توافقت جمعية الصيادين ونقابة العاملين في موارد البحرين "الصيادين" على توحيد رؤاهم بشأن القضايا العالقة بينهم وبين الحكومة في تطبيق آليات قانون "النوخذة البحريني" وتقليص عدد رخص الصيد وإخراج الموظفين الذين يعملون في مهن أخرى من مهنة الصيد. ويعتبر الاتفاق خطوة أولى من نوعها بعد المشادات التي جرت بين الطرفين خلال العام الماضي عند تنفيذ المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 أو ما عرف بـ "النوخذة البحريني". وقال رئيس نقابة الصيادين عيسى حسن إبراهيم: "إن اجتماعا عقد السبت الماضي بين الطرفين في قرية البديع من أجل توحيد الرؤى وإنهاء الأزمة القائمة بين الطرفين ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات العالقة وتقديمها إلى الحكومة ومجلس النواب بشأن قضية "النوخذة البحريني".

وأكد عيسى أن الطرفين اتفقا على تقليص عدد سفن الصيد ورخص الصيد في ظل تقلص مساحة الصيد والمياه الإقليمية وعلى أن يكون لكل صياد رخصة صيد واحدة فقط، وإخراج الموظفين الذين يعملون في مهن أخرى.

الاتفاق على توحيد الكلمة والمطالب... والخلاف على آليات تطبيق "النوخذة"

النقابة والجمعية تتوافقان على تقليص الرخص وإخراج الهواة والموظفين من البحر

الوسط - هاني الفردان

اتفقت كل من جمعية الصيادين ونقابة العاملين في الموارد البحرية "الصيادين" على توحيد رؤاهما بشأن القضايا العالقة بينهما وبين الحكومة في تطبيق آليات تنفيذ قانون "النوخذة البحريني"، وتقليص عدد رخص الصيد، وإخراج الموظفين من مهنة الصيد والحد أو إخراج الهواة من البحر، إلا انهما مازالتا مختلفتين بشأن آليات تطبيق النوخذة البحريني بحيث تطبق قبل أو بعد عملية التقليص.

وقال رئيس نقابة الصيادين عيسى حسن إبراهيم إن اجتماعا عقد السبت الماضي بين الطرفين في قرية البديع من أجل توحيد الرؤى وإنهاء الأزمة القائمة بين الطرفين ومحاولة لإيجاد حلول للمشكلات العالقة بمهنة الصيد والسعي لتقديم رؤى موحدة تشمل جميع الصيادين إلى الحكومة ومجلس النواب بشأن قضية "النوخذة البحريني".

وأكد عيسى ان الطرفين اتفقا على تقليص عدد سفن الصيد ورخص الصيد في ظل تقلص مساحة الصيد والمياه الإقليمية البحرينية، كما اتفق الطرفان على أن تكون لكل صياد رخصة صيد واحدة فقط بشكل مبدئي، إذ إن التقليص لن يكون إلا بهذه الصورة في ظل ثبات عدد الصيادين المحترفين وتعدد رخص الصيد للصياد الواحد، مشيرا إلى ان التقليص سيخدم الثروة البحرية والصيادين عموما.

وأضاف إبراهيم انه تم الاتفاق أيضا على إخراج الموظفين الذين يعملون في مهن أخرى ولهم مصادر رزق غير الصيد، وذلك بعد تعويض المتضررين منهم، في حال رأت الحكومة أهمية إنهاء أزمة الصيادين وتنمية الثروة البحرية والحفاظ عليها إقرار موازنة لتعويض الصيادين المتضررين من تنفيذ المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 أو ما عرف بـ "النوخذة البحريني" وذلك على غرار ما فعلته دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أرادت الحفاظ على بيئتها البحرية وتحسين ظروف الصيادين.

إلا ان الطرفين اختلفا بشأن تعريف الهاوي للصيد، إذ رأت النقابة ضرورة ألا يضع الهاوي رافعة على سفينة الصيد التي يقودها وألا يقوم بإنزال أقفاص الصيد "القراقير" بالاعداد التي ينزلها الصياد المحترف، إلا ان الجمعية رأت ضرورة إخراج الهاوين من مهنة الصيد واقتصار البحر على الصيادين المحترفين، معرفين الهاوين بأنهم من لا يملكون رخص صيد من أية جهة معينة وما يملكونه هو رخصة قيادة لقوارب بحرية من أجل النزهة استخرجوها من الإدارة العامة لخفر السواحل.

وأكد منتسبو الجمعية ان الحكومة ملزمة في حال تطبيق تقليص رخص الصيد بتعويض من يمتلكون رخص الصيد من أصحاب الأعمال جراء الضرر الذي يلحق بهم، وغير ملزمة بتعويض الهواة الذين لا يملكون رخص الصيد.

