يصر جهاز المساحة والتسجيل العقاري على اطلاع المتابعين لأداء قطاع العقارات الذي تتنامى أهميته بتنامي حصته سنويا في الناتج المحلي الاجمالي حتى بلغت نحو 10 في المئة، بالإعلان فقط عن اتجاهات الأداء في شكل نسب مئوية مخالفا بذلك الاتجاه العام للشفافية والكشف عن أكبر قدر ممكن من المعلومات لمختلف الأغراض.

معد التقارير التي يصدرها "الجهاز" ليس لديهم تفسير، سوى أن هذا أسلوب جديد لنشر أداء القطاع العقاري في وسائل الإعلام المحلية الا أن التبريرات لهذا التغيير تبقى غير معروفة، ولأن هذه التبريرات غير معروفة فإن ذلك يفتح الباب أمام المتابعين لأداء القطاع لاستنتاج التبريرات التي تكون السبب وراء ذلك وابرزها أن القطاع الحيوي الذي شهد نموا غير مسبوق خلال العام 2003 بلغ 33,8 في المئة، سجل خلال شهور العام التالي 2004 نموا متناقصا، ويذكر أن هذا التناقص ظاهرة اعتبرها العقاريون والممهتمون جيدة وتمثل نموا تصحيحيا وصحيا أي أن الأداء نما نموا جيدا أبعد عن السوق شبح المضاربات التي خيم عليها في العام السابق، الا أن "الجهاز" فيما يبدو يفضل أن يظهر الأداء العقاري في "الصورة الوردية"، في نظره، وهي التي تظهر فيها فقط معدلات نمو تتجه إلى الأعلى على الدوام مفترضا أن هذا هو الأداء الجيد.

طبعا "الجهاز" له أن يفكر ويحلل أداء القطاع كما يشاء محللوه، ولكن المهم أن تكون سياساته في التعامل مع المعلومات متسقة مع الاتجاه العام في الاقتصاد وفي البلد عموما، وخصوصا فيما يتعلق باتاحة وتوفير المعلومات لأن أية مقاومة من جانبه في الافصاح عما لديه من بيانات احصاء من شأنها أن تثير مخاوف وشكوك المستثمرين والمتعاملين وتتسبب بشكل أو بآخر الى العزوف عن الاستثمار في هذا القطاع الى قطاعات أكثر شفافية، ذلك لأن المستثمر في أية قناة استثمارية كانت لا يبنى قراره على أداء عام واحد مقتطع من الزمن ونسبة نمو يتيمة وانما على سلسلة أداء زمني تمكنه من وضع تصور مستقبلي لاستثماراته.

من المهم أيضا أن يعلم "الجهاز" أنه عندما يحجب معلومات يفترض أن تتوافر بشكل فوري بضغطة زر في ظل أتمتة عمليات التسجيل وغيرها، فإنه يعوق الباحثين والاقتصاديين عن رصد أداء القطاع واعداد الدراسات المناسبة لتقييمه تمهيدا لأية تطويرات مستقبلية ممكنة