مرر مجلس النواب مقترح مكافأة الأداء الوظيفي "البونس" بعد أن صوت بالإجماع على صرف 200 دينار لجميع موظفي الحكومة، ليبقى القرار في يد الحكومة وذلك خلال الجلسة الاستثنائية الأولى المنعقدة أمس، في وقت وجه فيه النائب عيسى المطوع تهمة "القمع" إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني، وانسحب من الجلسة، وذلك لعدم سماح الرئاسة له بالحديث عن جواز أو عدم جواز مناقشة الاقتراحات بقوانين، فيما نعت يوسف زينل المجلس بالدكتاتورية، قائلا: "هناك دكتاتورية في المجلس"، لكنه سحب قوله، بعدما صرخ الظهراني "كفاك ظلما"، رافضا الاعتذار وأصر على نقض تصويت النواب على تحديد ثلاث دقائق للمداخلات.
على صعيد متصل، كشف وزير الصناعة حسن فخرو ارتفاع الاستثمارات والمشروعات الصناعية خلال العامين الماضيين، مؤكدا ارتفاع حجم الاستثمار من 13 مليون دولار في العام 2002 إلى 100 مليون دولار في العام ،2003 ثم عاد وارتفع إلى 131,4 مليون دولار خلال العام ،2004 معتبرا ذلك "تقدما كبيرا في الاستثمار". وقال فخرو: "رافقت ذلك زيادة في فرص عمل البحرينيين في القطاع الصناعي إذ ارتفعت من 331 فرصة عمل في العام 2002 إلى 993 في العام ،2003 لتزيد على ألف فرصة عمل في العام 2004".
المنامة - تمام أبوصافي
قال رجل الأعمال فاروق المؤيد: "إن توجه القطاع الخاص نحو المشاركة في الشأن السياسي يأتي لتدارك تهديد مصالح القطاع خصوصا ومصالح المملكة عموما ومناخ الحريات من قبل بعض النواب الذين يحاولون فرض آرائهم على كل المجتمع". وأشار المؤيد في تصريح لـ "الوسط" إلى أن القطاع الخاص لا ينوي العمل بالسياسة بشكل مباشر بقدر ما يتطلع إلى تشكيل "لوبي ضاغط لدعم النواب ذوي التوجه الوسطي المعتدل". ونفى المؤيد أن تكون لديه نية لترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب وذلك لانشغالاته الخاصة.
وقال المؤيد: "لاشك أن هناك الكثير من الاستحقاقات على القطاع لكي يبدو مؤثرا بشكل كبير في الساحة البحرينية. ولكن يجب ألا ننسى أن التجار هم من أبناء الشعب ولا يوجد فرق بينهم وبين جميع أبناء المجتمع، لذلك لا أرى أن هناك ما يمكن تسميته بطبقة التجار بالنسبة إلى البحرين".
كما أعلن المؤيد إنشاء صندوق لجمع التبرعات لدعم تكتل المرشحين في الانتخابات المقبلة "مجموعها مليون دينار". وكان المؤيد الذي يرأس لجنة دعم القطاع التجاري في الشأن السياسي عقد لقاء تشاوريا مساء أمس في مبنى الغرفة لمناقشة مشاركة القطاع الخاص في الشأن السياسي ضم أكثر من 120 من رجال الأعمال البحرينيين.
القضيبية - فاطمة الحجري
وافق أخيرا مجلس النواب بالإجماع على مكافأة الأداء الوظيفي "البونس" بصرف 200 دينار لجميع موظفي الحكومة، بعد موافقة الحكومة التي حول المجلس الكرة إلى ملعبها، وبقي عليها تقرير موعد الصرف.
حسم ذلك، في آخر بنود الجلسة الاستثنائية الأولى المنعقدة أمس، بعدما وجه النائب عيسى المطوع تهمة "القمع" إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني، وراح يكررها، ليقول: "القمع يثور أعصابنا"، وينسحب من الجلسة، جراء عدم سماح الرئاسة له بالحديث، على رغم طلبه نقطتي نظام، فيما نعت النائب يوسف زينل بعد دقائق قليلة من ذلك المجلس بالدكتاتورية، قائلا: "هناك دكتاتورية في المجلس، وهذه مصالح ناس"، ليعود سريعا ويسحب الكلمة، رافضا الاعتذار عنها، ناقضا تصويت النواب على تحديد ثلاث دقائق فقط لمداخلات النواب على المقترحات وتقارير اللجان، من دون الأخذ برأي المعارضين لذلك.
