كم وزارة تحتاج البحرين؟ وما نوعية الوزراء الذين تحتاجهم البحرين؟ أسئلة ملحة وازدادت إلحاحا حديثا بسبب ازدياد الحديث عن مشروعات إصلاحية كبرى تتطلب رؤية وتوجهات تختلف كثيرا عما كنا نتحدث عنه جميعا.
والبحرين - هذا البلد الصغير - ليس شيئا من خارج هذه الدنيا الكبيرة، ولذلك فإن أمامنا تجارب كثيرة وخبرات إنسانية نستطيع أن نستوحي منها الكثير من الدروس. فإذا كانت دولة كبرى مثل بريطانيا تدير عملها من خلال نحو خمسة عشر وزيرا أساسيا، وإذا كانت سنغافورة جزيرة صغيرة لها حجم مساحة البحرين ويسكنها سبعة أضعاف ما لدى البحرين، تعتمد على 15 وزيرا لإدارة شئونها، وإذا علمنا أن بريطانيا وسنغافورة تعتبران من أنجح بلدان عصرنا من الناحية الاقتصادية... فإننا نستنتج أن بإمكان البحرين أيضا أن تدير شئونها من خلال 15 وزيرا موزعين بحسب حاجة البحرين لهم.
ولو غضضنا طرفنا عن المسميات وركزنا على الموضوع فقط واعتمدنا مبدأ يستخدمه المديرون في الشركات عندما تتعقد الأمور لديهم ويطلق عليه Zero - based budgeting ويعني اعتماد صفحة جديدة في التخطيط تعتمد على تبرير كل خطوة والموازنة المخصصة لها، بغض النظر عن تاريخ هذا النشاط أو ذاك أو من كان يقوم به، فإننا سنلاحظ أن بإمكاننا أن نقوم بما قام به غيرنا بعدد الوزراء نفسه في سنغافورة أو أقل من ذلك.
وقبل أن أقرأ أسماء الوزراء وأسماء الوزارات المعدلة مساء أمس كنت قد سجلت قائمة أعتقد أنها تناسبنا في البحرين، وهي لتطارح أفكار ربما تنفعنا... إننا بحاجة إلى ما يأتي:
1- وزارة الخارجية.
2- وزارة الداخلية.
3- وزارة الدفاع.
4- وزارة التعليم وتنمية المهارات.
5- وزارة المالية.
6- وزارة العدل.
7- وزارة المواصلات.
8- وزارة القوى العاملة.
9- وزارة الصحة.
10- وزارة الماء والبيئة والزراعة.
11- وزارة التنمية الاجتماعية والشباب والرياضة.
12- وزارة التجارة والصناعة.
13- وزارة الشئون الدستورية "مسئولة عن: البرلمان والبلديات، بالإضافة إلى برامج التنمية السياسية".
14- وزارة الطاقة "مسئولة عن الكهرباء والنفط والغاز".
15- وزارة الإسكان.
أما بقية المهمات فيعهد بها إلى هيئات مستقلة تتبع واحدة من الوزارات الأساسية أو إلى مجلس الوزراء مباشرة ان كانت هناك حاجة من الأساس.
إطلاق الفكر ليتحرك وكأنه يبدأ من الصفر يساعد كثيرا في تحريك الحوارات إلى الأفضل عندما تتشابك الطروحات في هذا الشأن أو ذاك، ولعلنا نتهيأ إلى مزيد من التطوير في العام المقبل، سواء كان ذلك قبل أو بعد الانتخابات البرلمانية للعام .200
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 862 - الجمعة 14 يناير 2005م الموافق 03 ذي الحجة 1425هـ
