أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أمس النظر في قضية التجاوزات المالية التي حدثت في البنك البحريني السعودي، التي أعلن عنها العام قبل الماضي وتورط فيها أربعة من مسئولي البنك وعميلين، تسببوا في خسائر فادحة للبنك بلغ إجماليها 30 مليون دينار، إلى 22 من الشهر المقبل.

وبحسب تقرير كان عنوانه "من كان المسئول" أعدته مؤسسة محاسبية انتدبتها مؤسسة نقد البحرين، فإن التجاوزات المالية التي قام بها المتهمون تسببت آنذاك في سحب المودعين في البنك ودائعهم والتي يصل مجموعها إلى 67 مليون و662 ألف دينار، واستيلاء اثنين من التجار على مبالغ طائلة للبنك، إضافة إلى هبوط أسهم البنك من 175 فلسا إلى 90 فلسا، وتعرضت سمعة البنك للاهتزاز.

ويواجه المتهمون الستة عدة تهم أبرزها إخفاء معلومات عمدا عن مؤسسة نقد البحرين عن تجاوزات في التسهيلات الائتمانية، كما يواجه العميلان تهما إضافية تتعلق بالاستيلاء على أموال المصرف بالاستعانة بطرق احتيالية بالإضافة إلى إصدار شيك من غير رصيد