وهنا ثار الظهراني، ليطلب من المطوع مراجعة كلامه، سائلا المجلس "هل توافقون على هذا الكلام؟"، ليؤكد لزينل أن مقترح تحديد الوقت كان اقتراح النواب الذين صوتوا عليه بالغالبية، مضيفا "هو ليس اقتراحي، فأنا لا أقترح، بل الأعضاء من اقترحوا وصوتوا"، مقترحا بغضب أن ينقض النواب تصويتهم متى ما أرادوا ذلك، قائلا لزينل "كفاك ظلما" و"أنت لست الوحيد المدافع عن مصالح الناس"، مضيفا "لأكون صريحا مع المجلس، غالبية الملاحظات والمقترحات التي نسمعها يمكن تضمينها في ورقة مكتوبة وتقديمها إلى اللجنة، لنقف عن المجاملات والزيف، ولتطهر النفوس"، لافتا إلى أنه لم يرفع صورته حين الترشح إلى الانتخابات "فنحن معروفون"، في إشارة منه إلى الزيف، ليتراجع زينل عما قاله، ويقول: "أسحب كلامي لكني لن أنسحب كما فعل المطوع، ولا نريد المزايدات". فيما فتح الظهراني باب التصويت على المقترح من جديد ولم يحظ بغالبية.
مجلس أعلى للصناعة
وبالرجوع إلى بنود جدول الأعمال، ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مجلس أعلى للصناعة، البند الأكثر أهمية بعد "البونس" الذي نوقش بصفة مستعجلة، إذ كشف وزير الصناعة حسن فخرو تقدم الاستثمارات والمشروعات الصناعية خلال العامين الماضيين، إذ ارتفع حجم الاستثمار من 13 مليون دولار في العام 2002 إلى 100 مليون دولار في العام ،2003 معتبرا ذلك "تقدما كبيرا في الاستثمار خلال عام واحد".
وأكد وزير الصناعة أن الاستثمار ارتفع إلى 131,4 مليون دولار خلال العام ،2004 رافق ذلك زيادة في فرص عمل البحرينيين في القطاع الصناعي التي ارتفعت من 331 فرصة عمل في العام 2002 إلى 993 في العام ،2003 لتزيد على ألف فرصة عمل في العام .2004
وقبل موافقة المجلس على تقرير اللجنة ورفعه إلى الحكومة، طرحت مداخلات كثيرة تأرجحت بين المع والضد، ليجد عبدالعزيز الموسى أن رد اللجنة لم يكن واضحا بما يكفي، رابطا المقترح بمقترح سابق عن إنشاء بنك صناعي، لكن الأخير لم يحظ بغالبية، قائلا: "لا نحتاج إلى جهة استشارية، بل إلى مجلس أعلى للصناعة، على أن يدعمه القطاع الخاص والأهلي"، ليرى أحمد حاجي أن المشروعات القومية يجب ألا تتغير بتغير الوزير، "وهذا المقترح سيحافظ على المكتسبات".
وعلى الطرف المعارض للمقترح، قال جاسم الموالي، وأيده نواب آخرون: "إن المؤسسات تحتاج إلى تطوير وليس إلى خلق مؤسسات أخرى موازية، لأن ذلك سيهمش من دور المؤسسات القائمة، وما نحتاج إليه هو تعزيز الموجود".
في غضون ذلك، علق جاسم عبدالعال، قائلا: "بعد استشارة مركز البحرين للدراسات والبحوث وبحث المقترح مع وزارة الصناعة تبين أن إنشاء مجلس أعلى للصناعة سيؤدي إلى تهميش دور الوزارة ومجلس التنمية، كما سيقود إلى تداخل وازدواجية في المهمات"، مشيرا إلى أن تطوير الجهاز الحالي وتعيين الكفاءات البحرينية وإيجاد تشريعات منظمة تسهل استقطاب الاستثمارات، كفيل بالقضاء على المخاوف والعقبات التي أبداها مقدمو الاقتراح".
وأضاف عبدالعال "أن توصية اللجنة بإنشاء مجلس استشاري للصناعة هي توصية موفقة وقريبة من المقترح"، لافتا إلى أن" المجلس لا يريد أن يسلب صلاحيات ومسئوليات الوزارة، وبالتالي لا يسأل الوزير عن إخفاقاته أو تقصيره، وان إنشاء مجلس أعلى لأي جهاز حكومي يشكو الضعف ليس حلا بقدر ما سيزيد من البيروقراطية ويعقد الإجراءات التي نريد أن نسهلها ونبسطها على المواطن".
من جهته، أكد وزير الصناعة أن الوزارة لديها خططها الصناعية بعيدة المدى، وهي تضع اللمسات على استراتيجية التنمية الصناعية التي ستجيب على كل الأسئلة المحيرة، موضحا أن التوجه الحديث في الاقتصاد هو أن تضع الحكومة التشريعات وتهيئ المناخ وتترك المبادرات إلى القطاع الخاص، لافتا إلى أن في بلدان كثيرة متطورة لا تسهم الحكومات في مشروعاتها الصناعية إلا في حالات قليلة.
وأضاف فخرو "نحن نهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تأتي لتكمل المشروعات الصناعية الكبرى، مشيرا إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد أن المردود المالي والعمالة والطاقة أضبط في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الدولة تنظر إليها بشكل جدي وهناك أرقام مشجعة.
وبحسب فخرو، فإن لجنة على مستوى رفيع تشكلت للعمل على الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة، ووظف مكتبان استشاريان، وستكون هناك خطوات تنفيذية مهمة تكثف الاستفادة من الاتفاق، وقال: "خطة الحكومة ستركز على الاستغلال الأمثل للأراضي، وان هناك مختصين يدرسون تقسيم الحد الصناعية بشكل عادل لا يخلو من الشفافية".
رفع رسوم التوثيق
واحتد النائب عبداللطيف الشيخ عند التوقف عند رد وزير العدل جواد العريض على رفع رسوم التوثيق في حالتي إلغاء عقد البيع وعملية فك الرهن، ليقول: "عندما نطرح سؤالا على وزير فإننا لا نمارس ترفا سياسيا، بل نسعى إلى تصحيح خطأ وقعت فيه الحكومة، أو إزالة لبس أو غموض تحقيقا لمبدأ الشفافية وكشف الحقائق، داعيا العريض إلى تصحيح رفع رسوم التوثيق من خمسة دنانير إلى 15 دينارا، لطالما كان ذلك متبعا طوال 16 عاما مضت".
وقال: "إن عمليتي بيع الرهن وإلغاء عقد البيع لا يدخلان في البند الرابع من المادة الأولى للقرار الوزاري رقم "72" للعام ،1988 الذي استند إليه الوزير" لافتا إلى أن العرف حق مكتسب، متوقفا عند صلاحية الوزير في رفع الرسوم.
وراح الشيخ يفسر المواد والبنود ذات الصلة بشكل مفصل ومطول في آن، ليسأل الوزير بعد ذلك "هل أنت مدرك لما فعلت يا سعادة الوزير؟"، مضيفا: "لقد تغافلت، وسلبت حقا أصيلا للسلطة التشريعية كفله الدستور في المادة "107" الفقرة "أ""، مشددا على انه لا يجوز فرض الضرائب والرسوم بموجب قرار صادر عن جهة إدارية، إلا بقانون حصري، وإنه كان الأحرى بالوزير الرجوع إلى مجلس الوزراء.
ووصف الشيخ المواطن البحريني بـ "المسكين"، مضيفا "لو أجرت الوزارة 20 عملية في اليوم بالرسوم السابقة، لجنت من ذلك تسعة آلاف دينار شهريا كلها يدفعها المواطن"، وأجابه الوزير ان الرفع كان تصحيحا لخطأ سابق وان الكثير من العقاريين يستغلون ذلك عبر البيع الصوري، وان القضاء هو الفيصل.
رفع قيمة الزيادة السنوية للموظفين
ولم يحضر وزير المالية عبدالله سيف الجلسة ولم يعتذر حتى، ليستمع إلى تعليق المجلس على رده على سؤال النائب عبدالله خلف الدوسري بشأن إدراج ما جاء في الاقتراح برغبة الخاص بالخاضعين لنظام الخدمة المدنية، ما أثار غضب الدوسري الذي اعتبر ذلك تجاهلا من سيف، مستنكرا رد الوزير على سؤال بعبارة "هذا ليس من اختصاص الوزارة"، قائلا: "إذا كانت الموازنة لا تعني المالية، فمن تعني إذا؟، المواطنون ينتظرون الزيادة في رواتبهم على أمل أن يدرج ذلك في موازنة العام 2005 - 2006"، مطالبا وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بالإجابة على السؤال، ليرد الأخير بأن الحكومة لم تجب المجلس على السؤال، والوزير غير مسئول عن قرار الحكومة، بل مسئول عن أعمال وزارته، ثم لا يجوز السؤال عن شأن تدرسه الحكومة أصلا، والوزير لا يملك الإجابة لأنها قرار مجلس الوزراء.
لجنة مناصرة للعراق وفلسطين
إلى ذلك، استعرض المجلس رأي اللجنة التشريعية بشأن طلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمناصرة الشعبين الفلسطيني والعراقي، وصوت المجلس بالموافقة على رأي اللجنة بعد تداول آراء معارضة ومؤيدة، كان أبرزها مطالبة غانم البوعينين بتحديد الهدف من اللجنة على وجه الدقة ورصد آليات دقيقة.
وتأجل التصويت على رأي اللجنة التشريعية بشأن المذكرة القانونية بشأن جواز أو عدم جواز مناقشة الاقتراحات بقوانين، إلى جلسة ما بعد الإجازة، بعد تجاذبات ساخنة، وهنا اشتعل الخلاف ما بين المطوع والظهراني، ليلفت الموالي خلال مداخلته بـ "ان أنصار الحكومة في المجلس غير قليلين".
وتنافس النواب في التعليق على خطاب الرد على الخطاب السامي المقدم من لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب السامي وإبداء الملاحظات بشأنه، ليؤكد فريق أنه جهد طيب من اللجنة، ويقترح فريق آخر إضافات وتعديلات، ليثور زينل على إسكات الظهراني لزميله أحمد مطر والتقييد بثلاث الدقائق للنقاش، متهما إياه بالدكتاتورية، ما دفع الظهراني إلى القول: "إن أحدا من النواب لم يكلف نفسه عناء الذهاب إلى اللجنة ليرفع لها مقترحاته" جازما بعدم وجود المبادرات، قائلا: "الصحافة تتهجم على المجلس وعلى رئاسة المجلس وعلى مستقبل المجلس لكن أحدا من النواب لم يدافع" وهنا وعد مقرر اللجنة أحمد حسين بتضمين كل المقترحات للرد وإقراره بعد إجراء التعديلات.
العلاج في الخارج
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن مطالبة وزارة الصحة بالكشف عن أسماء أعضاء اللجنة الطبية المختصة بتقييم الحالات المرضية التي تستدعي العلاج في الخارج وكشف أسماء المستفيدين من تلك الحالات، ليؤكد عبدالعزيز المير، أحد مقدمي الاقتراح، الحاجة إلى الإحصاءات بأنواع الأمراض التي تستدعي العلاج في الخارج، بهدف التوعية وتأهيل الطاقم البحريني والاهتمام بالجوانب الوقائية، لافتا إلى أهمية الكشف المبكر جراء الكلفة العالية للعلاج في الخارج، ليوافق المجلس على تقرير اللجنة في خطوة لرفعه إلى الحكومة.
إلى ذلك، وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز صحي تسع طاقته الاستيعابية إلى 100 سرير لمعالجة مدمني المخدرات، ليؤكد عبدالله العالي في خلال النقاش النقص الواضح في رعاية مدمني المخدرات وزيادة أعداد المدمنين والوفيات جراء الإدمان، من دون حراك من طرف وزارة الصحة، التي تعترف بنقص الأسرة، والقائمة الطويلة المنتظرة للعلاج، وهنا أكدت وزيرة الصحة ندى حفاظ أن معالجة المدمنين لها الأولوية في الموازنة المقبلة، وأن 34 وظيفة ستستحدث إضافة إلى 33 سريرا على الأقل، تضاف إلى الـ 16 الموجودين أصلا، واستحسنت حفاظ فكرة إنشاء مراكز للتأهيل داخل المراكز الصحية، غير أنها قالت إن الوزارة ستنظر فيها في الموازنة ما بعد المقبلة.
خدمات مرضى السرطان
ومن دون نقاش، وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعيين ملحقين صحيين ببعض سفارات البحرين في الخارج، ليوافق أيضا على تقرير اللجنة ذاتها بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء مركز متخصص لعلاج الأورام، لتكشف حفاظ عن نية إنشاء جناح لسرطان الأطفال، وان هناك 28 وظيفة مقترحة لذلك، مشيرة إلى ان الوزارة وضعت برتوكولات العلاج وراجعت قائمة الأدوية المكلفة، معترفة في الوقت ذاته بنقص الخدمات المقدمة إلى مرضى السرطان واعدة بتطوير ما لدينا من خدمات، فيما تمنت إنشاء مركز متخصص لعلاج الأورام، لكن ذلك ليس متاحا الآن بحسب قولها.
