وأخيرا، صدر المرسوم الملكي بالتدوير الوزاري، وتعكس قائمة الأسماء المعفاة والأسماء المعينة نزوعا نحو إصلاح إداري مستقبلي ربما يكون هذا التدوير هو خطوته الأولى، لكنه من المبكر الآن الخروج بأية استنتاجات متسرعة. وفي كل مرة يجري فيها تغيير وزاري، مهما كان طفيفا، يشرع المواطنون في سرد وتبادل الرأي بشأن قائمة القضايا التي يتمنون ان يوليها المجلس الجديد شيئا من اهتماماته.

لن نخوض هنا في آمال هذا المواطن وآلامه، ولن نتناول الأبعاد والمترتبات السياسية التي ستنجم عن هذا التدوير - وليس التغيير - الوزاري، فالقائمة أطول من ان يتسع لها عمود في صحيفة يومية، وسنكتفي عوضا عن ذلك بإثارة موضوع نعتقد انه ينبغي ان يكون على رأس قائمة اولويات الدولة، بل يفترض ان يحظى بالأولوية على الأمور الأخرى مهما كانت طبيعتها.

ذلك الأمر هو موضوع الإصلاح الإداري، فطالما أن التغيير طال مفاصل أساسية في نظام الاقتصادي الوطني وهما: وزارات المالية والتجارة والصناعة وكذاك مجلس النقد، فمن الطبيعي، بل ومن حقنا، أن نطالب من سيتسلم حقائبها ان يبادر إلى وضع يديه على مواطن الضعف في الاقتصاد البحريني من أجل انتشاله من حالة الوهن التي يعاني منها، والتي لن تشفيه منها مسكنات الشهادات التي منحته إياها بعض المؤسسات الدولية. فإصلاح الأداء الاقتصادي هو المدخل الصحيح لأي إصلاح جدي في أداء السلطة التنفيذية.

وأول خطوة على طريق الإصلاح والإشفاء هي تحديد مصدر الداء. وفي حالة البحرين ليس هناك من داع لتضييع الوقت في البحث والتفتيش، فكل العلامات تشير نحو الفساد الإداري. هذا الأخطبوط الذي مد أذرعه إلى معظم مؤسسات الدولة وأجهزتها. ونحن هنا نتكلم عن الفساد الإداري بمعناه العام الشامل غير المحصور في قناة واحدة فقط.

ومحاربة الفساد الإداري بقدر ما هي بحاجة إلى جراة ذاتية على المستوى الفردي، ينبغي ان يتمتع بها ويتسلح بها من يريد ان يقدم عليها ويضع على عاتقه مهمة خوض معاركها حتى نهاياتها، فهي بحاجة أيضا إلى رؤية واثقة تنطلق من مشروع متكامل سواء كان ذلك على مستوى المفهوم أو التطبيق. رؤية تبدأ بتحديد المفاهيم ووضع الأطر ولا تقف عند حدود التنفيذ بل تتجاوزها إلى مراحل المتابعة والمحاسبة والمراجعة.

تبقى هناك مسألة ضرورية لابد من التنويه لها هنا وهي أن الأداء الوزاري ليس عملا فرديا بقدر ما هو مهمة جماعية يضطلع بها مجلس متكامل وليس مجموعة متنافرة من الوزراء بغض النظر عن كفاءة البعض دون الآخر. فالرؤية والتخطيط والتنفيذ وأيضا المراجعة والمحاسبة جميعها أنشطة جماعية بغض النظر عن الأداء الفردي فيها.

وإلى أن يلمس المواطن بوادر جدية على هذا الطريق سيبقى محتفظا بحقه في النظر بشيء من التشاؤم الممسوح بنزعة من الشك والريبة التي لن يغيرهما سوى خطوات جدية ملموسة ضمن برنامج إصلاح جدي ومتكامل