مع بدء العام 2005 تم تعيين محمد عبدالغفار وزيرا للإعلام، فهل بإمكاننا أن نأمل بعام أفضل من الأعوام الماضية بالنسبة إلى الصحافة؟. .. هذا ما نأمله ونعاهد الوزير الجديد على تحقيقه إذا شاء أية مساندة من جميع الصحف من دون استثناء.

في منتصف العام 2002 أقرت لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني برئاسة سمو ولي العهد مسودة لقانون الصحافة والنشر، وكانت مسودة ممتازة واستبشرنا بها خيرا. غير أننا لم نكن نعلم أن وزارة الإعلام ستمزق تلك المسودة وترميها في القمامة، وتصدر بعد ذلك، في أكتوبر/ تشرين الأول ،2002 قانونا أسوأ من القانون الذي كان معمولا به في عهد "أمن الدولة". وأصدرت وزارة الإعلام هذا القانون قبيل الانتخابات البرلمانية مستغلة الوضع السابق الذي كان يخول مجلس الوزراء ممارسة صلاحيات السلطة التشريعية.

احتجت الصحافة، كما احتجت المنظمات الحقوقية والهيئات المعنية بحرية الصحافة والرأي والتعبير والنشر، وأدى ذلك الاحتجاج إلى اجتماع في مجلس سمو رئيس الوزراء أمر خلاله وزير الإعلام ووزيرين آخرين بالجلوس مع الصحافة لتعديل المواد المرفوضة في القانون الذي صدر في .2002

استبشرنا خيرا، وقلنا إن الأمر صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، واجتمعنا مرات عدة وقدمنا ما لدينا من اقتراحات وتوصلنا إلى حل مشابه للحل الذي طرحته لجنة تفعيل الميثاق... وانتظرنا.

وهكذا دخل علينا العام ،2003 ولكن لم يتحرك شيء أبدا... بعدها مباشرة تم تدشين القانون ضد "الوسط"، وعندما أثيرت ضجة عن الموضوع، تم تطبيقه على عدد آخر من الصحافيين... واختفى الحديث عن التعديلات التي طالب بها الصحافيون وأقرتها لجنة تفعيل الميثاق ثم أقرتها اللجنة التي أمر بتشكيلها سمو رئيس الوزراء.

مضى العام 2003 إلى سبيله، وجاء العام ،2004 ولم تتحرك الأمور. وبما أن أحد أعضاء اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء هو عضو في مجلس الشورى أيضا، تم تحريك مقترح بقانون يتطابق مع ما طالب به الصحافيون ومع ما أقرته لجنة تفعيل الميثاق. وزارة الإعلام بدورها قامت بطرح مقترح آخر لا يتوافق مع كل ما تم الاتفاق عليه، وضاع الأمر بين "مقترح بقانون" قدمه مجلس الشورى، وبين "مشروع بقانون" قدمته الحكومة.

انتهى العام 2004 والحسرة مازالت في قلوب كل من علق آمالا على تحقيق الوعود التي كررت كثيرا وفي كل المحافل وعلى مسمع ومرأى الجميع... ولكن ما من مجيب.

وها نحن نبدأ العام 2005 بوزير جديد نأمل منه أن يلبي النداء الذي طرحته لجنة تفعيل الميثاق برئاسة سمو ولي العهد والذي أكدته اللجنة التي شكلها سمو رئيس الوزراء بعد ذلك... ورجاؤنا من الوزير الجديد محمد عبدالغفار أن يسحب مشروع الحكومة، ويعلن أمام البرلمان موافقته على المقترح الذي قدمه مجلس الشورى، ويمكنه أن يتأكد أن هذا هو ما تم الاتفاق عليه.

سيوفر الوزير الجديد بذلك الكثير من الجهود وسيحقق مطلبا رفعه الجسم الصحافي ووافقت عليه القيادة السياسية، وأملنا أن يتعامل الوزير مع هذا الملف بأسرع ما يمكن، بعد أن تم تأخيره كثيرا من دون أي سبب مقنع. سيرتفع شأن البحرين دوليا وسترتفع المعنويات بعد أن نرى أن ما يتم الاتفاق عليه يتحقق فعلا من دون لف أو دوران