وهنا احتد يوسف الهرمي، ليقول: "إنها حلول ترقيعية"، مطالبا بإنشاء مركز منفصل، وليسأل الوزيرة خلال مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء عيادة بمطار البحرين الدولي للفحص الطبي الفوري على العمالة الوافدة، قائلا: "هل زارت الوزيرة مركز الرازي؟ الذي يحتاج بدوره إلى فحص أكثر مما تحتاج العمالة الوافدة إلى ذلك، شارحا وضع هذا المركز الذي يستقبل عشرات المئات من العمالة الوافدة وتنتشر فيه الروائح، ويشتكي العاملون فيه دوما من الضغط وقلة المساحة وعدم جاهزية المختبرات، لتجيبه حفاظ بأن التأمين الصحي على الأجانب الذي سيطبق خلال عام ونصف العام سيسهم في حل المشكلة، بتولي القطاع الخاص جزءا من عملية الفحص الصحي على الجانب، ليوافق المجلس على توصية اللجنة ورفعها إلى الحكومة.
في غضون ذلك، وافق النواب بغالبية الأصوات على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة لتطوير قسم العناية القصوى بمجمع السلمانية الطبي، ليرفع إلى الحكومة.
إلى ذلك، جاءت موافقة النواب بالإجماع على صرف 200 دينار لجميع موظفي الحكومة، كما جاء في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن موضوع مكافأة الأداء الوظيفي لنهاية السنة، مسك ختام الجلسة لتبدأ العطلة الربيعية بعد ملاسنات وتبادل للأوصاف، ليتنفس النواب الصعداء ويشعروا أنهم قدموا شيئا إلى المواطن ولتبقى الكلمة الأخيرة بشأن "البونس" في ملعب الحكومة.
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية جهاد بوكمال أن اللجنة كان أمامها مهلة 30 يوما لدراسة المشروع الذي أحيل من الجلسة قبل الماضية، وكانت هناك مهلة للتجديد، لكن اللجنة تدارست المشروع على وجه السرعة لتتخذ قرارها في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، إذ تقرر صرف 200 دينار لموظفي الحكومة هذا العام فقط، عازيا تقليل الـ 250 دينارا المقترحة قبلا إلى 200 دينار فقط إلى الموازنة العامة التي رصدت 12 مليون دينار فقط لـ "البونس"، وقال ردا على سؤال لـ "الوسط": "أنزلنا الـ 50 دينارا حتى لا نتعدى الموازنة المعتمدة في الموازنة العامة، وحتى لا ندخل في إشكال قانوني ولنكون في مأمن". اما عن موعد صرف "البونس"، فقد قال: "الكرة في ملعب الحكومة الآن، وهي المسئولة الآن، فنحن لسنا مسئولين عن متى يصرف البونس". مشددا على أن صرف الـ 200 دينار سيكون لهذا العام فقط، وبعد ذلك يجب ان تخطط الجهات ذات الاختصاص - في إشارة منه إلى ديوان الخدمة المدنية - لوضع آلية محكمة يبدأ بإعدادها من الآن، لأن هناك من الموظفين المجدين الذين تقوم مؤسسات الحكومة وإداراتها على عاتقهم يستحقون أكثر بكثير من 200 دينار، داعيا إلى مكافأة تلك الفئة، وصرفها للجميع لعام واحد هو ناقوس أو جرس لجميع الموظفين ليتعاملوا بجد خلال السنوات المقبلة. فيما نفى بوكمال تدخل المجلس في وضع المعايير، "لأنها شأن حكومي وإداري بحت".
وجاء في توصية اللجنة: تدارست لجنة الشئون المالية والاقتصادية ما أحيل إليها، واتفقت على وجاهة قرار الحكومة بتطبيق نظام "البونس" المكافأة السنوية على موظفيها، إلا أن ذلك صعب التطبيق في غياب الضوابط والمعايير الإدارية التي تتفق مع التوجهات العامة لتحسين وتطوير الأداء الحكومي، ما يعرقل عملية التقييم الوظيفي بكل شفافية وعدالة اجتماعية.
