في ولاية كاليفورنيا، وضمن دستورها المحلي، توجد مادة تجيز للمواطنين "استرجاع التفويض" من النائب أو حاكم الولاية إذا ما اعتقدوا أن ممثلهم أو حاكمهم يمشي خلاف إرادتهم ومصالحهم. وهذا يعني أن الناس تستطيع في أي وقت الإطاحة بأي نائب يمثلها إذا خالف إرادتها ومصالحها، ولا تحتاج إلى انتظار إكماله مدة ترشيحه لكي ترشح غيره، فاسترجاع التفويض جزء من دلالة عميقة للعلاقة المتوازنة بين النائب كمفوض، والناخب كمفوض، خلافا لما يردده البعض من أن التفويض يعني الصلاحية المطلقة في اتخاذ النائب القرارات نيابة عن الناس، وإنما يعني الدفاع عن حقوق الناس، وإلا جاز للناس أن يسترجعوا تفويضهم.

استرجاع التفويض، ضمن نطاق المؤسسات السياسية، كان مثار جدل أيضا، إذ اعتلت أصوات تؤكد حق من رشحه الناس إلى المؤسسة في التصرف بناء على تفويض الناس له، إلا أنهم لم يتجاوزوا الآليات القانونية، ولم يذهبوا بعيدا في نظرتهم إلى مبدأ "التفويض"، فأكدوا أن بإمكان الناس انتخاب غيره إذا لم يلب طموحاتهم، لوجود نص قانوني يجعل مبدأ التفويض خاضعا لتوازن ممثل الناس وناخبيه على قدر المساواة. وبالتالي: فالتأسيس لمبدأ "استرجاع التفويض" على مستوى المؤسسات الأهلية، يجعل منه مبدأ قائما وأكثر إلحاحا بالنسبة للمؤسسات البرلمانية، لأن مستوى تمثيلها للناس أوسع، وهي بحاجة إلى توازن ضروري وملح بين المفوضين والمفوضين. من هذا التقعيد القانوني، وفي ظل تداعي العمل البرلماني الحالي، وتهافت الأعضاء على التكسب من وراء البرلمان خدمة لمصالحهم الشخصية، فإننا بحاجة إلى مادة دستورية تؤكد حق الناخب في "استرجاع" تفويضه ممن يمثله إذا أضر بمصالح ناخبيه، وليس هذا ببدع في الفقه الدستوري، فاستمرار النواب في استنزاف خيرات الناس ومدخرات أجيالهم، ووقوف الناس مكتوفي الأيدي تجاه ما يفعله النواب، سيجعل من مبدأ التفويض وبالا على الناس لا خدمة لهم