جدد مجلس علوم الدفاع، وهو هيئة استشارية تابعة إلى مكتب وزير الدفاع الأميركي، انتقاده لحكومة الرئيس جورج بوش لتخطيطها الفاشل للحرب على العراق. وقال في تقرير بعنوان: "الانتقال من الاشتباكات ومنها" ويقع في 220 صفحة ان حكومة بوش أساءت بوضوح تقدير عدد القوات والتكاليف المطلوبة لتحقيق أهدافها السياسية في العراق. وتتناقض استنتاجات التقرير مع افتراض رئيسي لكبار مسئولي وزارة الدفاع "البنتاغون" قبل الحرب بأنهم يستطيعون بسرعة تخفيض قوات الاحتلال الأميركي بعد الإطاحة بنظام صدام حسين.

وقد استند التقرير الجديد في نتائجه إلى دراسة للتدخلات العسكرية الأميركية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. ويؤكد التقرير الذي جاء بعد شهر من تقرير آخر عن فشل الاتصالات والإعلام الأميركي الرسمي في كسب قلوب وعقول العرب والمسلمين: "إننا نعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من الأشخاص في المسرح لفرض الاستقرار ومن أجل عمليات الإعمار بأكثر مما نحتاج إلى العمليات القتالية".

وعلاوة على ذلك فإن قوة العمل التابعة إلى مجلس علوم الدفاع، التي قابلت عشرات المسئولين الأميركيين الحاليين والسابقين، ممن لديهم خبرة في الحروب ومقاومة التمرد وحفظ السلام والإعمار، وجدت أن الاستقرار في مجتمعات غير محافظة على النظام، وبأهداف طموحة تتعلق بتغيير ثقافي دائم قد تتطلب 20 جنديا لكل ألف شخص من أهالي البلاد.

ولدى واشنطن حاليا في العراق 150 ألف جندي، وهو وجود يمثل ستة جنود لكل ألف عراقي. وطبقا لدراسة المجلس فإن واشنطن تحتاج إلى أن تصل قوات احتلالها في العراق إلى نصف مليون جندي. وقال المجلس ان خمسة جنود إلى كل ألف مواطن محلي يمكن أن يكون كافيا في نشر الاستقرار في مجتمعات "منظمة نسبيا"، وتسعى الولايات المتحدة إلى أن تحقق فيها "أهدافا نسبية" لا تسعى الولايات المتحدة إلى أن تحقق فيها "أهدافا طموحة" مثل زرع حكومة ديمقراطية موالية للغرب.

وذكر التقرير أنه إذا كان لدى الولايات المتحدة أهداف طموحة لإجراء تحويلات في مجتمع يعيش في بيئة متضاربة، فإن هذه الأهداف قد تستدعي 20 جنديا لكل ألف من السكان، وللعمل لمدة خمس أو ثماني سنوات. مضيفا أنه في ضوء الوضع الراهن فإن من الواضح أن الأمر يحتاج إلى مصادر ثروة كبيرة جدا لإنجاز هذه الأهداف.

ويخلص التقرير إلى القول ان وزارة الخارجية الأميركية هي أفضل تأهيلا بكثير من "البنتاغون"، من أجل تنظيم ومراقبة عمليات الإعمار في العراق. ودعا التقرير "البنتاغون" إلى أن تؤيد تقديم موارد ثروة كبيرة إلى وزارة الخارجية لمواجهة هذه المهمة. ولكن التقرير لا يعالج بصورة محددة ما تسميه واشنطن "الحرب على الإرهاب" أو الوضع في العراق، ولكن نتائج التقرير ستغذي بالتأكيد الجدل المستمر بشأن ما إذا كانت القيادة المدنية لـ "البنتاغون" بقيادة رامسفيلد ونائبه وولفويتز ووكيله للشئون السياسية دوغلاس فيث قد "خسروا بصورة فعلية الحرب على العراق بسبب تجاهلهم التحذيرات الصادرة عن وزارة الخارجية ومجتمع المخابرات والعسكريين، بأن استقرار العراق سيتطلب عددا أكثر بكثير من القوات التي كانوا يرغبون في نشرها".

ويرى خبراء أن خطط رامسفيلد في تحديث الجيش الأميركي وإعادة هيكلته بخفض عدده على أساس قوة نيران وأسلحة دقيقة وتفوق تكنولوجي والحركة السريعة، من دون النظر إلى غياب القوة الكبيرة الكافية للمشاركة في عمليات حفظ السلام والاستقرار والتدخل في حروب خارجية أوجدت فراغا أمنيا رئيسيا ملأته مقاومة ازداد عدد أفرادها إلى نحو 30 ألف مقاتل متفرغ للقتال، يدعمهم 200 ألف عراقي، كما قال رئيس المخابرات العراقية الأسبوع الماضي.

وذكر التقرير أن "البنتاغون" لم تحتضن عمليات الاستقرار والإعمار كمهمة واضحة بالجدية نفسها التي احتضنت بها العمليات القتالية، وينبغي تغيير ذلك.

وعلاوة على ذلك ذكر التقرير أن "البنتاغون" فشلت في إقامة علاقة قوية وعملية مع وزارة الخارجية الأميركية التي كانت خبرتها الإقليمية ومعرفتها بالثقافات والمهارات السياسية والاتصال مع الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية حاسمة في تحقيق النجاح في أوضاع ما بعد القتال. كما ذكر التقرير في انتقاد واضح لاندفاع حكومة بوش إلى الحرب وأداء "البنتاغون" بعدها ان "إدارة كل أدوات القوة الأميركية في زمن السلم قد تجنبنا الحاجة إلى كثير من الغزوات العسكرية لتحقيق أهداف سياسية"