وتضمنت التوصية: أهمية الإسراع في عملية صرف "البونس" المكافأة للسنة المنتهية 2004م بالطريقة التي تحقق العدالة والإنصاف لجميع العاملين من مدنيين وعسكريين على أن "تصرف مكافأة "البونس" وقدرها 200 دينار لكل موظف بحريني من موظفي القطاع العام عن السنة المنتهية 2004م، وتقوم الحكومة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لعملية تقييم الأداء الوظيفي لجميع موظفي الدولة بدءا من العام الجاري 2005م، وعلى أن تصرف المكافأة للعام الجاري وفقا للاشتراطات والضوابط التي تقرها الحكومة".
المنامة - تمام أبوصافي
أعلن رجل الأعمال فاروق المؤيد تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة دعم القطاع التجاري في الشأن السياسي وذلك في توجه نحو إشراك القطاع التجاري في العمل السياسي من خلال خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في العام . 2006
وأشار المؤيد الذي ترأس اللجنة خلال اللقاء التشاوري الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة البحرين مساء أمس وبحضور أكثر من 120 من رجال الأعمال البحرينين ان اللجنة ستضم في عضويتها عددا من التجار ورجال الأعمال وعضوين من مجلس إدارة الغرفة هما عبدالرحمن بن يوسف فخرو وعادل المسقطي.
وعن المبادئ والتصورات العامة للجنة قال المؤيد إن اللجنة تعتزم إنشاء صندوق لدعم تكتل المرشحين لعضوية مجلس النواب البحريني إذ من المؤمل رصد مبلغ مليون دينار بحريني لهذه الغاية.
وعن هذه التوجه قال المؤيد: "نحن لسنا سياسيين ولكننا نحاول توجيه جهودنا نحو تصحيح سياسات معينة لما يخدم مصالحنا. لدينا موقف واضح من الكثير من القرارات السياسة التي لم تأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية في المملكة وهذا لا يعني اننا ضد الدين ولكننا ضد التشدد. نطمح لوجود نواب يمثلون خطا وسطيا معتدلا تحت قبة البرلمان".
فيما اعتبر النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف صالح الصالح ان جمع التبرعات يمثل عصب التحرك في أي موقع مع الاخذ في عين الاعتبار جوانب اخرى يتوجب التأثير فيها، مشيرا إلى أن الوجود في مجلس النواب هو تعزيز للتوجه المتسامح والوسطي الذي يقبل بالرأي والرأي الاخر.
وقال الصالح: "ما من مجتمع اتخذ القبول بالرأي والرأي الآخر الا واستطاع ان ينمو ويزدهر في جميع الجوانب الحياتية. لابد لهذا القطاع ان يكون له تأثير بما يجري على الساحة السياسية في المملكة".
وعن فكرة تأسيس اللجنة قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحري عصام فخرو: "لقد بدأت الفكرة منذ يوليو/ حزيران الماضي وتم عرضها على أعضاء مجلس إدارة الغرفة ولاقت ترحيبا من قبلهم وكذلك ترحيب القيادة السياسية لان هذا التوجه بالتأكيد يعزز مشروع الاصلاح الذي بدأه جلالة الملك واثراء لتجربة الديمقراطية".
وأضاف: هذا الترحيب من قبل القيادة السياسة ليس محاباة للقطاع الخاص وانما لما يلعبه القطاع الخاص من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد ولابد ان تشمل المسيرة الديمقراطية جميع القطاعات".
وفي رد على مداخلة عن الشكل الرسمي لهذه اللجنة وقانونية جمع التبرعات من قبل اعضاء الغرفة قال فخرو: "ما نحن بصدد تشكيله هو لجنة كسائر اللجان التي تعمل تحت مظلة الغرفة مع تأكيد استقلاليتها وقراراتها. وأعتقد أن الوقت حان لندافع عن وجهات نظرنا وهذا التطلع لا يتأتي من دون المشاركة في العملية السياسية والتأثير فيها".
ويضيف: "لقد أخذت الغرفة زمام المبادرة في عدة مناسبات من اجل ان تكون قريبة من المجتمع والتفاعل مع قضاياه ومن هذه المبادرات على وجه المثال تشكيل لجنة لجمع التبرعات للانتفاضة وايضا تبني مشروع التعليم العالي الذي يشمل عشرة طلاب وهناك توجهات اخرى مستقبلا"
العدد 860 - الأربعاء 12 يناير 2005م الموافق 01 ذي الحجة 1425هـ
