ردا على مقال الصحافي عباس بوصفوان المنشور في عددكم "865" الصادر بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني 2005م تحت عنوان: "موازنة المجلسين. .. اختبار البرامج والشفافية"، إذ أفاد الكاتب في مقاله بالنص أن مجلسي الشورى والنواب وقعا في مطب اللاشفافية قبيل نحو عامين، حين أقر مكتب كل مجلس موازنته، لعامي 2003 - 2004م، من دون أن يطلع عليها الأعضاء، أو تقر في جلسة عامة، كما تقضي الضوابط الدستورية والأعراف البرلمانية.

فمجلس الشورى يود أن يوضح أن موازنة المجلس للعامين 2003 - 2004م أقرت من قبل الأعضاء في جلساته العلنية، ويمكن الرجوع إلى أرشيف صحيفتكم الصادرة بتاريخ 20 مايو/ أيار 2003م والصحف المحلية الأخرى للاطلاع على الخبر المنشور عن جلسة مجلس الشورى التي عقدت بتاريخ 19 مايو 2003م لمناقشة الموازنة، والتعرف على تفاصيل الموازنة وعملية إقرارها من قبل أعضاء مجلس الشورى في جلساته العلنية.

أما فيما يتعلق بما أورده الصحافي من أن الموازنة هي خطة المجلس لعامين، ونحن نتفق معه في ذلك، نود أن نؤكد أن المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2004م، لمناقشة مشروع الموازنة لتحقيق تلك الأهداف من بينها استحداث وظائف رئيسية ودوائر مختصة وتنفيذ برنامج تدريبي للأعضاء وموظفي الأمانة العامة بما يكفل النهوض بالعمل البرلماني المناط بالمجلس، وبإمكان الصحافي الاطلاع على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية المرفوع للمجلس في الجلسة المذكورة أعلاه، للتأكد من أن المجلس أخذ في الاعتبار معظم ما ورد في مقاله.

أما بخصوص نشر الموازنة على الموقع الالكتروني، فالموازنة معروضة على الموقع ضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية المعروض في الجلسة المذكورة أعلاه، نود أن نبين أن موقع مجلس الشورى كان متوقفا عن العمل لعدة أيام خلال الأسبوع الجاري بسبب قرار المجلس نقل مسئولية حفظ الموقع من الشركة المنفذة إلى الأمانة العامة بمجلس الشورى، ما سيكفل تقدم خدمات أفضل وبكلفة أقل