كذب النائب محمد خالد وزارة الإعلام بشأن ما أورده مسئولوها لدى اجتماعهم بلجنة الخدمات لمناقشة التعميم الصادر منها بالسماح بتقديم المشروبات الكحولية في الفنادق من السادسة حتى الثانية عشرة مساء خلال شهر رمضان، منوهين بخطأ صدوره وانه لم يكن بعلم من الوزير أو الوكيل على رغم وجود عبارة "نسخة الى مكتب وكيل وزارة الإعلام". إذ أكد خالد أن هناك رسالة رسمية بتوقيع الوكيل المساعد لشئون السياحة بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2003 بالسماح ببيع الخمور مساء خلال شهر رمضان في البارات، موضحا أن الرسالة التي وزعت في اليوم نفسه والتي اكد فيها الوزير انها تنقض الرسالة السابقة هي في حقيقتها رسالة مختلفة تماما، والأعجب من ذلك انها تحمل رقما يأتي قبل رقم الرسالة التي شملت التعميم، أي أن ما يدعيه الوزير لا يمت الى الواقع بصلة". جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الخدمات بشأن المقترح برغبة بشأن مناقشة التعميم المقدم من كتلة المنبر الوطني الإسلامي بحضور وزير الإعلام نبيل الحمر.

وعلى الصعيد ذاته قال خالد إن السماح بالخمور يعد مخالفا لرسالة الوزير التي اكد فيها التوجه الى تعديل قانون رقم 15 لعام 1986 الذي ينظم العمل في قطاع السياحة، إذ تتضمن التعديلات منع الخمور في بهو وممرات الفنادق وعدم السماح باستخدام المطاعم المستقلة عنها كحانات للشراب. وذكر ان مسودة القانون الجديد مؤمل عرضه للتصديق خلال هذا العام "الكلام منذ فبراير/ شباط 2004"، وحتى الان لم ير على ارض الواقع الا الخراب الأخلاقي والمزيد من التجاوزات في ادارة السياحة والتي اكد بانه "آن الأوان لوضع حد لها بعيدا عن المجاملات التي اغرقت البلاد والعباد في خراب اخلاقي لا نعلم الى أي مدى سيصل". وأضاف "أؤكد ان اختلافنا ليس مع بعض الوزراء بقدر اعتراضنا على بقاء بعض السرطانات التي تنخر في بنية الوزارات بعلم الوزير أو من دون علمه".

وبشأن الإجراء السريع التي نوهت الوزارة بانها اتخذته تجاه منع الخمور تسأل محتدا "أي إجراء سريع وبيع الخمور في رمضان مستمر من 2003 الى 2004 وبشهادة مجموعة كبيرة من الناس الذين زاروا الفنادق في رمضان هذا العام، كما انه عندما تم سؤال بعض الفنادق عن سبب بيع الخمور قالت بانه لم ياتها أي امر شفوي او مكتوب من الوزارة، فاين الاجراء السريع ام انه بطيئ كبطء السلحفاة ولربما يصل الى اسماع المسئولين في الفنادق في العام ،2010 ثم اين الدليل باتخاذ ذلك الاجراء اذ لا توجد رسالة رسمية تنقض الرسالة السابقة أصلا.

100 مخالفة خطيرة

كما استنكر خالد الإجراء الذي اتخذته الوزارة بشأن المسئول عن إصدار التعميم إذ كان مجرد توبيخ شفوي، منوها بأن هذا التوبيخ هو ما جعل مدير ادارة السياحة يستمر في تجاوزاته ومخالفاته حتى ظهر تقرير من احدى الشركات المحاسبية بأن اكثر من 100 مخالفة خطيرة واضحة وضوح الشمس حدثت في إدارة السياحة ومنها بيع الخمور والوزير وضع التقرير طي الكتمان والنسيان ووضعه في الأدراج. وأكد أهمية تشكيل لجنة تحقيق عاجلة من قبل المجلس، منوها "يبدو بأن الوزير سلم منها" إثر التغيير الوزاري الأخير الذي يعفيه من حقيبة الوزارة. وذلك كما قال "لقطع السكوت عن المصائب والتجاوزات في وزارة الاعلام وخصوصا إدارة السياحة".

