صوت المجلس البلدي في محافظة العاصمة في اجتماعه الاعتيادي أمس بالإجماع على مقترح مدير عام بلدية المنامة، عبدالكريم حسن الرامي إلى تحديد الأرض الواقعة خلف سوق الحدادة لبيع أضاحي العيد.

وأكد الرامي أن الموقع سيحدد لبيع الأضاحي فقط، فيما نوه بأنه سيتم منع بيع الماشية على شارع منطقة البرهامة كما يحدث في كل عام، ما يسبب مضايقة الأهالي.

وأشار ممثل الدائرة رئيس لجنة العلاقات العامة في المجلس صادق رحمة إلى أن منطقة البرهامة تتحول في كل عام، وفي يوم عيد الأضحى إلى أشبه بالسوق إذ يتوافد جميع ملاك الزرائب إلى المنطقة لبيع وذبح الماشية. وقال: "إن الأهالي أكدوا أنهم سيتحملون وجود الزرائب، ولكن ليس بمقدورهم احتمال خروج الباعة على الشوارع، وتوافد جميع أصحاب الماشية لبيع الأغنام والأبقار في منطقتهم... الأهالي يريدون أن يشموا الروائح التي يستسيغها الأنف في مثل هذه المناسبة لا أن يشموا مخلفات الماشية!".

إلى ذلك، وافق المجلس البلدي على طلب مكتب سمو رئيس الوزراء لبناء مبنى من 16 طابقا على الأرض الكائنة بقرب جسر الشيخ حمد، بشرط التنسيق مع إدارة التخطيط الطبيعي على اعتبار أن المنطقة قيد التخطيط.

وناقش المجلس مشكلة أصحاب المصانع الورقية في المملكة، إذ أوضحت لجنة الخدمات في تقريرها المرفوع بشأن الموضوع أن أصحاب المصانع متضررون من قيام البلدية بتوقيع عقد يحتكر جمع الأوراق في السوق المركزي وسوق المنامة. وكان أحد أصحاب المصانع رفع رسالة إلى المجلس يوضح فيها أن مؤسستهم كانت قائمة منذ العام ،1985 وأنهم ساهموا كثيرا في التغلب على المشكلات المالية وأثناء الأزمات المالية والإدارية التي مرت بالبلدية في فترة من الفترات، كما أن المصانع تزخر بوجود أيد بحرينية عاملة... وأوضح مدير عام البلدية أن العقد سيقتصر على السوقين المذكورين، ولن يمس أصحاب المصانع بسوء.

وصدق الأعضاء على توصية اللجنة الفنية التي نصت على الاتفاق على تحديد أماكن وضع أقفاص جمع النفايات الورقية بالنسبة إلى المحال التي أبرمت معها المصانع اتفاقات مسبقة، وتحديد أوقات تفريغ النفايات، بشرط ألا توضع الأقفاص في أماكن عامة لكيلا يتعارض ذلك مع العقد الذي أبرمته بلدية المنامة مع المستثمر. وطرح المجلس طلب وزارة الكهرباء والماء استئجار جزء من كورنيش الملك فيصل رقم "1" للخدمات، ووافق الأعضاء على توصية اللجنة المالية التي نصت على الموافقة على طلب الوزارة باستخدام قطعة الأرض الواقعة على الكورنيش، شريطة التعويض بقطعة أخرى مماثلة لها في السعر، مع اقتراح أرض محطة الكهرباء الواقعة في منطقة الجفير كبديل، ولدى اللجنة مقترح آخر في الدرجة الثانية وهو إيجار الوزارة المعنية قطعة الأرض محل الطلب