من المتوقع أن يضم التشكيل الوزاري الجديد، الذي من المقرر إعلانه "في أية لحظة"، سبعة وزراء من أفراد العائلة الملكية "عدا رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة"، تسند إليهم ما يعرف بالوزارات "السيادية" "الدفاع، الداخلية، الخارجية"، فضلا عن الحقيبة المسئولة عن التخطيط الاقتصادي والمالي "المالية والاقتصاد الوطني"، ووزارتين خدميتين، هما الكهرباء والماء والنفط، ووزارة المواصلات، التي قيل إن سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة قد يستمر على رأسها، فيما تأكد أن سموه سيبوأ منصب نائب رئيس الوزراء، فيما تبدو الأحاديث غير مؤكدة إن كان الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة سيخسر حقيبته الشئون الاسلامية، فيما أصبح أكيدا استمراره داخل الحكومة من خلال موقعه نائبا لرئيس الوزراء.

كما سينال التكنوقراط في التعديل الوزاري المرتقب نصيبا وافرا من الحقائب، بعضها أساسي، مثل وزارة العدل التي سيتولاها محمد علي الستري، وثلات وزارات خدمية كبيرة: التربية، الأشغال والإسكان، والصحة، وفيها سيستمر الوزراء الحاليون في مناصبهم، فيما "سيخسر" مجيد العلوي نحو ثلاثة أرباع الموازنة التي تصرف لوزارته الحالية، حين يعاد توزيره وزيرا للعمل، من دون الشئون الاجتماعية التي يذهب إليها نحو سبعين في المئة من موازنة وزارة العمل والشئون الاجتماعية، على أن تعين الأكاديمية فاطمة البلوشي على رأس قطاع الشئون الاجتماعية، لتزيد بذلك الوجوه النسائية في الحكومة إلى وجهين، بوجود وزيرة الصحة ندى حفاظ التي عينت في أبريل/ نيسان الماضي.

وبدمج وزارة التجارة إلى الصناعة، وتوزير حسن فخرو على رأسها، وهو الأمر الذي بات أكيدا، يكون الأخير قد زيدت صلاحياته، التي اعتبرت "متواضعة وغير منطقية" في التشكيل الحالي، خصوصا لجهة فصل النفط عن الصناعة، وهو الأمر الذي يرجح أن يستمر في الوزارة المرتقبة، حين تدمج النفط في وزارة الكهرباء والماء، كما زيدت صلاحيات محمد عبدالغفار، بتوليه حقيبة الإعلام بالوكالة