اطلعت لجنة التأمين الصحي التي شكلتها وزير ة الصحة أخيرا على التجربتين الكويتية والإماراتية من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها وفد اللجنة إلى هذين البلدين، إذ تبين أن التأمين الصحي وفر 30 مليونا في السنة الأولى من تطبيقه في دولة الكويت ومن المتوقع أن يخفف التأمين الصحي في مملكة البحرين العبء عن وزارة الصحة بنسبة 30 في المئة.

وفي تصريح خاص بـ "الوسط" قال وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة إن هناك اجتماعا مرتقبا مع رئيس مجلس الشورى فيصل رضي الموسوي للاطلاع على مقترحه الذي تقدم به إلى مجلس الشورى أخيرا.

وعن أهداف الزيارتين اللتين قام بهما الوفد ذكر رئيس الوفد وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة أن الهدف من تلك الزيارة كان للاطلاع على تجارب الدول، والتعرف على الإمكانات المطلوبة للتنفيذ، والتعرف على الإيجابيات والسلبيات لاستخلاص بعض الدروس للاستفادة منها.

وعن المبادئ العامة لنظام التأمين الصحي في دولة الكويت قال حمزة "المبادئ التي اطلعنا عليها كانت الربط بالإقامة، ومبلغ التحمل، وتحمل صاحب العمل سداد الأقساط، ويشمل النظام الأجانب والمقيمين في دولة الكويت من دون استثناء".

وينقسم التأمين الصحي في الكويت إلى قسمين الأول حكومي والثاني أهلي إذ يوفر الضمان الصحي الحكومي الكويتي للأجانب خدمات صحية مقابل رسم سنوي قدره خمسون دينارا كويتيا، مع عدم محدودية الخدمات الصحية المقدمة، وتقديم الخدمات الصحية من دون وسيط، ويغطي هذا النظام الخدمات الصحية الأولية، أما الضمان الصحي الأهلي فيوفر شراء الأفراد أو المؤسسات الخدمات الصحية مباشرة من المستشفيات التأمينية الخاصة، وتصدر شهادات التأمين من قبل شركات التأمين الخاصة، الوطنية المرخصة، وتحصل وزارة الصحة من شركات التأمين المصروفات الفعلية وفق جداول متفق عليها مسبقا، على أن يكون الحد الأدنى للتغطية ألف دينار كويتي، والحد الأقصى للقسط خمسين دينارا كويتيا.

وأوضح التقرير الذي أعده الوفد البحريني بأن أطراف العلاقة في التأمين هم الوافد، وشركة التأمين الخاصة، ومقدمو الخدمات الصحية.

وحصر الوفد نقاط القوة والضعف في التجربة الكويتية إذ تشير نقاط القوة إلى الشجاعة في البدء بتطبيق النظام، والتقليل من عدد زيارات الوافدين إلى المستشفى بنسبة 40 في المئة، والاسترجاع الجزئي للكلفة، وكانت نحو 30 مليون دينار كويتي في السنة الأولى، وتطوير الخدمات، وغيرها.

أما نقاط القوة فكانت بحسب التقرير عدم توفر نظام آلي للتحصيل عند بداية تطبيق النظام، وعدم توفر نظام لتقدير الكلفة، وزيادة الأعباء الإدارية على وزارة الصحة في غياب مجلس تأمين مستقل".

ولم يغفل تقرير لجنة التأمين الفرص المتاحة للمشروع والمخاطر المحتملة عليه والتي ذكر فيها تحسين جودة الخدمات، والمشاركة في تحمل كلفة الخدمات الصحية، وتطوير التنسيق بين الوزارات، وتشجيع الاستثمار في مجال الصحة، والتحول إلى النظام الآلي، أما فيما يخص المخاطر المحتملة فهي ارتفاع الكلفة، وغياب الاستثمار الأجنبي، واحتمال عدم المساواة، ومجلس الأمة.

أما التجربة الإماراتية والتي عاينها الوفد ميدانيا أيضا فأول ملامحها إلزامية الحصول على بطاقة صحية للجميع من دون استثناء، سواء كان وافدا، أو خليجيا، أو حتى مواطنا، وتهدف هذه البطاقة إلى تنظيم وترشيد الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة، وتكوين قاعدة بيانات لمراجعي المراكز الصحية، ومستشفيات الوزارة، وذلك عن طريق تحديد مراكز صحية محددة لكل مراجع سواء كان مواطنا أو مقيما.

كما أن تقرير الوفد أشار إلى أن للبطاقة الصحية رسوما إذ تم إصدار قانون تحديد أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الطبية في العام 1984م، وعدلت رسوم البطاقات الصحية في العام 1995م، إذ حددت رسوم المواطنين من 25 إلى 100 درهم بحسب الفئة العمرية، ولغير المواطنين من 100 إلى 300 درهم بحسب الفئة العمرية أيضا، وفي حال عدم الحصول على هذه البطاقة الصحية، تقدم الخدمات الصحية مقابل 200 درهم للزيارة، وعن طريقة إصدار هذه البطاقة فيجري التعاقد مع شركة لإصدارها.

ورفع اللجان المشتركة المكونة من لجنة التأمين الصحية عددا من التوصيات منها "إتاحة الفرصة لقطاع التأمين الصحي الخاص ليلعب دوره في تقديم خدمات التأمين الصحي للراغبين من الاستفادة من خدماتها، واشتراط أن يتم إعداد قانون ينظم العلاقة بين شركات التأمين الصحي والمؤمن لديها على أن يتم تحديد مسئوليات الطرفين، ويحدد شروط بوالص التأمين".

وكانت وزيرة الصحة ندى حفاظ أصدرت أخيرا قرارا بتشكيل اللجنة التأسيسية لمشروع الضمان الصحي لغير البحرينيين إذ تم في القرار جدولة مهمات اللجنة التي يفترض أن تنتهي من عملها بعد أسبوعين من تشكيلها، وجاء القرار مرفقا بتفصيل الاستراتيجية التي سيتم تنفيذ الضمان الصحي عليها، وكانت عبارة عن مرحلتين تشمل المرحلة الأولى ومدتها 30 أسبوعا تشكيل لجنة تأسيسية يعهد إليها دراسة نظام الضمان الصحي، ووضع جميع الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق المشروع، وتحديد الأطر المالية والقانونية للمشروع، ودراسة تجارب دول مجلس التعاون الخليجي التي طبقت هذا النظام، إضافة إلى القيام بعمليات التنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، للتعرف على رؤاها وتحديد دورها بمرحلة تنفيذ المشروع، كما تقترح الأجهزة والخطوات الإجرائية اللازمة، وإعداد مسودة لتشريع نظام الضمان الصحي، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلسي النواب والشورى لإقراره.

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التنفيذ والإشراف والمتابعة ومدتها 40 أسبوعا ويتم خلال هذه المرحلة تشكيل هيئة مستقلة للضمان الصحي يسند إليها اتخاذ جميع الخطوات التنفيذية والإجرائية اللازمة لتنفيذ النظام، وتسويق المشروع، وتهيئة كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ النظام، وإجراء عمليات التدريب اللازمة، وتولي مسئوليات المتابعة والإشراف والمراقبة على سير المشروع، ومراجعته في ضوء النتائج المترتبة على تنفيذه، وإجراء التعديلات اللازمة لتطويره إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك في المستقبل