أكد رئيس الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل السيدعبدالله مجيد، أن اللجنة التنسيقية بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم اتفقتا على استراتيجية لحل مشكلة الخريجين العاطلين عن العمل تهدف إلى إعادة تأهيلهم للعمل في وظائف أخرى. يأتي ذلك في ظل توقع نحو أكثر من ألف خريج تربوي لن يجدوا أعمالا مع نهاية العام الدراسي الجاري، ومع وجود نحو أكثر من 350 عاطلا على قائمة "الهيئة"، من بينهم نحو 250 خريجا ممن بإمكانهم التقدم إلى الوظائف الشاغرة التي أعلنتها الوزارة أخيرا التي حددت أمس "الثلثاء" يوما أخيرا لتسلم طلبات التقدم إليها.
الوسط - أماني المسقطي
أكد رئيس الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل السيد عبدالله مجيد أن اللجنة التنسيقية التي تجمعها مع وزارة التربية والتعليم اتفقت على استراتيجية لحل مشكلة الخريجين العاطلين عن العمل تهدف إلى إعادة تأهيلهم، مستدركا أن الاستراتيجية يقف أمامها عائق يتمثل في الآلية التي سيتم العمل من خلالها لتطبيق سياسة اعادة التأهيل، سواء فيما يتعلق بارتباطها بسنوات التخرج والتعطل ومدى الحاجة إلى التخصصات التأهيلية، أو من ناحية الموازنة المالية التي قد تخصصها الوزارة للبرنامج، في الوقت الذي طالبت فيه الهيئة أيضا بالوسائل التحفيزية للتأهيل كون الخريج سيتنازل عن تخصصه وسيقضي سنوات أخرى في الدراسة أيضا. ناقلا عن الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية الشيخ هشام آل خليفة ما أشار إليه من أن الوزارة مقيدة بالموازنة المخصصة لها، في ظل أن 85 في المئة من موازنتها مخصصة للصرف على الرواتب الشهرية لموظفي الوزارة نتيجة دخول عناصر جديدة، وأن الوزارة بحاجة لتحقيق التوازن مع الأمور الأخرى التابعة للوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية بين الهيئة والوزارة أمس، والذي حضره من قبل الوزارة كل من مدير إدارة شئون الموظفين صبري عبدالهادي، إضافة إلى ممثلي الهيئة رئيس جمعية المعلمين مهدي ابوديب وجليلة السيد ومحمد ميرزا.
وأوضح مجيد أن مسألة إعادة التأهيل تمت الموافقة عليها مبدئيا من قبل اللجنة، ويجب أن يقتنع الخريجون بها أيضا، مؤكدا أن الهيئة طلبت بدورها عقد اجتماع مستعجل مع شئون الموظفين في الوزارة في هذا الصدد، إلا أن الاشكالية تتمثل في ارتباطها بجامعة البحرين وخطة الوزارة التي لن تكون جاهزة للمداولة إلا في شهر مارس/ آذار المقبل، مبينا أنه تم الاقتراح بتأجيل الاجتماع بعد اللقاء مع الأطراف المعنية، مرجحا أن يتم تأجيل الاجتماع إلى أواخر شهر فبراير/شباط المقبل الغرض منه وضع آلية وتصور لتطبيقها.
وأكد أن خيار التأهيل جاء بعد يقين تشبع الوظائف في الوزارة، مشيرا إلى أن الهيئة مازالت رغم ذلك ترى أن الوزارة مسئولة مسئولية تضامنية لايجاد حل للمشكلة لا الاقتصار على الحلول المرتبطة بحاجة الوزارة، في الوقت الذي ترفض فيه الهيئة أيضا قضية البطالة المقنعة، غير أنها تصر على ضرورة التفكير من قبل اللجنة التنسيقية في ايجاد مخرج إلى التخصصات خصوصا التربوية منها.
وقال: "لا الهيئة ولا الوزارة تلزمان نفسيهما أمام الخريجات، إلا أن ذلك لا يعني عدم الحاجة على تظافر الجهود مع الجهات الأخرى لحل المشكلة، فالوزارة يجب أن تقوم بدورها بحل المشكلة من خلال جهاتها التنسيقية مع الوزارات الأخرى"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة دعت الهيئة إلى الاتصال بالجهات الأخرى التي بامكانها استيعاب الخريجين بدلا من التركيز على وزارة التربية فقط.
وقال: "الوكيل المساعد أكد وجود اكتفاء وفائض في الوظائف في الوزارة، ودعا من خلال ذلك إلى تفهم جميع الأطراف، وبين أن الوزارة مرتبطة بالموازنة المالية المخصصة لها والاحتياجات الوظيفية والقرارات العليا الأخرى في هذا الشأن، إضافة إلى ما ذكره بشأن معايير التوظيف الواضحة والمعلنة المرتبطة باحتياجات الوزارة"، وأشار إلى ان الوكيل أكد أيضا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أمور المقابلات والاختبارات الوظيفية التي لا يمكن تخطيها، بالاضافة إلى نظام الخدمة المدنية وهيكلية الوزارة، والتي ترتبط أولا وأخيرا بالموازنة.
كما أوضح مجيد أن الوكيل أكد الحاجة إلى التوجه لجهات أخرى لحل المشكلة، مؤكدا أيضا حاجة الوزارة من الخريجين من الذكور، وأن عدم استيفاء عددهم للتوظيف في الوزارة يعني الحاجة لاستقدام معلمين وافدين من الخارج. وأن المجال مازال مفتوحا أمام خريجي الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم واللغة الانجليزية من الذكور والاناث على حد سواء. داعيا الهيئة في الوقت ذاته أن يكون لها دور في هذا الشأن.
وأشار مجيد إلى أن الوزارة اقترحت عقد اجتماع مع الخريجات لتحديد التخصصات المرغوبة من قبلهن لاعادة تأهيلهن فيها، والتركيز على جانب أنه يجب على الخريجات أن يكن مدركات بواقع التشبع، معتبرا مجيد أن ذلك لا يعني تنازل الهيئة عن المطالبة بتوظيف الخريجين في تخصصاتهم الأصلية، وأن خيار التأهيل قد لا يكون نهائيا. دون التنازل عن توظيفهم في تخصصاتهم متى ما توافرت الفرصة.
وذكر مجيد أن الهيئة تساءلت من خلال الاجتماع عن الهدف من تشكيل اللجنة وفيما إذا كانت أسست من أجل ايجاد حلول للبطالة والتعطل أم لسد احتياجات الوزارة فقط، وأن ممثلي الوزارة أبدوا تفاؤلهم في أن اللجنة التنسيقية قامت بدور كبير في توظيف اكبر عدد من المعلمين في السنوات الثلاث الأخيرة نتجت عن تعاطي الهيئة الايجابي مع العاطلين، وأن الحلول التي قدمتها الهيئة للوزارة وعلى رغم أنه لم يتم وضع ردود بشأنها فإنه أخذ في الاعتبار الكثير منها كحلول.
وأكد أن اللجنة اتفقت على ضرورة أن تقوم الوزارة بالتوفير للهيئة مجمل المعلومات التي تساعد على تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله اللجنة، كما طالبت أن توافيها الوزارة بالردود على الحلول والمقترحات السابقة التي تقدمت بها الهيئة، من بينها المعلومات المطلوبة في التخصصات وأعداد المدرجين على قوائم الانتظار
العدد 859 - الثلثاء 11 يناير 2005م الموافق 30 ذي القعدة 1425هـ