وقال "لمجلس النواب ان يناقش في هذا الدور قضية الخمور في البلاد والتي قدمت 3 مقترحات وقوانين بشانها وهي مازالت نائمة في الادراج ولا اعلم الى متى".

وإزاء هجوم خالد على الوزارة، رد الوزير الحمر بمداخلة موجزة ومن دون تفنيد لأي من المعلومات التي أوردها وعززها عدد من الأعضاء بعده، قائلا "الوزارة تتخذ إجراءات معينة للحفاظ على القيم والعادات والتقاليد خصوصا في شهر رمضان الفضيل احتراما لأجوائه الروحانية، وما تم الحديث عنه محل تقدير وتفهم من الوزارة التي تعي أن هناك تعميما صدر بالخطأ وتم إصلاحه. مطمئنا باتخاذ اجراءات أخرى خلال شهر رمضان المقبل".

ومن جهته ما ثمن النائبان صلاح علي وعبداللطيف الشيخ إقرار الوزارة بخطئها من منطلق "الاعتراف بالخطأ فضيلة"، واستنكر علي تناقض تعميم "الإعلام" مع تعميم "وزارة الشئون الإسلامية". وطالب الشيخ وبعده عبدالله العالي بمنع الخمور منعا باتا، وقال العالي "عندما نطالب بمنع الخمور والحفلات الماجنة تقوم الدنيا علينا ولا تقعد ونتهم بإعاقة الاستثمار، ولذلك ندعو الوزارة على الأقل الى مراعاة قيم المجتمع عوضا عن فتح البارات والمراقص على مصراعيها للفنانات والماجنات والخمور". وأضاف "هناك خلل واضح في الوزارة وخصوصا إدارة السياحة، فمعاقبة الموظف بتوبيخ يبرهن التسيب الإداري الواضح، إذ كيف له أن يصدر قرارا من دون الرجوع إلى المسئول المختص، ما يعني انه "يلعب ويمشي الأمور بكيفه ويتصرف على هواه"، ولذلك طالب بإقالته.

قضي الأمر

فيما علق حمد المهندي على قول الوزارة إن التعميم صدر بالخطأ رغم عبارة "نسخة منه إلى مكتب الوكيل"، قائلا "إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم". منوها بأنها الجهة المسئولة عن الرقابة والتفتيش.

إلى ذلك أكد علي مطر ضرورة إصدار تشريع على وجه السرعة يعالج إشكالات تداول الخمور، ودعا عيسى المطوع إلى حملة لمناهضة تلك الظاهرة تواجه اية حملة شعواء تقف ضد الرفض، مطالبا بعدم التباكي على السياحة بل على الظاهرة "الخطرة". ومن جانبهم أكد عدد من الأعضاء أهمية مواجهة الظاهرة "المحرمة"، مستدلين بآيات قرآنية وأحاديث نبوية كغانم البوعينين وجاسم السعيدي وأحمد حاجي وحسن بوخماس.

وأكد عيسى أبوالفتح أهمية تشكيل لجنة تحقيق لأن "هناك ما يدل على تقصير في المسئوليات المناطة بالوزير، متمنيا من لجنة الخدمات ان تكون أوصت بذلك في تقريرها حتى لو لم يتبق للوزير في منصبه سوى بضع ساعات". فيما علق جاسم الموالي في مداخلته قائلا "قضي الأمر الذي فيه تستفتيان" و"لقد أوتيت سؤلك يا موسى".

وبعد مناقشات ساخنة ومطولة بشأن تقرير اللجنة وافق المجلس على توصيتها بتكثيف حملات التفتيش التي تقوم بها خلال أيام السنة وتشديدها في ليالي شهر رمضان لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. مع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الوزارة لتفادي تكرار خطا اصدار مثل ذلك التعميم باصدار تعميم على جميع الفنادق العاملة في المملكة قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف للتأكيد على الالتزام بقيم وعادات المجتمع والتعاليم الاسلامية وعدم تقديم المشروبات الكحولية مراعاة لحرمة الشهر