الانسان البحريني يمتاز بالطيبة والقناعة فلم يحلم في يوم من الايام ان تفرش له قراه ومدنه بالسجاد الإيراني، ولم يفكر بمسكن على الطريقة الاماراتية التي تقوم بها الحكومة الاماراتية عندما تقوم بتوزيع فلل على مواطنيها عبر وزارة الاسكان ولا يريد جامعة بحجم جامعة اكسفورد ولا يريد حنفية نفط توضع له في منزله تدر عليه ذهبا، كل ما يريده خبزا وكرامة وقليلا من انصاف الحكومة عند توزيعها للوحدات السكنية أو الوظائف. فليس من الانصاف ان يبقى القطاع الصناعي في مدارس وزارة التربية متخما بغير البحرينيين بحجة نقص البحرينيين في هذه التخصصات، وجامعة البحرين مازالت تفرخ لسوق العمل تخصصات لا يحتاجها السوق. المواطن لا يريد مستشفى كمستشفيات بريطانيا لكنه يريد مستشفى يدخله المواطن وهو مطمئن بعدم الاخطاء. ما الذي يربك المواطن البحريني من قسم الطوارئ هذا القسم الخطير... الناس وصلت القمر ونحن مازلنا نناقش في عدد أسرة العناية القصوى هل نحصل على 20 سريرا أم 30 سريرا... هل هذا معقول؟ الأزمة تكمن في طريقة صرف الاموال وكذلك في اختيار وتشجيع الكفاءات وأكبر مشكلة في وزارة الصحة ان الكفاءات لا تحصل على نصيبها الوافي من التقدير. وهناك ملف خطير يتعلق بالمرضى المصابين بالسرطان وعن حجم العناية وحجم النجاح وأمور تتعلق بدقائق الأمور، والبحث في هذا الموضوع سيعيد إلينا أزمة صحية فهل يدق الجرس؟

اتعجب كثيرا من دعوات الظهراني إلى خفض اجور المواطنين... هل هذا معقول؟ رئيس البرلمان الذي انتخبه الناس يدعو إلى خفض الأجور بحجة نقص الموارد وما إلى ذلك! السؤال: ألسنا نحن الذين انجحنا الظهراني وأوصلناه إلى رئاسة البرلمان؟ وسؤال آخر. لماذا لا يطالب الظهراني بتقليل المخصصات المالية التي ترصد من موازنة الدولة له وللنواب سواء بالنسبة إلى الرواتب أو علاوة السفر أو التأمين الصحي... الخ؟ لماذا لا يطالب الظهراني بخفض سعر المناقصات التي يتم الاتفاق عليها لبناء النوادي النموذجية؟ لماذا لا يتم خفض سعر المناقصات لبناء المشروعات التي تتعلق بالدولة ومؤسساتها في بناء المدارس وغيرها؟ أليس الأولى بالرئيس أن يطالب بذلك أيضا؟ اقول: المواطن لا يطمح إلا إلى كرامة في العيش وهذا ما يريده فالوزراء مطالبون بتصحيح أوضاع وزاراتهم. القضية لا تنتهي بتبديل أو تدوير الوزراء بقدر ما تتطلب تصحيح الاخطاء السابقة. وزارة الإعلام تحتاج إلى ان تكسب المواطن ليتابع برامجها... بالتالي هي بحاجة إلى عقلية منفتحة وبحاجة إلى برامج سياسية منفتحة على الرأي الآخر وعلى المعارضة أيضا، لماذا تضطر المعارضة للذهاب إلى "الجزيرة" أو "العربية"؟ فليفتح لها الباب في وزارة الإعلام. وزارة الإعلام بحاجة إلى اجهزة متطورة وإلى كفاءة جديدة وإلى خطة عمل تحتضن من خلالها المستثمرين في سوق السياحة لترويج السياحة العائلية.

المواطن لن يسيل لعابه أمام أي تغيير وزاري إذا لم يبدأ الوزير بخطة عمل على مستوى المشروعات والقضايا التي تتعلق بالتوظيف أيضا. إلى اليوم ديوان الخدمة المدنية يرفض إعلان اسماء الوظائف المرشحة للوزارات أو عرض اسماء المرشحين للعمل عبر الصحافة مخافة ان يحرج بقانون مبدأ تكافؤ الفرص. لهذا بودنا من الاخوة والقوى السياسية ان تعمل باتجاه الضغط السلمي في الحصول على شفافية على مستوى المشروعات وخطط العمل والوظائف وان تكون هذه القضايا حاضرة على مستوى الخطاب حتى نعمل سويا باتجاه حلحلة قضايا المواطنين. عندنا عمال الصيانة في وزارة التربية يعانون الأمرين وكذلك كثير من مدرسي التعليم الصناعي في التربية. عندنا اطباء في وزارة الصحة إلى الآن لم يعطوا فرصا لأخذ دور في الادارة أو ممارسة المهنة، عندنا ابواب موصدة في وزارة المالية والسجل السكاني والبرلمان والشورى والمحكمة الدستورية والنيابة العامة وقوة الدفاع والداخلية والخارجية إلى الآن مازالت موصدة، عندنا مشكلة الاسكان وتألم أهل الدير الطيبين وحرمانهم من اراضيهم. عندنا أهالي سار وبوري وغيرهما من المناطق ليس عندهم ابسط الحقوق على مستوى البنية التحتية. مركز صحي واحد يضخ إلى 51 ألف نسمة في شارع البديع. عندنا أهالي المعامير الطيبون مازالوا يعانون من تلوث المصانع وهناك مشكلات كبرى بحاجة إلى حلها. عندنا خريجات الخدمة الاجتماعية والدينية واللغة العربية والادارة بحاجة إلى توظيف، عندنا مستويات من الفقر تحتاج إلى رعاية تامة... إلخ. أقول: هذا جزء من تطلعات الناس فهل سيلبي الوزراء الجدد - اذا ما عينوا - بعض هذه الطموحات؟