مع وجود قضايا الفساد وانتشار روائحها الكريهة، وعجز البرلمان الحالي عن التصدي لها، بات من الضروري التفكير في آليات عمل مجتمعية للتصدي لقضايا الفساد، تنطلق من تلمس الأدوات القانونية التي يمكن للمجتمع أفرادا وجماعات تحريكها باتجاه التصدي لظاهرة الفساد، ومن هذه الآليات، رفع الدعوى المدنية ضد المفسدين وسارقي المال العام إلى المحاكم المدنية.

ويمكن أن يقوم على الدعوى المدنية المتضررون من سرقة المال العام، وتحديدا من توقفت قروضهم أو وحداتهم الإسكانية لسنوات طويلة بسبب هذا الاستنزاف للمال العام، إذ يمكنهم طلب تعويض لجبر ضررهم من هذه السرقات.

النواب أضاعوا فرصا كثيرة في ملفات الفساد، ومنها ملف هيئتي التأمينات والتقاعد، الذي انتهى إلى انتصار حكومي على المستويين السياسي والقانوني، فعلى المستوى السياسي، لم يشر تقرير لجنة التحقيق في ملف الهيئتين إلى فساد مالي بين، وهي النتيجة مثار شك، إنما أشار إلى فساد إداري تاركا وراءه غموضا بشأن الأشخاص الذين استفادوا من الاستثمارات الخاسرة، وهي ليست ببعيدة عن كبار المتنفذين.

أما الشق القانوني، فهو بقاء هياكل الهيئتين والقوانين المنظمة لها تحت هيمنة الحكومة من دون تعديل، ما يعني عدم القدرة على منع السرقات والتجاوزات المالية مستقبلا، والمطلوب من قوى المجتمع أن تترك البرلمان وراء ظهرها، لتبحث عن آليات قانونية خارجية من قبيل الدعوى المدنية والشكوى الجنائية، لإنقاذ أموال الناس من التعدي المكشوف عليها، واختبار أساس فصل السلطات وفق النظام الدستوري الحالي، وصولا إلى نتائج إيجابية مستقبلا من وراء هذا الاختبار، بإزالة المعوقات القانونية والسياسية أمام تطور العمل السياسي في البحرين، فهذا الاختبار يتيح تشخيص المشكلة، ويقدم الحلول لها بعد أن تكون ظواهرها السلبية مفضوحة