نشرت صحيفتكم الغراء في صفحة مال وأعمال العدد "849" الموافق الأحد 2 يناير/ كانون الثاني الجاري ما ورد على لسان مدير المجموعة عبدالله الكبيسي من انتقادات متعددة لبعض وزارات الدولة ومن وجود عراقيل كثيرة تحول من دون إتمام مشروعات استثمارية ضخمة مضيفا بأن بعض المسئولين يجمدون القوانين ويتصدون لبعض الطلبات والتراخيص ثم دلل مثلا على ذلك أن المجموعة تقدمت بطلب لإقامة مشروع مصنع نحاس أوروبي يتخذ من البحرين مقرا له ذاكرا أرقاما وإحصاءات وذلك في المؤتمر الصحافي الذي نظمته مؤسسة عيسى مبارك الكبيسي.

ونحن في الوقت الذي لا نختلف فيه مع عبدالله الكبيسي على أهمية محاربة الفساد المالي والإداري وتشجيع الاستثمارات وهو من ضمن ما ذكر وتبنى عليه سياسة الحكومة في هذا السبل إلا أنه استوقفنا التدليل في مثاله إقامة مشروع مصنع النحاس وهو طلب قديم ومشروع تبنته مؤسسته فعلا نهاية الثمانينات "منذ ما يزيد على 15 سنة" لكنه لم ير النور وحتى لا يحدث أي خلط، ارتأينا إطلاعكم بالأمور الآتية بحسب ما ورد في ملفاتنا:

1- تقدم السادة مؤسسة عيسى مبارك الكبيسي في 24 مارس/ آذار 1987 بطلب ترخيص صناعي بمشاركة المجموعة السويدية إلى قسم التراخيص بوزارة التنمية والصناعة "آنذاك" بتاريخ 18 مايو/ أيار .1987

2- ردت وزارة التنمية والصناعة بالموافقة مشفوعة بطلب إجراء الدراسات المطلوبة والتي على ضوئها يتم إصدار التراخيص الصناعية النهائية كما تتطلبه القوانين والأنظمة في البلاد.

3- وافقت الوزارة بإصدار الترخيص الصناعي "مصنع لأنابيب النحاس ومقاطع نحاسية مربعة" وذلك بتاريخ 17 اكتوبر/ تشرين الأول .1987 ترخيص صناعي رقم 1000/.602

4- وبناء على طلب مؤسسة عيسى مبارك الكبيسي قامت وزارة التنمية والصناعة بالتخاطب مع الأخوة في سلطنة عمان في 28 فبراير/ شباط 1988 وذلك لأجل التعرف على كمية وأسعار خام النحاس المطلوبة من سلطنة عمان وبحسب ما ورد في الدراسة للتأكد من جدوى المشروع.

5- قامت وزارة التنمية والصناعة بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988 بتجديد الترخيص الممنوح للمؤسسة ورقمه 1000/602 مرة أخرى ومنحها الوقت الإضافي الذي طلبته لإتمام دراسة المشروع.

6- وافقت وزارة التنمية والصناعة مرة أخرى بتاريخ 16 اغسطس/ آب 1989 على تمديد الترخيص المشار إليه في "5".

7- ثم توقفت الاتصالات مع المؤسسة، واتضح من المتابعة معها حينذاك ان السبب يكمن في تعثر عملية توفير القرض الرئيسي من مصادره الألمانية والسويدية والبلجيكية علما بأن بنك البحرين والكويت كان المنسق الرئيسي لعملية الاقتراض هذه.

ولم تعاود مؤسسة الكبيسي الاتصال بوزارة التنمية والصناعة أو ما لحقها من وزارات منذ ذلك الحين. وإذا كانت المؤسسة بصدد إحياء المشروع المذكور فإن وزارة الصناعة على أتم الاستعداد للتباحث في هذا الأمر والتعاون الكامل.

ووزارة الصناعة بإدارتها الحالية إذ تبين ذلك تؤكد بعبدالله الكبيسي والمستثمرين كافة أنها تعتمد مبدأ الشفافية والعدل في تعاملها مع كل الفعاليات الصناعية في إطار رؤية وبرامج حكومة البحرين التي تهدف إلى الدفع قدما بهذا القطاع الحيوي والمهم ليتبوأ مكانته في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني. ولكنها لابد ان تطبق ما هو معني من القوانين والأنظمة في البلاد، لأن هذه لم تأت عبطا. كما ان الوزارة تؤكد ان توزيع التهم من دون دقة ومسئولية لا يخدم الصالح العام. وأن انتقاد وزارات الحكومة بمبرر أو من دون مبرر لا يخدم سمعة البلاد وتطلعاتها.

أن أبواب وزارة الصناعة مفتوحة على الدوام وترحب بعبدالله الكبيسي وغيره من رجال الاستثمار الصناعي في البحرين لمناقشة وبلورة أية أفكار أو برامج أو مشروعات تصب في هذا الاتجاه لأن الحكومة تسعى بكل ما عندها من أجل تنمية الاقتصاد لا العكس