حقق بنـك البحرين الوطني أرباحا صافية للعام الماضي بلغت 28,26 مليون دينار مقارنة بـ 22,40 مليون دينار حققها خلال العام . 2003

وقال المصرف انه بصدد زيادة رأس ماله إلى 54 مليون دينار وذلك من خلال اصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة، أي ما يعادل 20 في المئة من رأس المال. وذكر أن تمويل هذا الإصدار من الأسهم سيكون بتحويل 9 ملايين دينار من حساب الاحتياطي العام.

وذكر المصرف أن مجلس الإدارة الذي عقد اجتماعه صباح امس برئاسة عبدالله علي كانو أوصى بتوزيع 40 في المئة من صافي الأرباح أو ما يوازي 18 مليون دينار، وبهذا تكون نسبة إجمالي أسهم المنحة والأرباح النقدية 60 في المئة، موضحا ان ذلك يعد أعلى نسبة من الأرباح يتم توزيعها في تاريخ المصرف.

أوصى بزيادة رأس ماله إلى 54 مليون دينار

بنك البحرين الوطني يحقق 28,26 مليون دينار أرباحا العام الماضي

المنامة - بنك البحرين الوطني

قال بنك البحرين الوطني إنه بصدد زيادة رأس ماله إلى 54 مليون دينار وذلك من خلال اصدار اسهم منحة بواقع سهم واحد لكل خمسة اسهم مملوكة، إي ما يعادل 20 في المئة من رأس المال. وذكر ان تمويل هذا الاصدار من الاسهم سيكون بتحويل 9 ملايين دينار من حساب الاحتياطي العام وذلك بعد تحقيق البنـك ارباحا صافية للعام الماضي بلغت 28,26 مليون دينار مقارنة بـ 22,40 مليون دينار حققها خلال العام .2003

وقال البنك إن مجلس الادارة اوصى بتوزيع 40 في المئة من صافي الارباح او ما يوازي 18 مليون دينار وبهذا ستكون نسبة اجمالي اسهم المنحة والارباح النقدية 60 في المئة، وهي اعلى نسبة من الارباح يتم توزيعها في تاريخ البنك.

وعزى المصرف زيادة ارباحه إلى النمو المستقر والمستمر في أعماله الأساسية والأداء الجيد لإدارة الخزانة على رغم التذبذب الشديد الناجم عن عدم الاستقرار السياسي التي ساد أسواق المال وعدم وضوح الرؤية حول حجم وسرعة ارتفاع أسعار الفائدة .

وذكر المصرف في بيان اصدره امس ان مصروفات التشغيل ازدادت بنسبة طفيفة من 15,31 مليون دينار في العام 2003 إلى 16,44 مليون دينار في العام 2004 وذلك على رغم النمو في أعمال البنك الأساسية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك حسن علي جمعه: "إن النتائج التي حققها البنك تؤكد التطور الذي يستمر البنك في تحقيقه على رغم المنافسة المحتدمة في جميع الأسواق التي يزاول فيها أعماله ويعتبر تحقيق البنك لهذا النمو المستمر والمستقر في صافي الإيرادات والنمو الممتاز في الموجودات والمطلوبات الأساسية نتيجة مباشرة لنجاحه في تنفيذ استراتيجيات أعماله وفلسفته واسلوبه في ادارة المخاطر".

وذكر ان البنك نجح في زيادة العائد للمساهمين وهو ما انعكس على زيادة ربحية السهم الواحد إلى 62,8 فلسا مقابل 49,8 فلسا للسهم الواحد في العام الماضي.

وكان مجلس إدارة بنك البحرين الوطني قد عقد يوم امس الاثنين اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الادارة عبدالله علي كانو استعرض خلاله النتائج المالية للبنك للعام الماضي ووافق عليها.

وأضاف جمعة: "لقد حققت مصادر دخلنا الرئيسية المتمثلة في صافي الفوائد المكتسبة والايرادات الأخرى من أنشطتنا المصرفية الرئيسية نموا إيجابيا. وقد نجم عن الزيادة المتواصلة في محفظتي القروض والودائع زيادة صافي الفوائد المكتسبة من 23,28 مليون دينار بحريني في العام 2003 إلى 27,91 مليون دينار بحريني في العام .2004 الا أن عوائد البنك من فوائض السيولة ظل منخفضا نظرا لهيكل أسعار الفوائد قصيرة الأجل.

وقد أظهرت الايرادات الأخرى من الأنشطة الرئيسية للبنك زيادة عن العام الماضي وذلك نتيجة لزيادة دخل البنك الجيد من العمولات المتحصلة من عمليات الاقراض الأساسية. وفي مقابل ذلك فقد أظهرت الايرادات الأخرى من عمليات الخزانة انخفاضا يعود بصفة رئيسية إلى تدني معدلات العوائد من محفظة الصناديق الاستثمارية وانخفاض معدلات الأرباح المحققة مـن بيع الأوراق المالية المتوافرة للبيع.

