لا يتصور عاقل أن الوزراء الجدد يمسكون بعصا سحرية لحل المشكلات القائمة في الوزارات، ولكن المطلوب الاعتماد على الكفاءات في جميع الوزارات و"فل سبحة" الشللية والمحسوبية والقرائبية القائمة، وجميع مواطن الفساد في الوزارات. نحاول هنا التركيز على صور من المعاناة في بعض الوزارات، لكي لا يقول الوزراء الجدد إنه لم يقل لنا أحد ونحن جدد على الوزارة.

وزارة البلديات والزراعة، أذاقت الناس طعم المرارة وهول الصدمة فيما يخص العمل البلدي في حلته الجديدة، ساعة بطريقة ممنهجة، كالتي قام بها الوزير السابق، وكذلك الوزير السابق الذي لم يكن بأفضل حالا في تنظيراته من الوزير الذي وضع أسس نظرية "الانشغال والاشتغال بالسياسة"! والذي جعل منا كبحرينيين أضحوكة بين الأمم! والأخير وجد نفسه بين ليله وضحاها ملقى على هامش الحكم بعد أن شغل الدنيا والناس معه بتنظير الانشغال والاشتغال بالسياسة، ولولا أن "الضرب في الميت حرام" لقلنا إنه وجد نفسه على الرصيف وقد بلغ من العمر عتيا.

نتمنى من الوزير الجديد علي الصالح العناية بعلاقة الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمجالس البلدية المنتخبة. وقراءة قانون البلديات لوحده بعيدا عن قراءات الآخرين وتفسيراتهم، وقراءة القانون مع العناية بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها مملكة البحرين في التحول من خيار المركزية إلى اللامركزية في صورتها "البلدية".

الصحة والشئون الاجتماعية... يبدو أن ندى حفاظ وفاطمة البلوشي، تواجهان صعوبات مختلفة، فالأولى ورثت وزارة بها من المشكلات الإدارية ما يغنيها عن المشكلات الفنية - الطبية، والثانية تسنمت المركز وتعتبر أول وزيرة تتحمل عبء وزارة جديدة لها مهمات جديدة ودور جديد في المرحلة الحالية، وبالتالي فإن إرث الأولى يقف حائلا أمام التطوير وخصوصا في ظل الصراع الإداري بين "الديناصورات" الإدارية والشللية والأخطاء الفنية والفضائح الأخلاقية الجارية كسيل بواد غير ذي زرع!

ومنصب وزيرة الشئون الاجتماعية هو امتحان حقيقي للوزيرة الجديدة في اثبات كفاءة المرأة في تسنم المناصب العليا، وهو تحد للقدرة على الابتكار والابداع والإدارة، إذ إن الوزارة جديدة وكل شيء متاح في العمل الجديد، وليس هناك حائط من الأعراف البالية يوقف هذا الإبداع والابتكار، وخصوصا أن الوزيرة الجديدة تعتبر من الكفاءات الوطنية في مجالها العلمي، نتمنى لها التوفيق في الإدارة والسياسة.

وزارة العدل، نتمنى من الوزير الحالي إعادة النظر في بعض القرارات التي اتخذها الوزير السابق، وهي قرارات أكثر من خاطئة، بل وتعتبر كوارث، منها مثلا: حرمان طلبة جامعة بيروت العربية من تسنم منصب "وكيل نيابة"! لماذا؟ ألا يعلم الوزير السابق أن وكيل وزارته المساعد خريج في هذه الجامعة؟ وأن أكثر من ثلثي قضاة البحرين من خريجي الجامعة ذاتها. والمطلوب إعادة النظر في هذا القرار، ثم إن وزارة العدل ليست الجهة المسئولة عن معادلة شهادات الخريجين، وبالتالي عليها وضع المعايير المناسبة التي تدخل في اختصاصها.

"عطني إذنك"!

أيا يكن المنصب الذي يتسنمه المرء في حياته المهنية فلابد من اعتزاله، إما برضاه أو غصبا عنه!

إن المناصــب لا تدوم لواحـد

إن كنت تنكـر ذا فأين الأول

فأغرس من الفعل الجميل فضائلا

فإذا عزلت فإنهـا لا تعـزل

على كل الوزراء العمل بما يرضي الله والناس. وتعليق بيتي الشعر أعلاه في مكاتبهم، مقرونين بتهاني الحارة وتمنياتي التوفيق لهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وعيد سعيد يا بحرين