رجحت المصادر أن يؤدي نحو ثمانية وزراء "اثنان جدد وستة أعيد توزيرهم في حقائب جديدة" اليمين القانونية أمام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم السبت أو الأحد المقبلين في أقصى تقدير. وأفادت المصادر أن الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة استقالت احتجاجا على العزم على توزير الأكاديمية فاطمة البلوشي على رأس وزارة الشئون الاجتماعية، بعد اقتطاعها من "العمل".

وأشارت المصادر إلى أن "كوتا" العائلة الملكية في مجلس الوزراء، تمنع توزير عدد أكبر من أفرادها، في ظل أحاديث عن احتمال توزير رئيسة جامعة البحرين الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة على رأس وزارة التربية والتعليم في التغييرات المقبلة، وربما يكون في ابريل/ نيسان من العام المقبل، حين يتم إجراء تعديل موسع.

وعلم أيضا ان نجل رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة سيعين وزيرا للدولة، ما يعني أنه الوجه الجديد الثالث في الوزارة المرتقبة.

إلى ذلك، حسم الموقف من عدد نواب رئيس الوزراء، بإبقاء الوضع على حاله، واستمرار الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، والشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائبين، واحتفاظ كل منهما بحقيبته، بما في ذلك حقيبة الشئون الإسلامية للشيخ عبدالله، ما ينهي أمل وزير البلديات الحالي محمد علي الستري بأن يحظى بحقيبة العدل والشئون الإسلامية، إذ صار مرجحا تعيينه على رأس "العدل" فقط. وهذا يعني أن يبقى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وزيرا للمواصلات من دون تعيينه نائبا للرئيس، وتعيين جواد العريض مستشارا في ديوان رئاسة الوزراء. وأفادت المعلومات أن وزير النفط الشيخ عيسى بن علي تمسك بحقيبته، ما يضع حدا للتكهنات بدمجها مع وزارة الكهرباء، فيما بدا مستغربا تعيين وزير الدولة الحالي عبدالحسين ميرزا وزيرا لشئون مجلس الوزراء، ولا يعرف إن كان سيحتفظ بمنصبه رئيسا لمجلس المناقصات، في إشارة إلى أن تسلمه حقيبة وزارية قد يوقعه في "تضارب المصالح".

نائبان لرئيس الوزراء والمطوع والعريض وسيف مستشارون وبن علي يحتفظ بـ "النفط"

ميرزا وزيرا لشئون المجلس... والشيخة هند تستقيل احتجاجا على توزير البلوشي

الوسط - عباس بوصفوان

انقلبت أمور عدة قبل يومين من إعلان التعديل الوزاري المرتقب، الذي من المتوقع أن يعلن السبت أو الأحد المقبلين، ما يعني أن تباينا واسعا في الرأى كان يدور بشأن توزيع المناصب بين أقطاب الحكم، عززها الحديث عن استقالة الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، قيل إنها احتجاج على العزم على توزير الأكاديمية فاطمة البلوشي على رأس وزارة جديدة "وزارة الشئون الاجتماعية".

ويبدو أن الحوارات على مدى الأيام المقبلة لن تفلح في إقناع وزير النفط الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بالتخلي عن حقيبة النفط، على أن تلحق بوزارة الكهرباء والماء، لتفادي إلحاقها بالصناعة، وعلى الأرجح فإن التغيير الذي سيعلن السبت أو الأحد، إن لم يحدث طارئ يؤخره، سيبقي بن علي وزيرا للنفط، مسئولا عن الشركات الصناعية الكبرى.

