يبدأ اليوم تطبيق التعديلات التي أقرت حديثا على قانون التأمين على السيارات طرف ثالث كما أعلنت مؤسسة نقد البحرين التي تتولى حاليا الاشراف على قطاع التأمين.

وللمرة الأولى يأخذ هذا القانون في اعتباره السائق عند حساب قيمة قسط التأمين الذي يحتسب على المؤمن له بعد أن كانت جميع فئات التأمين على المركبات تأخذ في اعتبارها فقط المركبات وتاريخ الحوادث التي تتسبب في التورط فيها لحساب قيمة الأقساط.

التعديل الجديد يأخذ في اعتباره عمر صاحب السيارة المؤمن عليها فإذا كان يقل عن 24 عاما تحتسب عليه بعض الزيادة وهذه خطوة جيدة تضاف الى مزايا التعديل الجديد القائم على أخذ الأداء في الاعتبار عند التسعير عوضا عن تحديد سقوف معينة تطبق على جميع المركبات من دون أن تأخذ في الاعتبار أداء السواق فهذه التعديلات الجديدة يثاب وفقها السواق من أصحاب سجلات الحوادث النظيفة بينما تطلق أيدي الشركات لزيادة الأسعار على السواق من أصحاب الحوادث.

وجاءت هذه التعديلات الأخيرة بعد شكوى طرفي التأمين، الشركات والمؤمن لهم على السواء.

كذلك يحسب لـ "المؤسسة" الأسلوب التشاوري الذي اتبعته في شكل جلسات الاستماع التي عقدتها لعدد من الأطراف من ذوي العلاقة بالاضافة الى المؤسسات المجتمعية والنواب وغيرهم بعد أن كانت الجهات الرسمية تصدر قرارات فوقية فقط من دون استشارة أطراف العلاقة منذ أول قانون للتأمين الالزامي في العام .1957

ومع أهمية الاتجاه الجديد، والتعديل الجديد الذي صدر عن "مؤسسة النقد" الا أنه لابد من أن يؤخذ في الاعتبار أن مع التزايد الكبير في عدد السيارات التي بلغ عددها نحو 280 ألف مركبة حتى منتصف العام الماضي في ظل زيادات غير مواكبة في طول الشوارع التي تسير عليها يتواصل شبح القلق من ازدياد عدد حوادث السيارات التي تعتبر الهاجس الأول لشركات التأمين التي تعادل المطالبات التي تتسلمها في نشاط السيارات نحو 60 في المئة من اجمالي المطالبات بينما لاتزيد أقساط السيارات عن 39 في المئة من اجمالي أقساطها كما أوضحت آخر احصائية متوافرة للعام ،2003 يضاف الى ذلك أن هذا يأتي متواكبا مع زيادة كبيرة في حوادث السيارات.

قد يكون التعديل الذي يبدأ سريانه اليوم خطوة تجريبية لقياس مدى تأثير "الزيادات العقابية" على المركبات "اللامبالية" في ظل النظام الحالي على اتجاه الحوادث وعلى اتجاه المطالبات في بوالص السيارات، فاذا لم يكن التراجع بالصورة التي يـأملها المؤمنون والمهتمون بالسلامة على الطرقات فهذا يعني أن المشكلة هي مشكلة سلوكية أي أنها ذات علاقة بالسائق، ولذلك من المناسب أن يتم اعداد مشروع للتأمين على المركبات بتعديل شامل اما أن يأخذ في اعتباره السائق الى جانب المركبة أو يكون التأمين فقط على رخصة القيادة ويؤخذ حينها تاريخ السائق فقط في الاعتبار