أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان يان برونك في مجلس الأمن أمس الأول، أن وقف المعارك في دارفور وحل النزاع يجب أن "يحتلا الأولوية" خلال العام الجاري. وقال إن "الوضع في دارفور في مستهل هذه السنة، سيء على جمع الأصعدة". وبعد أربعة أيام على تقرير قدمه الأمين العام كوفي عنان إلى مجلس، رسم برونك بدوره صورة قاتمة جدا للوضع في دارفور. وأوصى برونك مجلس الأمن باتخاذ عدة إجراءات من بينها خصوصا فصل مفاوضات أبوجا المتعلقة بالمستقبل السياسي لدارفور، عن المسائل الأمنية ووصول المساعدات الإنسانية. واقترح منح لجنة الاتحاد الإفريقي لوقف إطلاق النار مزيدا من الصلاحيات. كما أوصى بمطالبة الجانبين بالبرهنة على "ضبط النفس بشكل كامل" و"بالانسحاب إلى ما وراء خطوط معقولة ومحددة بشكل جيد".
إلى ذلك، أعلن والي ولاية كسلا السودانية فاروق حسن محمد نور أن ولايته تستعد لاستقبال قوات المراقبين الدوليين التابعة للأمم المتحدة تنفيذا لما تضمنه اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية.
وفي السياق ذاته، اتهم وزير الداخلية عبدالرحيم محمد حسين المنظمات الأجنبية العاملة في دارفور بتبديد الأموال، موضحا أن مبلغ 500 مليون دولار التي ادعت أنها أنفقتها على الأعمال الإنسانية لم ينفق إلا ربعها
العدد 860 - الأربعاء 12 يناير 2005م الموافق 01 ذي الحجة 1425هـ