أما المفاجأة الكبيرة، ما أشير إليه من اتفاق الدائرة الضيقة المعينة بالتشاور بشأن التعديلات، على تعيين وزير الدولة الحالي عبدالحسين ميرزا وزيرا لشئون مجلس الوزراء، بدلا للوزير القوي محمد المطوع، الذي سيعين مستشارا في ديوان رئاسة الوزراء، كما سيتم تعيين مستشارين آخرين في ديوان الرئاسة، هما وزير المالية والاقتصاد الوطني الحالي عبدالله حسن سيف، ووزير العدل الحالي جواد العريض، ما يضع حدا للشائعات بأن يعين العريض نائبا لرئيس الوزراء، أما وزير الدولة الحالي عبدالنبي الشعلة فسيغادر الوزارة نهائيا، والوزراء الأربعة المذكورون قريبون من رئيس الوزراء.

إلى ذلك، رجحت المصادر أن يستمر التشكيل الوزاري بنائبين لرئيس الوزراء كما الوضع الراهن. هما الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، الذي يعتبر من ناحية بروتوكولية "وليس رسميا" نائبا أولا، وهو سيحتفظ بمنصبه وزيرا للشئون الإسلامية، ما ينهي أمل وزير شئون البلديات والزراعة الحالي محمد علي الستري بأن يوزر وزيرا للعدل والشئون الإسلامية، ورجح أن الستري سيعين وزيرا للعدل فقط. وكان الحديث عن تعيين الستري على رأس الشئون الإسلامية اعتبر بادرة لافتة بأن تعيين شخصية شيعية في وزارة معنية بالشئون الدينية، فيما كان متوقعا أن ينظر إلى تعيينه من طرف بعض التيارات على أنه أمر في "غير محله".

أما الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، فسيظل في منصبه نائبا "ثانيا"، ووزيرا للخارجية، وكان تسلم قبل عدة أشهر رئاسة لجنة مجلس الشورى والنواب الوزارية، المعنية بمتابعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية.

إلى ذلك، تعززت حظوظ رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" الحالي رشيد المعراج بعد أن أكدت المصادر رجحان تعيينه محافظا لمؤسسة النقد، خلفا للشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، الذي سيعين وزيرا للمالية، ما ينفي أنباء كانت تسربت وأفادت بأن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت السابق قد يعين على رأس مؤسسة النقد.

الرويعي تدعو البلوشي إلى إعادة النظر في إشهار "النسائي"

الوزراء يحلفون اليمين السبت... وأمل في أن يكونوا أكثر "تعاونا"

يحلف نحو 8 من الوزراء، الجدد والمعاد تعيينهم، أمام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، السبت المقبل أو الأحد في أقصى تقدير، اليمين القانونية للانضمام إلى الحكومة التي سيعاد تدوير عدد من وزرائها، في حضور رئيسها سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، في ظل أمل "الجهات" أن يكون الوزراء المقبلون أكثر "تعاونا" من سابقيهم.

وهنأت رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي مريم الرويعي، الوزيرة المرتقبة للشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي، معتبرة توزير "امرأة كفؤة مكسبا جديدا"، ودعتها إلى "إعادة النظر في طلب إشهار الاتحاد النسائي، وأن تنظر إليه بعين مختلفة، وخصوصا أنها ناشطة في الجمعية البحرينية لتنمية المرأة".

وأفادت معلومات بأن البلوشي استدعيت إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وأبلغت قرار التوزير.

وتعتبر البلوشي أحد وجهين جديدين في الوزارة المرتقبة. أما الوجه الثاني فهو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي سيعين وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني، خلفا للوزير الحالي عبدالله حسن سيف، الذي واجه صعوبات كبيرة العام الماضي، بسبب اتهام مجلس النواب له بالمسئولية عما أسماه "فسادا ماليا وإداريا"، بيد أن لجنة الخدمات النيابية برأته ووزيرين آخرين من هذه التهمة، هما وزير الدولة الحالي عبدالنبي الشعلة الذي سيغادر موقعه، ووزير العمل والشئون الاجتماعية الحالي مجيد العلوي.

