نجحت مملكة لبحرين في تحسين موقعها على مؤشر الحرية الاقتصادية بحصولها على المرتبة 20 في العام الجاري مقارنة بالمركز رقم 21 في العام . 2004 المعروف أن مؤسسة هيريتاج فاونديشن وصحيفة "وول ستريت جورنال" تصدران التقرير السنوي لمؤشر الحرية الاقتصادية. وتؤمن كل من المؤسسة المحافظة في توجهاتها والموالية للحزب الجمهوري وصحيفة "وول ستريت جورنال" الرائدة في عالم المال والأعمال بأن القوانين والإجراءات الرسمية وأنشطة القطاع العام أمور سلبية لأي اقتصاد.

يشمل مؤشر الحرية الاقتصادية 50 متغيرا اقتصاديا تم تصنيفها على 10 مجموعات هي السياسة التجارية والموازنة والتدخل الحكومي في الاقتصاد والسياسة النقدية ومستوى جلب الاستثمارات الأجنبية والنظام المصرفي والتمويل وسياسة الأجور والأسعار وحقوق الملكية والإجراءات الرسمية والسوق السوداء. نناقش في هذا المقال أداء البحرين على المؤشر مع التركيز على نقاط الضعف في الغالب على اعتبار أن المسئولين لدينا يرغبون في سماع النقد البناء بدل المديح.

أولا السياسة التجارية: لاحظ التقرير سيطرة بعض الشركات على استيراد بعض السلع الرئيسية مثل السيارات فضلا عن فرض الحكومة متوسط ثمانية في المئة كتعرفة على الواردات في العام .2003

ثانيا الموازنة: انتبه التقرير إلى نشر السلطات إحصاءات تتوقع عجزا في الموازنة العامة الأمر الذي يشكل عبئا محتملا على المالية العامة. حقيقة هذا الأمر إتباع الحكومة لسياسة محافظة وتوقعها حصول على رغم احتمال تتغير الأرقام في نهاية المطاف بسبب الضغط على المصروفات. على سبيل المثال تحول العجز المتوقع للعام 2003 من 362 مليون دينار إلى فائض قدره 14 مليون دينار على خلفية زيادة دخل النفط إضافة لتقليل المصروفات.

ثالثا التدخل الحكومي في الاقتصاد: حصلت البحرين على أسوأ نتيجة في هذا المعيار بسبب الدور المحوري للقطاع العام في النشاط الاقتصادي، إذ يشكل القطاع العام نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تزاحم المؤسسات الحكومية شركات القطاع الخاص في الحصول على مصادر التمويل من المصارف.

رابعا السياسة النقدية: تستورد البحرين معدلات الفوائد من أميركا بسبب ربط الدينار بالدولار لكن لا يعتبر هذا الأمر سلبيا في هذا الوقت نظرا لتدني مستويات الفوائد في الولايات المتحدة.

خامسا الاستثمارات الأجنبية: لاحظ التقرير عدم وجود رغبة لدى السلطات البحرينية في اجتذاب استثمارات في بعض المجالات التي تسيطر عليها مؤسسات القطاع العام مثل النفط والغاز.

سادسا النظام المصرفي والتمويل: حصلت البحرين على أفضل نتيجة في هذا المعيار نظرا لوجود منافسة حقيقية في القطاع المصرفي.

سابعا سياسة الأجور والأسعار: انتقد التقرير تحديد الحكومة للأسعار في بعض المجالات مثل الكهرباء والماء ومشتقات النفط في السوق المحلية.

ثامنا حقوق الملكية: كما هو الحال مع النظام المصرفي والتمويل حصلت البحرين على تقييم ممتاز في هذا المعيار على أساس وجود نظام قضائي تجاري متقدم يسمح بموجبه للشركات الأجنبية الترافع أمام القضاء بحرية.

تاسعا الإجراءات الرسمية: لازالت البحرين تعاني من وجود البيروقراطية المحبطة في بعض الدوائر الحكومية.

عاشرا السوق السوداء: تعاني البحرين من مشكلة الشفافية بدليل تدني أداء البحرين في تقرير آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية.

اعتمد المؤشر على الكثير من التقارير الدولية مثل تلك الصادرة من مجموعة الايكنومسيت البريطانية والبنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية والحكومة الأميركية. الأمل كبير في تمكن الاقتصاد البحريني من تحقيق المزيد من القضاء على السلبيات على شرط منح تذليل العقبات ومنح المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي