عقدت جمعية المنتدى مساء يوم أمس الأول ندوة تحت عنوان "الاختلاط في جامعة البحرين" تحدث فيها رئيس لجنة دعم القطاع الخاص في الشأن السياسي في غرفة تجارة وصناعة البحرين فاروق المؤيد ورئيس مجلس إدارة جمعية الأكاديميين البحرينية عبدالله الحواج وعضو مجلس إدارة جمعية الأكاديميين البحرينية منيرة فخرو والنائب فريد غازي.

وفي بداية الندوة القى رئيس جمعية المنتدى عادل فخرو كلمة اعتبر فيها مشروع الفصل بين الجنسين في الجامعة تعديا على الحريات الشخصية للطلبة و مؤشرا بالعودة إلى ظلام العصور الماضية التي كانت المرأة تقبع فيها حبيسة المنزل، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتناقض مع الأهداف المنشودة في بناء مجتمع مدني ومعاصر تسوده قيم العدالة والمساواة.

وقال فخرو: "إلى السادة النواب الذين يخشون من الاختلاط بالمرأة نقول ابقوا في بيوتكم ان شئتم ودعوا المراة البحرينية تخرج إلى النور. دعوها تعمل في بناء وطنها إلى جانب أخيها المواطن البحريني".

كما انتقد فخرو الواقع البرلماني البحريني الحالي الذي صب اهتمامه على الأمور الهامشية وترك المسائل ذات الأهمية الحقيقية للمواطن.

ودعا فخرو جميع اطراف المجتمع المدني البحريني ومؤسساته المدنية الى التصدي لمحاولات وقف التقدم ومحاولات سلب المرأة البحرينية حقوقها وإصدار قوانين مجحفة بحقها وتركيز الجهود على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن التخلف ومحاولات جر المجتمع الى القرون الماضية.

فيما اعتبر المؤيد في كلمته مشروع الفصل بين الجنسين تفتيتا للجهد التعليمي وإضاعة لمبالغ طائلة ومضاعفة لكلفة العملية التعليمية وخصوصا في المرحلة الجامعية ما سيرهق موازنة الجامعة التي تعاني الآن من ضعف ملموس في الموارد المالية.

وقال المؤيد: "إن تدني مستويات التعليم هي النتيجة الحتمية لمثل هذا المشروع.وهذا المشروع سيؤدي اما لرصد أموال طائلة تقتطع من القطاع الخاص من اجل اعادة تأهيل مخرجات الجامعة او تشغيل تلك الفئة من ابناء الوطن في وظائف متدنية لا تولد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".

كما عبر المؤيد عن مخاوف القطاع الخاص من جراء مشروع الفصل في التعليم وما قد يتأتى مستقبلا من مشروعات فصل بين الجنسين في مجالات لاحقة مثل التدريب المهني او التدريب في مواقع العمل.

وسأل المؤيد: "من سيتحمل تغطية المصروفات الباهضة الناجمة عن تطبيق سياسة الفصل؟ ومن اصحاب الشركات الذين سيقبلون بادارة شركة مشطورة الى نصفين؟ ومن المستثمرون المحليون او الاجانب الذين يرغبون في العمل في بيئة مثل هذه؟ ان النتيجة المنطقية لكل هذه الفوضى الاقتصادية التي ستعصف بالبلاد وهروب منظم لرؤوس الاموال المحلية والعالمية".

وانتقد المؤيد هيمنة وسيطرة فئة معينة على العملية التشريعية من دون أي وجود يذكر لأي تكتل آخر يعمل على تكريس ودعم المصالح الاقتصادية للبلاد ما جعل مجلس النواب يصرف نظره عن قضايا مصيرية واستراتيجية ويولي اهتمامه نحو قضايا هامشية.