وعلى رغم أن العلوي سيخسر الجزء الأكبر من وزارته الحالية "قطاع الشئون الاجتماعية"، فإن البعض يعتبره "رابحا"، ذلك أن اسمه كان تردد ضمن من سيتم الاستغناء عن خدماتهم.

ويقال إن كوتا العائلة الملكية في الوزارة المرتقبة منعت من توزير عدد أكبر من أفرادها، مع حديث متداول بأن تعيين رئيسة جامعة البحرين الشيخة مريم آل خليفة وزيرة للتربية في تعديلات مقبلة.

هذا، ومن المتوقع أن يقلص التعديل المرتقب عدد الوزارات من 19 إلى 16 وزارة، وعدد الوزراء من 23 إلى .20 وقد رحب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب جهاد بوكمال بتقليل عدد الوزارات، "كخطوة أولى، تتبعها خطوات أخرى لإدارة الدولة بعدد أقل من الوزراء".

وأمل بوكمال "من أي شخص تسلم حقيبة مالية التعامل مع الواقع بجدية، وإدارة الأمور المالية باحتراف أكثر"، مشيرا إلى أن "التركيز انصب في الفترات السابقة على الشأن المالي، وأهمل الشأن الاقتصادي، مع أنه الشريان المغذي لروافد المجتمع"، داعيا إلى "وضع هدف معلن يسعى الجميع إلى تحقيقه".

ودعا بوكمال وزير المالية المرتقب إلى "إيضاح أسباب الازدياد غير العادي في بند المصروفات المتكررة في موازنة العامين 2005 و2006"، التي تدرسها لجنة الشئون المالية، "لأن استمرار الزيادة بهذه الوتيرة يعني الدخول في نفق مظلم"، داعيا وزارة المالية إلى تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة بشأن الموازنة.

إلى ذلك، سيعاد توزير وزير الصناعة الحالي على رأس وزارة الصناعة والتجارة، وعلى الأرجح لن تسند إليه مسئولية الشركات الكبرى "ألبا، الدرفلة..."، وخصوصا في ظل نفي ما تردد مسبقا عن النية لدمج قطاع النفط في وزارة الكهرباء والماء، تحت إدارة الوزير الحالي الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة، وهو ما يعني لو حدث أن أعباء "كثيرة" كانت ستضاف إلى الشيخ عبدالله، في حين تبدو "همومه عظيمة" مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، والنقص المتزايد في الماء. هذا، ورحب رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر بتوزير علي صالح الصالح وزيرا للبلديات بدلا لمحمد علي الستري، واصفا العلاقة معه بـ "الممتازة"، مضيفا أنه من "الوزراء الذين يخاطبون رؤساء المجالس المنتخبة مباشرة، وهذا ما نأمله من الوزراء الآخرين". ودعا بدر الوزير المرتقب إلى "دعم" مقترح قانون البلديات، وإلى "دعوة أصحاب المشروعات للتوجه إلى المجالس البلدية".

وتمنى بدر من الصالح إذا تم تعيينه "إعادة هيكلة وزارة البلديات، ودعم المجالس من خلال توطين خبرات التنمية فيها"، متمنيا أن "يلتزم" الوزير المرتقب بـ "الرد على توصيات المجالس خلال أسبوعين بحسب القانون، لا كما يحدث حاليا بتأخر الردود تحت دعاوى درسها".

وبحسب المعلومات المؤكدة سيكلف وزير الدولة للشئون الخارجية الحالي محمد عبدالغفار حقيبة وزارة الإعلام بالوكالة، مع الاحتفاظ بمنصبه الحالي، على أن تكون مهمته الرئيسية تفكيك "الإعلام" إلى هيئات مستقلة.

ورأى متابعون "إيجابية" في ذلك لأن عبدالغفار لن يقع في تضارب المصالح في القطاع الإعلامي، بالنظر إلى كون الوزير الحالي نبيل الحمر يمتلك صحيفة محلية يومية. وأشير إلى أن الحمر سيعين مستشارا إعلاميا في الديوان الملكي