في الوقت الذي ينشغل الشارع البحريني بحديث التغيير الوزاري المرتقب إعلانه غدا، فإن الشارع الرياضي البحريني كان يأمل لو يطاله ذلك التغيير والتطوير من القيادة باستحداث "وزارة الرياضة" ودعمها لتكون عند مستوى تطلعات الرياضيين الذين طالما حلموا باهتمام ودعم أكبر للقطاع الرياضي في المملكة.
ومنذ تشكيل أول هيئة رياضية بحرينية العام 1975 "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" ظلت هذه الهيئة متفرعة ومتشعبة في مهماتها المتعلقة بالمجالات الرياضية والشبابية والثقافية والطفولة والمنشآت وهي معادلة صعبة خصوصا في ظل الموازنة المرصودة لهذه الهيئة منذ إنشائها وحتى اليوم مع تغير مسماها الى المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
في بلدان كثيرة بدأ التوجه نحو "تخصيص" وزارة للرياضة تركز في موازنتها المالية وفكرها وجهودها على التطوير الرياضي وليس تشتيت جهودها وموازنتها على مجالات كثيرة تشغل فكر المسئولين في المؤسسة وتدخلهم في "حيص بيص".
ونتساءل: الا يفترض بعد مرور نحو 30 عاما على تأسيس أول مؤسسة رياضية شبابية في البحرين ان نتوقف لإعادة هيكلتها وتطويرها بالصورة التي تتناسب مع طموحاتنا في تحقيق الانجازات في البطولات المختلفة وفي جميع الألعاب؟
ووفق ما نعلمه ان الموازنة المرصودة للمؤسسة العامة تبلغ مليوني دينار في غالبية الفترات، فهل هي كافية لإنشاء المنشآت الرياضية العامة وللأندية وكذلك مخصصات الأندية والاتحادات الرياضية وإعداد ودعم المنتخبات وبرامج الشباب وغيرها.
أليس الأفضل ان تسند إدارة المنشآت الرياضية والصيانة الى اختصاصات وزارة الأشغال، وإدارة الطفولة والأنشطة الشبابية الى وزارة الشئون الاجتماعية لكي تأخذا حقهما ووضعهما الطبيعي؟
انها معادلة متناقضة تزيد من ضرب هيكلنا الرياضي في كيفية التوفيق بين قلة الموازنة وبين كثرة المسئوليات والمهمات الملقاة على المؤسسة العامة للشباب والرياضة
إقرأ أيضا لـ "عبدالرسول حسين"العدد 861 - الخميس 13 يناير 2005م الموافق 02 ذي الحجة 1425هـ
