمام تلك المعاملات، سواء كان ذلك تسديد فواتير الماء والكهرباء، أو الذهاب مستقبلا، إلى ما هو أبعد من ذلك لدفع أقيام الضمان الاجتماعي.

هذا يدفع البحرين، بشكل تلقائي نحو بناء منصة أخرى من منصات الدفع الإلكتروني، والتي تتكامل مع تلك القائمة أو المزمع بناؤها في المستقبل القريب، مثل منصة الشراء الإلكتروني (Procurement Platform e).

على المستوى التقني يفترض أن تستخدم هذه المنصة في إطارها الخارجي، مراسم الإنترنت، فهي وحدها القادرة على وضع المنصة في متناول الجميع، وبأرخص الأسعار الممكنة، وعلى أوسع نطاق ممكن. أما بالنسبة للمحرك الذي يدير العمليات وينظم سير خدماتها، فهناك الكثير من الحلول الممكن الاستعانة بها.

من الطبيعي أن تكون الشركات الكبيرة المحلية هي أكثر المحتاجين، ومن ثم المستفيدين، من مثل هذه المنصة، التي ستوفر لهم، بالإضافة إلى تقليص دورة المشتريات، وتخفيض كلفة الاقتناء، إمكانية اختيار أفضل الخدمات أو المنتجات المتوفرة في الأسواق المحلية أو العالمية، بأنسب الأسعار الممكنة. لكن فوق هذا وذاك، بوسع الشركات الكبيرة، ومن خلال تلك المنصة، وعن طريق بناء علاقات بناءة مستمرة مع من يزودها بتلك الخدمات أو المنتجات، أن تمكن تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة من التخطيط مسبقا باحتياجاتها (الشركات المشترية)، ومن ثم التخطيط بشكل علمي، لما ينبغي لهم استيراده لتغطية متطلبات السوق المحلية.

الأمر الذي ينبغي التوقف عنده هنا، إنه مقابل عدد محدود نسبيا من الشركات الكبيرة أو العملاقة، والتي بوسع أي منها أن يبني منفردا منصة شراء إلكترونية خاصة به، أو من خلال تشكيل فريق منها يبني لها مجتمعة منصة شراء مشتركة، هناك المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي هي في أمس حاجة لمثل هذه المنصة، كمشتر أو كمزود، لكنها لاتملك، منفردة أوكفريق، الإمكانات، ولا حجم المعاملات التي تمكنها من بناء منصة من هذا المستوى، وبهذه الكلفة.

يمكننا الحديث هنا، على وجه الخصوص عن شركات تقنيات الاتصالات والمعلومات (ICT)، وهي كثيرة نسبيا، وحجمها صغير أيضا، نسبيا.

هذه الشركات، بحاجة أكثر من سواها، إلى منصة مشتريات إلكترونية، تمكنها من الاتصال والتواصل فيما بينها أو بين أي منها والمؤسسات الكبيرة، حكومية كانت أم شركات خاصة. وليس هناك أفضل من منصة الشراء الإلكتروني، مما يمكنها من تحقيق ذلك، بكفاءة عالية.

وطالما تناولنا حاجة تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى هذه المنصة، وإذا ما اتفقنا على عدم قدرة تلك الشركات تحقيق ذلك بالاعتماد على قدراتها الذاتية، المالية والمهنية، فلا بد من أن تكون هناك جهة ما بوسعها أن تكون العامل المساعد (Catalyst) للقيام بذلك.

وفي الوقت الحاضر، وضمن تركيبة السوق البحرينية القائمة، ليس هناك أفضل من «تمكين» كي يتقدم الصفوف ويحمل راية بناء هذه المنصة، وذلك للأسباب التالية:

1. تقع على عاتق «تمكين» مهمة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير أدائها، ورفع مستوى أدائها، وتحسين ظروف العمل التي تعمل في نطاقها.

هذا بالإضافة إلى امتلاك «تمكين» خبرة غنية، قياسا بعمر تأسيسها، في هذا المجال. يمكننا الحديث عن تجربة مساعدة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في جناح البحرين في معرض جايتكس 2008، والذي شهد المشاركون من تلك الشركات بنجاحه وجدواه.

2. يملك «تمكين» قنوات الاتصال والتواصل مع الجهات كافة ذات المصلحة المباشرة في بناء مثل تلك المنصة، سواء كانت تلك الجهات إدارات حكومية، أم شركات خاصة، بغض النظر عن حجمها، كبيرة كانت أم صغيرة أم متوسطة. ولابد هنا من الإشارة إلى تلك القنوات التكاملية المثمرة التي تحكم العلاقات بين «تمكين» والحكومة الإلكترونية.

3. نجح «تمكين» أيضا في الدخول في مشروعات ناجحة على هذا الطريق من خلال برنامج التدريب الذي غطى «تمكين» نسبة عالية من كلفته، لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تكون قادرة على استخدام منصة المناقصات الإلكترونية. وكانت تلك الخطوة الرائدة من قبل «تمكين» سببا في اكتساب العديد من تلك الشركات مهارات استخدام ذلك النظام وبكفاءة عالية.

بفضل ذلك كله، من الطبيعي أن تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو «تمكين» كي يمد لها يد العون والدعم لتستطيع أن تكون عضوا فعالا في أي مشروع لبناء منصة شراء إلكترونية بحرينية