فيما استعرضت منيرة فخرو في مشاركتها التي جاءت تحت عنوان "منع الاختلاط في جامعة البحرين بين الجد والهزل" تجربة شخصية من خلال دراستها في كلية مقتصرة على الطالبات في بيروت في مطلع الستينات وكيف كانت الظروف انذاك تشجع الاهالي على ارسال بناتهم الى كليات غير مختلطة. وفيما تغير الوضع منذ مطلع السبعينات واصبح المجتمع اكثر تقبلا لدراسة البنات في جامعات مختلطة وهذا ما حدث لتلك الكلية اذ تحولت الى جامعة مختلطة. فيما عبرت فخرو عن مخاوفها من هذا المشروع الذي قد يؤدي الى طلبات مشابهة في مجالات العمل وسألت: "هل سننادي بالفصل بين الجنسين في اماكن العمل؟ وهل سنطلب من وزيرة الصحة ادارة الوزارة من وراء حجاب؟ ام سنرسل محرما يرافق سفيرتنا في فرنسا؟".

وقدمت فخرو مثال من الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تفرض الحجاب بقوة القانون ولم تسع الى فصل الجنسين على مقاعد الدراسة الجامعية بل هناك اختلاط على جميع المستويات سواء في التعليم او العمل.

واعتبرت فخرو المشروع الذي تقدم به شخص لا علاقة له بقضايا التعليم والتخطيط لسوق العمل اصاب جرحا نازفا لمشروع سياسي ديمقراطي تحول جزء منه الى سراب فيما لا يزال تتجاذبه اما جماعات تنظر الى المرأة على كونها عورة ينبغي سترها عن اعين الذئاب او اخرى تطلب المساواة المطلقة بين الجنسين وتحرير المرأة وادماجها بسوق العمل.

فيما اعتبر النائب غازي المقترح برغبة الخاص بالفصل بين الجنسين في جامعة البحرين لم يوفق في ايصال المصلحة التي يجب ان تتوافر في الاقتراح برغبة بموجب المادة 68 ونص الماد 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اذ يجب ان تتقيد المسائل العامة او مصلحة عامة تمثل جميع قطاعات المجتمع بحيث الا تتجاوز الرغبات مكاسب المجتمع.

كما أشار غازي الى ان هذا المشروع هو مناقض لالتزام مملكة البحرين بتوقيع اتفاق منع التمييز ضد المرأة وهو ما اكد عليه دستور المملكة محذرا من ان تقود مثل هذه المقترحات الى تكريس فكرة التمييز ما يعتبر مؤشرا خطيرا يجب الا ينجرف اليه المجتمع.

وقال غازي: "ان المجلس النيابي يفترض فيه ان يشرع ما يكسب الحقوق لا ان يزيلها وهو ما نحذر منه وهو المحاولة خلال ال25 عاما القادمة الحفاظ على المكتسبات التي حاز عليها المجتمع المدني بدل ان نتقدم بالمزيد من هذه المكتسبات". واضاف: "انا شخصيا لا اتفق مع النظرة المتشائمة للمؤسسة التشريعية وانما مع تقويم وتثقيف الناخب الذي يتحكم هو وحده في اختيار النواب. يجب ان نعمل في هذا الاتجاه من اجل انتخابات 2006 والفصول التشريعية القادمة لتعبر بحق عن آمال وتطلعات شعب البحرين".

فيما استعرض الحواج اهمية الجامعات في حياة الشعوب وضرورة عدم اشغالها بقضايا تحد من ابداعها وتطورها، على اعتبار انها تمثل مؤسسة ليست فقط للتدريس ومصنع الشهادات - حسب تعبيره - وانما لتطوير النظم الثقافية والعلمية. وأشار الحواج الى ان مشروعات مشابهة تقدمت بها مجموعات محافظة في كل من الكويت والاردن ولكنها لم تنجح لانها لا تشكل أي منطق عملي وواقعي يتناسب مع التعليم المعاصر الذي يعني المساواة.

كما شدد الحواج على اهمية الاخذ بالاتفاقات التي تعنى بمنع التمييز ضد المرأة وإعطائها حقوقها كما كفلها لها دستور المملكة