للمعوق في المجتمعات الغربية عمق إنساني كبير، ومكانة لا تحد بحد، ولا تحجم بحجم، فهي مكانة تنسي المعوق إعاقته، فكل القوانين مصممة على مقاسه ليعيش في المجتمع سويا وليعوض نقصه بكثير من الامتيازات التي تجعله أحسن حالا من الأسوياء، ويا للأسف كل ذلك في المجتمعات التي لا تمت للإسلام بصلة، حتى قال قائل "زرت الغرب فوجدت إسلاما بلا مسلمين، وزرت الشرق فوجدت مسلمين بلا إسلام".

التقيت بحريني معوق برجل واحدة، بلغ من العمر عتيا، وله من الأولاد أربعة، ويسكن في شقة في الدور الثالث يصعد لها وينزل منها برجله الواحدة، وغالبا ما يكون على كتفه واحد من أولاده كل ذلك مرات ومرات في اليوم الواحد، لم يشأ عرض رجله على المسئولين لتقربه من الخدمة الاسكانية زلفى، لا بل تقدم بطلبه شأنه شأن غيره من الأصحاء الأسوياء وكان طلبه قرض بناء لأنه استطاع بعرق جبينه شراء قطعة أرض قبل سنوات، انتظر وانتظر صاعدا من تلك الشقة ونازلا، إلى أن جاء اليوم الذي انتظره سنوات ووجد اسمه في العام 2002 بين المستفيدين من القروض، تفاجأ حينها بمشكلة في أرضه، واستغرق الانتهاء منها أكثر من عام ولما انتهت المشكلة اعتذرت له وزارة الإسكان بكلمة "فات الأوان، لا نستطيع إعطاءك القرض". أعلم أن القانون الذي نتعامل به في عالمنا الثالث لا يفرق بين الأصحاء والمعوقين كتلك القوانين الغربية، ولكنني أتساءل في مثل هذه الحالات أين هي روح القانون، ألا يمكن تحريك هذه الروح ليشعر المعوق البحريني أن له معاملة خاصة تجعله أكثر إقبالا على الحياة، أم أن المعوقين في البحرين ليس لهم من امتياز على غيرهم إلا اللوحة المرورية التي تخصهم بموقف سيارات خاص وفيما عدا ذلك فهم قادرون على مواجهة الحياة، أعتقد أن لوزير الإسكان المتفهم فهمي الجودر رأي في هذا الموضوع