أوضحت أرقام حديثة أن متوسط أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص للسنوات الخمس الأولى من العقد الجاري بلغ 357 دينارا بحرينيا في مقابل 169 دينارا بحرينيا هو متوسط أجور العاملين الأجانب في القطاع نفسه.

وتشير أرقام تقرير المؤشرات الاقتصادية الذي تعده مؤسسة نقد البحرين الى ارتفاع في متوسط أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بلغ 5,1 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي مقارنة بمتوسط الأجور في مطلع العقد الجاري.

وتوضح هذه الأرقام نموا في متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل الى 370 دينارا في مقابل 355 دينارا لمتوسط الأجور في العام السابق ،2003 وفي مقابل 352 دينارا للعام .2000

وشهدت السنوات الأولى من العقد الجاري مراوحة أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص ما بين 350 دينارا و356 دينارا مسجلة نسب نمو بلغت 3,9 في المئة، 5,7 في المئة 5,1 في المئة في مقابل متوسط أجور البحرينيين للأعوام ،2002 ،2001 و2000 على التوالي.

وباستخدام أرقام دراسة أعدتها شركة "ماكنزي" من أجل مشروع اصلاح سوق العمل يتضح أنه على رغم الارتفاع الذي يشهده متوسط أجور البحرينيين خلال السنوات الأولى من العقد الجاري فإن مستوى متوسط الأجور للعام الماضي يقل عن متوسط الأجور الحقيقية للعام 1990 بنسبة 12 في المئة.

وكانت الدراسة قد أشارت الى انخفاض في متوسط أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بلغ 16 في المئة للفترة من 1990 الى ،2002 ليصل متوسط الأجور الى 532 دينارا في مقابل 420 دينارا خلال الفترة موضوع المقارنة، وتوقعت الدراسة مزيدا من الانخفاض خلال الأعوام العشرة المقبلة بنسبة 11 في المئة اضافية لتنخفض الأجور الى 315 دينارا، واعتبرت الدراسة أن هذا الانخفاض "مثبط للآمال اذا اخذ في الاعتبار أن هذا الانخفاض تواكب مع نمو الاقتصاد".

واعتبرت الدراسة، بناء على تحليلها أن الاقتصاد يولد وظائف منخفضة الدخل وأن ثلث البحرينيين العاملين اليوم يعملون في وظائف لا تفي بمستويات مهاراتهم، وأن النسبة ستزداد الى نحو 70 في المئة بحلول العام 2013 في حال بقاء الأوضاع الحالية على ماهي عليه.

ويشار الى أن القطاع الخاص انفرد بتوليد 99,2 في المئة من فرص العمل في السوق المحلية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي وعددها الاجمالي 9723 فرصة، تاركا للقطاع الحكومي 0,8 في المئة المتبقية، ما يؤكد أن القطاع الخاص مازال يواصل ريادته في توليد الوظائف الجديدة في سوق العمل المحلية، الا أن نصيب البحرينيين من هذه الوظائف الجديدة يقل كثيرا عن نصيب نظرائهم الأجانب بسبب جاذبية الفئة الأخيرة لسبب انخفاض الأجر والتميز في الخبرات.

وتشير الأرقام الى أن 9642 أجنبيا انضموا الى سوق العمل خلال شهور الربع الثالث من العام الماضي في مقابل 1777 بحرينيا.

ويبلغ اجمالي العاملين في القطاع الخاص 239031 شخصا بلغت نسبة الأجانب 72,5 في المئة منهم في 17,5 في المئة من البحرينيين كما تشير الأرقام الى أن نمو العمالة الأجنبية الملتحقة بالقطاع الخاص خلال الأعوام الأولى من العقد الجاري تراوح ما بين 17 في المئة و10 في المئة سنويا في مقابل معدل نمو تراوح ما بين 2,7 في المئة و7,8 في المئة سنويا للعمالة البحرينية الملتحقة بالقطاع نفسه خلال الفترة ذاتها.

وبشكل عام انخفض متوسط الأجور في القطاع الخاص في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 2004 بمعدل 7,6 في المئة مقارنة بمعدل الأجور في 2000 من 235 دينارا الى 221 دينارا في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وشهد متوسط الأجور انخفاضا متواصلا خلال سنوات العقد الجاري الأربع بلغ 2,1 في المئة، 3,9 في المئة وواحد في المئة للأعوام ،2001 2002 و.2003

وبلغ متوسط الأجور لهذه الأعوام 230 دينارا، 221 دينارا و219 دينارا على التوالي، الا أن متوسط الأجور لهذا القطاع شهد ارتفاعا طفيفا في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي بالنسبة الى مستواه في العام 2002 حين بلغ متوسط الأجر في القطاع الخاص 221 دينارا.

وعلى جانب غير البحرينيين بلغ متوسط الأجور خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 165 دينارا مسجلا ارتفاعا طفيفا عن متوسط الأجور في عامي 2003 و2002 بلغ 1,2 في المئة و0,6 في المئة، الا أنه سجل انخفاضا بلغ 5,7 في المئة و8,3 في المئة عن مستوى متوسط الأجور للعامين 2001 و2000 على التوالي.

أما في القطاع العام فقد شهد متوسط الأجور انخفاضا طفيفا بنسبة 0,6 في المئة عن متوسط الأجور في 2003 لتصل الى 601 دينار مقابل 611 دينارا لعامي المقارنة، وارتفاعا طفيفا من 597 دينارا بنسبة 0,7 في المئة في العام .2002

وشهد متوسط ارتفاع أجور البحرينيين ارتفاعا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 2004 بلغ 0,7 في المئة، و2,8 في المئة عن متوسط الأجور لعامي 2003 و2002 على التوالي ليصل الى 594 دينارا مقارنة بـ 590 دينارا و578 دينارا للأعوام موضوع المقارنة.

أما غير البحرينيين فقد سجل متوسط أجورهم في القطاع الحكومي انخفاضا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 2004 بنسبة 17,4 في المئة ، و13,1 في المئة مقارنة بمتوسط الأجور لعامي ،2003 2002 على التوالي. وبلغ متوسط الأجور للأجانب العاملين في القطاع الحكومي في العام الماضي 678 دينارا في مقابل 821 دينارا و780 دينارا للعامين موضوع المقارنة