البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 690 ألف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 15,7%

الخدمات المالية: 19,3%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار

تايلند

المساحة: 514000 كم.2

العاصمة: بانكوك.

عدد السكان: 64 مليون.

العملة: البات "42 باتا تساوي دولارا أميركيا".

الناتج المحلي الإجمالي: 143 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 2223 دولار.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 46 في المئة.

الصناعة: 44 في المئة.

الزراعة: 10 في المئة.

التجارة الدولية: 141 مليار دولار.

نبذة موجزة

نناقش في هذه الحلقة الأوضاع في تايلند ضمن تغطية خدمة "اقتصادنا" للدول المنكوبة من جراء زلزال المحيط الهندي المعروف بكارثة تسونامي. يعتقد على نطاق واسع أن غالبية من فقدوا حياتهم في تايلند من الزوار والسياح الأجانب وخصوصا القادمين من الدول الأوروبية لقضاء عطلة الأعياد في ربوع هذه الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا وتتمتع بمناخ معتدل طوال السنة. وتضررت الكثير من المنتجعات السياحية في جنوب البلاد وخصوصا في منطقة "بوكيت" بسبب أمواج المد العاتية.

يتميز الاقتصاد التايلندي باعتماده على قطاعات الخدمات وخصوصا السياحة. وتركز السلطات على السياحة للحصول على العملات الصعبة ونظرا لأهمية هذا القطاع يوجد في البلاد شرطة خاصة لحماية الزوار. وكذلك يعرف عن الشعب التايلندي حسن استقباله للزوار. يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 143 مليار دولار، وتتوقع الايكنومسيت البريطانية أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا حقيقيا يبلغ 5 في المئة العام ،2005 لكن من الممكن عدم تحقيق ذلك بسبب تبعات أزمة تسونامي. وربما تساهم الأزمة في تعجيل الحكومة التايلندية بتنفيذ برنامج الخصخصة وخصوصا قطاع الاتصالات والتخلص من بعض الأصول التابعة للقطاع العام.

يتمتع الميزان التجاري التايلندي بفائض كبير بسبب التركيز على سياسة التصدير. استنادا إلى آخر الإحصائات المتوفرة يبلغ حجم الصادرات 76 مليار دولار وتتركز على المعدات والأجهزة الالكترونية والأقمشة والمنسوجات والمنتجات الزراعية متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا واليابان وسنغافورة وهونغ كونغ. وتقدر الواردات بـ 65 مليار دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والحديد والعربات قادمة من اليابان وأميركا وسنغافورة وماليزيا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد التايلندي الكثير من التحديات مثل ارتفاع المديونية والفقر والتكيف مع الآثار السلبية لكارثة تسونامي. يبلغ حجم الدين الخارجي التايلندي 54 مليار دولار أي ما يعادل نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي ويشكل برنامج إعادة التسديد وخدمة الدين عبئا على الاقتصاد وهذا يفسر الاندفاع نحو فتح البلاد أمام السياحة لغرض جلب العملات الصعبة. ويتمثل التحدي الثاني في صعوبة الحياة للملايين، إذ يعيش 10 في المئة من المواطنين دون خط الفقر. أما التحدي الآخر فمصدره الآثار السلبية المحتملة لزلزال المحيط الهندي، إذ يتوقع أن يتضرر مستقبل القطاع السياحي تحديدا من الأزمة. ويتوقع أن تسبب الأزمة في فقدان بعض العمال لمصدر رزقهم "حاليا لا تعاني تايلند من البطالة الحقيقية، إذ تبلغ النسبة نحو 2 في المئة فقط". وجاءت الكارثة بعد عدة سنوات من الأزمة المالية التي ضربت الكثير من الدول الآسيوية في العام .1997 وكانت تايلند تسببت بظهور الأزمة المالية آنذاك على خلفية قيام المصارف بتقديم تسهيلات مالية من دون ضمانات حقيقية أدت في نهاية المطاف إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع كلفة الواردات الأمر الذي ساهم في تعقيد مستوى المعيشة للمواطنين.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة تايلند عن البحرين بواقع 716 مرة ويقطن تايلند أكثر من 64 مليون نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي التايلندي 17 مرة ونصف عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الاحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين أكثر من 5 مرات عما يحصل عليه المواطن التايلندي. أما الاستناد إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل دخل البحريني يزيد فقط مرتين ونصف نظرا لتدني كلفة المعيشة في تايلند. أيضا حققت البحرين المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي مقارنة بالمرتبة 76 لتايلند. أيضا نالت البحرين المرتبة 28 من بين 104 بلدان في العالم في تقرير المنافسة الاقتصادية للعام 2004 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مقارنة بالمركز رقم 34 لتايلند. كما نالت البحرين المرتبة رقم 34 في العالم في تقرير الشفافية الدولية للعام 2004 مقارنة بالمركز رقم 64 لتايلند. أخيرا وليس آخرا حققت البحرين المرتبة 20 في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام من بين 161 شملها التقرير مقارنة بالمركز رقم 71 لتايلند.

الدروس المستفادة

أولا : اتباع سياسة انتاج السلع بأقل كلفة ممكنة عن طريق ضبط المصروفات التشغيلية وبالتالي المنافسة في الأسواق العالمية بدليل ضخامة حجم الصادرات "76 مليار دولار" لدولة صغيرة نسبيا.

ثانيا: إفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دوره الطبيعي في الاقتصاد، إذ تعمل حكومة رئيس الوزراء تاشكن شناوترا بفتح المزيد من القطاعات أمام القطاع الخاص عن طريق برنامج الخصخصة.

ثالثا: المبالغة في انكشاف القطاع السياحي لدرجة على حساب سمعة البلاد