أكد رئيس الحكومة الليبية شكري غانم أمس أن توصية مؤتمر الشعب العام "البرلمان" بإنزال أقصى العقوبات بخمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني في قضية نقل مرض "الإيدز" "لن تؤثر في مداولات هذه القضية أمام القضاء الليبي". وأشار غانم إلى أن "مؤتمر الشعب العام تحدث عن هذه القضية لأهميتها لليبيين والرأي العام العالمي"، لكن "القضاء له الكلمة الأخيرة وله استقلالية". وأضاف "أن رغبات الجماهير لن تغير في مسار استقلالية ونزاهة القضاء الليبي".
وكان مؤتمر الشعب طالب الأسبوع الماضي بإنزال أقصى العقوبات بالأشخاص الذين تسببوا بنقل الفيروس إلى قرابة 400 طفل في مستشفى للأطفال في بنغازي. وعلى رغم أنه ليس للبرلمان صلاحية إصدار الأحكام أو التدخل في القضاء، فإنه شدد "على حق المتضررين بالمطالبة بالتعويض عن هذه الجريمة" التي وصفها "بأنها ضد الإنسانية".
وكانت محكمة بنغازي أصدرت أحكاما بالإعدام في مايو/أيار الماضي بحق المتهمين بعد خمس سنوات من الحبس الاحترازي. وجددت المفوضية الأوروبية الجمعة الماضي دعوتها ليبيا إلى الإفراج عن الممرضات
العدد 866 - الثلثاء 18 يناير 2005م الموافق 07 ذي الحجة 1425هـ
