بعد انتهاء مؤتمر "التنمية المستدامة في البحرين" صرح رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في ملتقى الوفاق الأسبوعي، لتعزيز صحة ما ذهب إليه مجلس إدارته من قبول مبلغ "53 ألف دينار" من الحكومة: بأن على الحكومة دعم جميع الجمعيات السياسية ماليا، وهذا يعني ذهاب سلمان بعيدا في تأكيد صحة موقفه، عبر التلقي الإيجابي لسلوك الحكومة تجاه "الوفاق".

وهنا يجب تأكيد النية الحسنة لدى سلمان فيما ذهب إليه من رأي، ونقاء ذمته من أية شبهة مالية قبل مناقشة تصريحه من منظور سياسي.

خطورة تصريح سلمان أنه يعطي الحكومة الذريعة باستخدام المال السياسي ضد "جمعية الوفاق" في أي استحقاق كبير كدخول الانتخابات النيابية إذا تم التوافق الدستوري، والمعروف أن المال السياسي سيكون له دوره الكبير مع رمي التجار بثقلهم في العملية الانتخابية، والأهم مع عدم وجود ضابطة قانونية لاستخدام المال السياسي، أنه يعطي الحق للحكومة كما أعطت الوفاق 53 ألف دينار، أن تعطي غيرها من الجمعيات مليون دينار مثلا، فهذا التفاوت في عملية الدعم سببه عدم وجود الضابطة القانونية، وتصريح سلمان يدعم هذا التوجه من حيث لا يدري.

كان المفترض تأكيد دعم الحكومة للجمعيات بصوغ مادة قانونية في قانون الجمعيات السياسية، أو أن تتعاطى الحكومة مع "الوفاق" من منطلق آخر...

ولكن إن كان لدى "الوفاق" قاعدة عريضة "كالتي يفتخر بها اعضاء الوفاق دائما" فان بإمكان مجلس ادارتها استنفار 70 ألف عضو بدفع رسوم عضويتهم السنوية، ليحصل على مبلغ 840 ألف دينار وفق ضوابطها لاجراءات العضوية ... وحينها لن تحتاج الى مد يدها الى الدولة على خط المساومة