ما لاشك فيه أن العام 2005 سيكون مفصليا ومصيريا، وسيشكل منعطفا أساسيا بالنسبة إلى المنطقة عموما، إذ سيكون عام البت في الملفات المفتوحة والقضايا العالقة محليا وإقليميا. فمن بين المحطات الأهم لشهر يناير/ كانون الثاني ومع بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي جورج بوش مع فريق عمله الجديد، اختارت فلسطين عن طريق الانتخابات التشريعية رئيسا جديدا للسلطة ليرسم لها حدا فاصلا بين مرحلتين: ما قبل عرفات وما بعده. ثم سيسير الخط بنا للانتخابات التشريعية في العراق في 30 يناير الجاري، إذ سنقف فيها عند معنى مركب تتداخل فيه الاعتبارات المذهبية مع الاعتبارات والحسابات الإقليمية والدولية وتحديدا الأميركية. من هنا فإن هذه الانتخابات تخضع لعملية تجاذب وضغوط هائلة أمنيا وسياسيا، الأمر الذي يجعلها انتخابات "هزلية"، أو على الأقل موضوعة على مسار انقسامي تفكيكي أكثر مما هو مسار توحيدي.

الأخيرة في حساباتنا - وليست الأخيرة في انتخابات العرب في العام 2005 - الانتخابات النيابية في لبنان، فهنا أيضا يريد البعض من هذه الانتخابات أن تشكل محطة "انقلابية" في توازنات المشهد الداخلي، يجري التأسيس لها وفق رؤية تعتمد على القرار .1559 فالدعوة المتواصلة إلى تطبيق القرار الأممي، ما هي إلا محاولة لشحن هذه الانتخابات بحمولة هذا القرار ومضاعفاته المتنوعة.

إلى ذلك يصبح الدخول الأميركي على خط الانتخابات العربية "من منطلق حفظ الديمقراطية في المنطقة" أمرا يستدعي التنبه والحذر، فإذا سرنا وفق البغية الأميركية في انتخاباتنا فما الحاجة إلى أن نتخذ قراراتنا المصيرية الأخرى