طالبت جمعية المحامين بضرورة أن يكون التعديل أو التدوير الوزاري نهجا إصلاحيا حقيقيا وفقا للمنهج المتقدم في المشروع الإصلاحي.
وطالبت ببرنامج سياسي للاصلاح الدستوري والمشاركة ببرنامج اقتصادي وتنموي يكفل العيش الكريم للمواطن ويبدأ بالحلول الحقيقية للبطالة ويجعل من الخدمة العسكرية بوابة للمساواة والتدريب، كما طالبت ببرنامج اجتماعي يحفظ نسيج وترابط المجتمع وفق قاعدة تكافؤ الفرص
العدد 860 - الأربعاء 12 يناير 2005م الموافق 01 ذي الحجة 1425هـ