وأكد الطرفان ألا تتم محاربة أية جهة للأخرى عبر الصحف وفي اللقاءات الرسمية، وأن يتم توحيد مطالب الصيادين، كما كشفت المصادر عن وجود مساع لتوحيد الكيانين ضمن كيان واحد يتحدث باسم جميع الصيادين.

وأشار إبراهيم إلى ان النقطة التي تم الاختلاف عليها تتعلق بمسألة تطبيق قانون "النوخذة البحريني" قبل التقليص أو بعد التقليص، إذ إن الجمعية ترى أنه من الضروري أن يطبق القانون بعد تقليص رخص الصيد وقصر المهنة على البحارة المحترفين، إلا ان النقابة لم تتخذ بهذا الشأن أي قرار بعد.

وأمل إبراهيم أن يتم الاتفاق في الاجتماع المقبل على توحيد رؤى الصيادين ورفعها إلى الحكومة ومجلس النواب، مقترحا - بصفته الشخصية - أن يجتمع الطرفان، ويدعون جميع الصيادين بعد ان تتم عملية تقليص رخص الصيد لإجراء استفتاء عام لجميع الصيادين بشأن تطبيق النوخذة البحريني ولتفادي أية مشكلة بعد ذلك.

وأكد إبراهيم انه لا توجد أية مشادات بين الطرفين وما هو موجود هو اختلاف في الآراء فقط بين الجانبين بشأن النوخذة وتوافق بشأن تحسين وضع الصيادين والثروة البحرية وتقليص عدد الرخص.

وعقدت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب لقاءات مع وفد من نقابة الصيادين ثم مع وفد من جمعية الصيادين وكذلك مع إدارة الثروة البحرية برئاسة جاسم القصير.

وخلصت اللجنة البرلمانية وأطراف النزاع بشأن تطبيق قانون النوخذة البحريني إلى ضرورة تقليص أعداد سفن الصيد في المملكة للحفاظ على ما تبقى من الثروة البحرية التي شهدت تدهورا ونفوقا كبيرا للأسماك في المملكة بحسب آخر الأبحاث السمكية.

وأكدت اللجنة أهمية إعادة النظر في تراخيص الصيد البحري، وموضوع التعويض المالي المناسب للمتضررين، إلى جانب الحرص على توفير فرص العمل للبحرينيين.

وانتهت إدارة الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية من إعداد التقرير الاحصائي الذي يتناول احصاءات تنزيل الأسماك وجهود الصيد واحصاءات السوق بالإضافة الى استيراد وتصدير الأسماك خلال تلك الفترة.

وأكد التقرير أن التعداد السمكي الذي تم إجراؤه خلال العام 2003/ 2004 أظهر ان تركيبة قطاع السماكة التقليدي يتشكل من 2727 قارب صيد، وان 4,87 في المئة من هذه القوارب مصنوع من الفايبر كلاس وتعمل بالمحركات الخارجية. كما أن عدد البحرينيين العاملين بوقت كامل في قطاع الصيد يبلغ 1714 صيادا، بينما يبلغ عدد الأجانب نحو 2993 صيادا يعملون بوقت كامل.

وأظهر التعداد السمكي لهذه الفترات وجود زيادة في مجتمع صيد الاسماك كما كشف هذا المسح أيضا أن الصيادين البحرينيين قد بلغوا 6171 منهم 8,27 في المئة فقط يعملون صيادين بوقت كامل، وان الزيادة التي حدثت في مجتمع الصيد يرجع سببها الى ازدياد أعداد الصيادين العاملين بوقت جزئي ووقت حين، أما مجتمع الصيادين الأجانب العاملين في سماكة البحرين فقد بلغوا نحو 2993 صيادا يعملون بوقت كامل. وفي العام 2003 تم إصدار نحو 377 رخصة لصيد الروبيان للموسم 2003/ 2004 بينما القوارب التي كانت فاعلة خلال الموسم كانت 299 قاربا. أما في سماكة الأسماك الزعنفية فقد بلغ عدد القوارب نحو 2419 قاربا لصيد الاسماك بينما بلغ عدد الرخص الصادرة من إدارة الثروة البحرية 754 رخصة لصيد الاسماك فقط.

وأوضح التقرير الاحصائي السنوي ان عمليات صيد الروبيان تجري في منطقتين في المياه الاقليمية لمملكة البحرين، المنطقة الأولى المصايد الشمالية والصيادون الذين يصطادون فيها يقومون بإنزال صيدهم في فرضة المنامة. أما المنطقة الثانية فهي مناطق الصيد الشرقية والصيادون يقومون بإنزال صيدهم في فرضة سترة