علمت "الوسط" أن وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري أمر بمعاينة موقع عين "أبوعليوه" من قبل خبراء وفنيي الوزارة.

وقال رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي: "إن الوضع القانوني للعين صعب جدا إذ تقع ضمن أملاك خاصة ولا يمكن الاستفادة منها إلا في حال استملاك هذه الأراضي من قبل الحكومة من جديد"، مؤكدا أن مصير هذه العين وما تبقى منها سيندثر، لعدم تمكن أية جهة من منع أي شخص من التصرف في أملاكه الخاصة.

وأكد السيدعلي أن موقف المجلس البلدي ضعيف تجاه استملاك هذه الأراضي، ولا يملك سوى الطلب من الوزارات المعنية ضرورة استملاك هذه الأراضي، وذلك من خلال مخاطبات المجلس إدارة السياحة ووزارة البلديات للحفاظ على ما تبقى منها والعمل على استملاك الأرض الواقعة فليها ليكون بذلك نواة لمشروع سياحي في المنطقة.

وأشار إلى أن موازنات الاستملاك التي خصصتها الحكومة موظفة فقط للمشروعات الإسكانية، ومن الصعب شراء أراض من هذا النوع للمحافظة على معلم أثري فريد من نوعه في المملكة.

على صعيد آخر، وصف وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري تقرير اللجنة الوطنية لإعادة النظر في اشتراطات البناء والتعمير - الذي سيتم تسليمه في نهاية الأسبوع الجاري - بأنه "نقله نوعية في هذه الاشتراطات، وسيساهم في حل الكثير من المشكلات التي أرقت المواطنين لسنوات طويلة"، مردفا، بأن هذا التقرير يعد من أهم إنجازات الوزارة، إن لم يكن أهمها على الإطلاق.

الانتهاء من تقرير اللجنة الوطنية لاشتراطات التعمير قريبا

الوزير الستري يدعو إلى تعديل اشتراطات الأسواق

المنامة - عبدالله الملا

دعا وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري في مجلسه الأسبوعي أمس، إلى ضرورة تعديل اشتراطات الأسواق، واصفا الاشتراطات بأنه بحاجة إلى تعديل. وصرح الستري بأنه اتفق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية على تشكيل فرق تفتيش مشتركة بين الوزارتين على الأسواق في المملكة. وقال في رده على شكوى تقدم بها أحد الباعة في سوق سترة: "إن الهدف من تشكيل هذه الفرق هو ضبط العمالة السائبة، وضبط الأشخاص الذين يعملون من دون تراخيص... الأسواق لها نظام محدد، ولكن ضبط العمالة السائبة هو من اختصاص وزارة العمل". واستطرد: "إننا نؤجر الفرشات لمواطنين، ولكنهم يقومون بتأجيرها على الأجانب، نحن ندعو جميع المواطنين إلى التعاون مع الوزارة لضبط الأمور". وأمر الستري بإرسال فرقة تفتيش حالا إلى سوق سترة نزولا عند طلب الباعة، ودعا مديري البلديات إلى "ضرورة تطبيق الاشتراطات سواء على المواطنين أو المقيمين". وكشف الستري أنه "في نهاية هذا الأسبوع نتوقع أن نتسلم تقرير اللجنة الوطنية لإعادة النظر في اشتراطات البناء والتعمير، ونتوقع أن تحدث هذه المراجعة نقلة نوعية في مجال تطوير الخدمات المقدمة من البلديات إلى المواطنين". وقال: "هذه المراجعة ستساهم في حل الكثير من الإشكالات التي ظل المواطنون يعانون منها لسنوات عدة... هذا التطوير في الاشتراطات يعتبر من أهم - إن لم يكن أهم - إنجاز تقوم به وزارة شئون البلديات والزراعة. ويأتي ذلك من خلال التعاون مع المجالس البلدية وجهات الاختصاص الخدمية الأخرى". وواصل: "إن هذه الاشتراطات سيتم رفعها من قبلنا إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".

وأوضح الوكيل المساعد لشئون التخطيط العمراني فائق منديل "أن هذا التعديل في الاشتراطات سيشمل تغيير مناطق الشقق، واستحداث مناطق أخرى، وتطوير اشتراطات المناطق السكنية عبر رفع كثافتها وارتفاعها، كما سيطول مناطق الحدائق، والمناطق السكنية عبر منح ميزة بناء طابق إضافي لكل من يقوم بتخصيص الطابق الأرضي لمواقف السيارات لتخفيف هذه المشكلة، وكذلك تطوير المناطق الزراعية"