قرأت بإمعان مقابلة وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة فلم تضف لي شيئا عما أعرفه. قرأتها فوجدتها طافحة بروائح نظرية المؤامرة، فقد كان الوزير يردد "الوزارة مستهدفة من أناس يقصدون الإساءة إليها" ... وإذا كنت أحد المقصودين فإنني على استعداد إلى مناظرة تلفزيونية، أحضر فيها بأوراقي وتحضر وزارة الكهرباء بأوراقها لنناقش ملف الوزارة. كما قدمت الدعوة عبر منبر الصحافة إلى الأخ نواف باعتباره أحد الفاعلين في الوزارة وله دور كبير في صوغ سياستها، قدمت أسئلة كثيرة وكانت الوزارة تعيش صمتا ولم تجب عن سؤال واحد.

المثل الانجليزي يقول: "الشيطان يكمن في التفاصيل وليس في الخطوط العامة" ولذلك فإنني أدعو إلى الجلوس في حوار جاد لمناقشة أداء الوزارة على ان نشترط لغة الأرقام والوثائق هي التي تحكم الحوار بعيدا عن الفرقعات الصحافية، فهي لا تؤكل خبزا. وسأطرح أسئلة على سعادة الوزير وأتمنى أن يجيب عليها.

أولا: لماذا لا تقوم الوزارة بعرض أسماء المهندسين والموظفين الذين يوظفون في وزارة الكهرباء في الصحافة؟ ولماذا لا يتم نشر مسميات الوظائف في الصحافة؟

ثانيا: يا سعادة الوزير أين هو تقرير اللجنة التي راحت تبحث عن المخبوءات في وزارة الكهرباء؟ لماذا لا يقوم الوزير بنشره في الصحافة؟

ثالثا: هل للوزارة ان تنشر لنا في الصحافة صور موظفي وزارة الكهرباء الذين انفجرت في وجوههم المحطات المهترئة طيلة السنوات الأربع الماضية وماذا كان التعويض وأين هي علاوة الخطر؟

رابعا: الوزير قال إنه لن يسمح أبدا للطائفية أن تدخل الوزارة من جديد، وهذا الموقف يشكر عليه الوزير وبودنا لو تترجم الوزارة هذا التصريح الجميل وتقديم تقرير علمي ومعرفي ومرقم يقوم بنشر أسماء الذين تم توظيفهم طيلة الفترات الماضية وأسماء الذين رشحوا للبعثات والذين منحوا الدرجات والرتب لكي لا يكون الكلام كلاما في المطلق وفي الهواء الطلق، فهل ستقوم الوزارة بذلك؟

خامسا: هل للوزارة أن تنشر لنا أسماء من تم إلغاء المتأخرات عنهم في العام الماضي وما هي رتبهم وهل فيهم متنفذون أم لا؟

سادسا: لماذا كان التعميم سيد الموقف، فإذا كنا من دعاة الاصلاح والشفافية فلنترجم ذلك بلغة الأرقام بدلا من الكلام العائم الانشائي.

سابعا: يقول الوزير هناك خطط طوارئ لدى الوزارة. في الصيف الماضي وصل انقطاع الكهرباء حتى إلى المستشفيات، ونتمنى أيام الصيف المقبلة ألا يحدث ذلك... ما هي خطط الطوارئ لكي يطمأن الناس؟

ثامنا: علمنا أن شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" فصلت الربط التلقائي بين شبكتها وشبكة الكهرباء الوطنية. ولكن الوزارة لم تركب الحماية المطلوبة داخل الشبكة الوطنية، ولو حدث نقل مفاجئ من محطة حكومية إلى الشبكة فإنها ستتعطل أيضا، لأن الشبكة لا تتحمل النقل المفاجئ، سواء جاء هذا النقل المفاجئ للطاقة من داخلها أو خارجها. ما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الشبكة الوطنية؟

تاسعا: يقول الوزير إن اللجنة التي شكلت لجنة غير حكومية... كلام جميل والدليل انه قام برئاستها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وفي اللجنة أيضا وزير الكهرباء ومسئولون في الوزارة... ولا أعلم ماذا يعني أن تكون اللجنة حكومية!

عاشرا: سمعنا أن لجنة التحقيق ألقت باللوم على الاجراءات الإدارية، بالإضافة إلى نقص الصيانة وعدم تطوير الدعم الهندسي، فما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة وكيف استجابت، أو متى ستستجيب، للتوصيات التي تحدثت عنها التحقيقات الأخيرة؟

شكرا لسعادة الوزير على ما قدمه من إجابات على الأسئلة الأخرى التي نشرها في الصحافة هذا الأسبوع، ونتمنى أن نحصل على إجابات للأسئلة أعلاه، وهناك أسئلة أخرى يمكن إضافتها إذا تطلب الأمر