وقعت الحكومة السودانية مع التجمع الوطني الديمقراطي "ائتلاف أحزاب شمالية معارضة" الليلة قبل الماضية في القاهرة بروتوكول اتفاق يهدف لوضع حد لقطيعة دامت 15 عاما بينهما وفتحت الباب أمام التجمع للعودة إلى الحياة السياسية في السودان.
وصرح القائم بالأعمال السوداني في القاهرة محمد عبدالله إثر توقيع البروتوكول أن "الطرفين اتفقا على مجمل القضايا السياسية والدستورية والتشريعية التي تحدد مراحل التغيير الديمقراطي في السودان".
وأعلن نائب رئيس التجمع عبدالرحمن سعيد أن الاتفاق النهائي سيوقع في 12 فبراير/شباط المقبل، وفي أعقاب ذلك سيعود إلى الخرطوم رئيس التجمع ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني بعد قرابة 15 عاما أمضاها في المنفى الاختياري متنقلا ما بين القاهرة وجدة.
وينص الاتفاق على رفع حال الطوارئ السارية في البلاد منذ العام 1999 وإنشاء لجنة مشتركة لدراسة ترتيبات عودة التجمع إلى الحياة السياسية السودانية ولجنة من أجل إدماج المجموعات المسلحة للمعارضة في الشرق داخل القوات الحكومية، حسب بيان وزع في القاهرة أمس. ولم يكشف النقاب بعد عن الجدول الزمني لتطبيق هذا الاتفاق. ويشدد الاتفاق على إنشاء نظام "ديمقراطي وتعددي يقوم على تداول السلطة" وعلى ضرورة "احترام الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان"
العدد 865 - الإثنين 17 يناير 2005م الموافق 06 ذي الحجة 1425هـ
