علمت "الوسط" أن وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي سيدعو قريبا إلى اجتماع موسع يحضره المعنيون والمختصون وأعضاء الشورى والنواب ومحامون ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة وعرض مسودة قانون العمل الجديد، بعد أن أنهى أطراف الإنتاج الثلاثة الاجتماعات التفاوضية بشأنه يوم أمس الأول.
ويأتي هذا اللقاء الموسع لمناقشة ما لم يتم الاتفاق عليه من مواد بعد الأخذ برأي منظمة العمل الدولية، تمهيدا لرفع المسودة النهائية إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره سيقدمه إلى مجلس النواب.
الوسط - هاني الفردان
نحن أطراف الإنتاج الثلاثة "وزارة العمل والشئون الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين" في إنجاح المشروع الأول من نوعه على المستوى العربي لمناقشة مسودة قانون العمل الأهلي عبر لجنة تفاوضية اجتمعت بشكل ثنائي بين الوزارة والاتحاد أو الغرفة أو بشكل ثلاثي بين أطراف الإنتاج على مدى عام تقريبا، على رغم تحفظ طرفي الإنتاج الاتحاد أو الغرفة على بعض المواد في القانون إلا أن مجمل المواد والبالغ عددهم 229 مادة تم التوافق عليها.
ومن المتوقع أن يعقد لقاء وطني موسع يحضره عدد كبير من المعنيين والنواب وأعضاء مجلس الشورى ومحامين ومؤسسات المجتمع المدني لعرض مجمل مسودة القانون الجديد عليهم بما فيها المواد الخلافية "ثلاث مواد" التي لم تستطع أطراف الإنتاج الثلاثة التوافق عليها، كما إنه سيعرض في اللقاء الموسع الفروقات بين القانون الجديد والقديم لإبداء الرأي والملاحظات عليه، وذلك بدعوة من وزير العمل والشئون الاجتماعية الذي سيرفع له القانون بخلافاته.
وقال الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل إن "أطراف الإنتاج الثلاثة نجحوا في صوغ قانون العمل وتعديله، ما يعتبر دليلا واضحا على قدرتهم في الحفاظ على مصالحهم عن طريق الحوار، الذي أصبح الأداة الصحيحة لحل الخلافات العالقة مهما تعقدت".
وأكد أن الحوار بين الأطراف سيعمل على حل جميع القضايا العمالية والحفاظ على مصالح الجميع، مشيدا بتفهم أصحاب العمل لآليات الحوار ومناقشات تعديلات القانون، وخلق صيغة توافقية تفتح آفاقا جديدة نحو حل الخلافات العمالية.
وأشاد خليل بالدور الذي قام به وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة الذي ترأس الاجتماعات التفاوضية للقانون والذي كان بحسب خليل موفقا في إدارة الحوار والتزامه الكامل في خلق التوازن والطرح وعدم الانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر.
وتمنى خليل بعد نجاح مناقشات قانون العمل طريقا لحوارات عمالية حقيقية مع جميع مؤسسات القطاع العام والخاص وترجمة الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مشدد على ضرورة أن تأخذ السلطتان التشريعية والتنفيذية تعديلات أطراف الإنتاج محل الاعتبار.
وقال خليل: "لقد قام الجميع بجهود كبيرة من أجل صوغ قانون عمل قوي ومنصف يحفظ حقوق جميع الأطراف، كما قام بجهود غير عادية لوضع تصوراته وتعديلاته على القانون.
من الواضح أن الأطراف الثلاثة لم تتوصل إلى توافق بشأن بعض المواد، لتسجل في محضر الجلسة أن كل طرف تمسك بوجهة نظره، ما يعني أن المواد سترجأ حتى رفعها إلى السلطة التشريعية.
ويعود الهدف من هذه اللقاءات الثلاثية بين أطراف الإنتاج إلى التنسيق وإيجاد أرضية مناسبة وصيغة توفيقية بين الشركاء الاجتماعيين.
واستحدثت مسودة مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر من وزارة العمل والشئون الاجتماعية أربعة فصول مهمة للحركة العمالية والنقابية وهي فصل التعاون والتشاور، وفصل المفاوضة الجماعية وفصل عقود العمل الجماعية وفصل التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية، وفصل الإضراب والإغلاق.
وتأتي هذه المشروعات كمسودة أعدتها لجنة متخصصة من قبل الوزارة، وبعد أن أتمت اللجنة مهمتها الأولية في إعداد التعديلات الأولية التي قامت بإرسالها إلى طرفي الإنتاج لإبداء آرائهم ووضع ملاحظاتهم عليه وبناء على ما ورد إلى اللجنة من ملاحظات ومقترحات من طرفي الانتاج عكف أعضاء اللجنة والمسئولون في الوزارة على وضع مسودة القانون الجديد والتي أعيد إرسالها من جديد إلى الاتحاد والغرفة بعد إضفاء صيغة توافقية اشتملت على الملاحظات التي تم تقديمها من قبلهما في إبداء الرأي على المقترحات، وشملت المسودة الكثير من المواد المستحدثة والمعدلة إلا أن أهم هذه المواد هي تلك المتعلقة بالحركة العمالية والنقابية الجماعية.
وتناول القانون إنشاء مجلس استشاري بقرار من مجلس الوزراء للعمل برئاسة الوزير المختص ويضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم من الوزارات المعنية وممثلين بالتساوي عن غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إذ يباشر المجلس بصفة خاصة إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، ودراسة الموضوعات المتعلقة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى الوطني، وإبداء الرأي في اتفاقات العمل الدولية والعربية قبل الانضمام إليها، واقتراح الحلول اللازمة لمنع وقوع منازعات العمل الجماعية على المستوى الوطني، والعمل على توثيق التعاون بين المنظمات التي تمثل العمال والمنظمات التي تمثل أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليه الوزارة المختصة وتقديم الحلول المناسبة لمنع إغلاق المنشآت كليا أو جزئيا ولا سيما في الأزمات الاقتصادية
العدد 859 - الثلثاء 11 يناير 2005م الموافق 30 ذي القعدة 1425هـ