وقال: "إن الايرادات الأخرى ارتفعت بنسبة 7,5 في المئة إذ بلغت 17,34 مليون دينار بحريني مقارنة بالعام السابق والبالغة 16,13 مليون دينار بحريني. ويشتمل بند الايرادات الأخرى للعام 2004 على 1,44 مليون دينار بحريني نتجت عن بيع أراض تملكها البنك من زبائنه وهي معدة للبيع، ويعتبر هذا النوع من الدخل غير متكرر. وفي مقابل ذلك اشتمل بند الايرادات الأخرى للعام 2003 على دخل غير متكرر بلغ 1,43 مليون دينار بحريني نشأ نتيجة لتسوية النزاع مع المقاول الرئيسي لبرج البنك الجديد".

وذكر انه بنهاية العام 2004 بلغ مجموع الموجودات 1359,47 مليون دينار بحريني، أي بزيادة 9,9 في المئة مقابل 1237,47 مليون دينار بحريني في نهاية العام .2003

وعزا هذه الزيادة إلى نمو محفظة القروض والسلفيات بصفة رئيسية في البحرين وزيادة محفظة الأوراق المالية الاستثمارية. وقال إن محفظة القروض والسلفيات ازدادت من 563,14 مليون دينار بنهاية العام 2003 إلى 673,70 مليون دينار بنهاية العام 2004م، أي بنسبة 19,6 في المئة، بينمـا ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية من 162,08 مليون دينار في نهاية العام 2003 إلى 233,05 مليون دينار. كما حققت ودائع الزبائن زيادة بلغت 6,9 في المئة إذ بلغت 957,04 مليون دينار بنهاية العام 2004 ، وعزا ذلك إلى زيادة الودائع من الأفراد والشركات.

وقال بالاستناد إلى النتائج المحققة فقد قرر مجلس إدارة البنك التقدم بتوصية إلى المساهمين للموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 40 في المئة وهو ما يوازي 18 مليون دينار وتحويل 7,5 مليون دينار الى الاحتياطي العام وتحويل 1,069 مليون دينار أرباحا مستبقاة وتخصيص مبلغ 1,412 كهبات وتبرعات وتخصيص مبلغ 277 الف و 500 دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة.

واضاف ان مجلس الإدارة ان سيتقدم بتوصية الى المساهمين لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ 9 ملايين دينار من 45 مليون دينار بحريني إلى 54 مليون دينار وذلك باصدار اسهم منحة بواقع سهم واحد لكل خمسة اسهم مملوكة، إي ما يعادل 20 في المئة. وستكون الاسهم الاضافية مساوية للأسهم الحالية من حيث الحقوق الخاصة بالارباح والتوزيعات في المستقبل.و سيتم تمويل هذا الاصدار من الاسهم بتحويل 9 ملايين دينار بحريني من حساب الاحتياطي العام. وبهذا ستكون نسبة اجمالي اسهم المنحة والارباح النقدية 60 في المئة، وهي اعلى نسبة في تاريخ بنك البحرين الوطني. وسيكون اصدار الاسهم خاضعا لموافقة الجهات الرقابية.

ولفت الى ان حقوق المساهمين ستبلغ بعد أخذ هذه التخصصات بعين الاعتبار 174,24 مليون دينار كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في العام 1980 أكثر من 15,64 مليون دينار، وذكر ان البنك انفق خلال العام 2004 نحو مليون دينار لأغراض ومشروعات خيرية كثيرة في مملكة البحرين، منها انشاء مبنى عمادة القبول والتسجيل في جامعة البحرين بكلفة 200 ألف دينار بحريني. اضافة الى ذلك، فإن العمل لا يزال جارا بحسب الخطة في مشروع انشاء مركز الدير الصحي على نفقة البنك وبكلفة قدرها 700 ألف دينار بحريني. ومن المؤمل ان يتم استكمال هذا المشروع في منتصف العام .2005

وقال جمعه: "لانزال نشعر بالتفاؤل تجاه احتمالات الأوضاع الاقتصادية في العام .2005 وتهدف استراتيجياتنا إلى تحقيق مساهمتنا الايجابية والنشطة في دعم المبادرات التي تطلقها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي التي تحرص على النمو الاقتصادي بشكل قوي. ونحن نواصل التركيز على تعزيز خبراتنا وأنشطتنا في البحرين وفي منطقة الخليج العربي بما يحقق طموحات وتطلعات زبائننا ومساهمينا والأطراف الأخرى ذات العلاقة. ونحن نتطلع إلى المستقبل فإننا نبدي التزامنا القوي بتنفيذ استراتيجياتنا الهادفة إلى تحقيق النمو في الأسواق والقطاعات التي نتمتع فيها بالخبرة والدراية والتي حققنا فيها إنجازات طيبة"