أشعل مجلس النواب في جلسته أمس حدثان أولهما حديث وزير التجارة علي الصالح عن نواب يتوسطون للآخرين في طلبات إصدار تراخيص لسجلات وغيرها، إذ ثارت حفيظة النواب وأصروا على كشف أسماء النواب واختلفوا فيما بينهم وخصوصا بعد مداخلة ليوسف الهرمي قال فيها: ان جميع النواب معنيون بحديث الوزير. وثانيهما ما يبدو استغلالا لأجواء التغيير الوزاري الوشيك بالهجوم على وزير الإعلام نبيل الحمر ومحاصرته بأسئلة تتعلق بفساد القطاع السياحي، ونجح النواب في مواجهته، إذ بدت ردوده مقتضبة. فقد فند محمد خالد ادعاءات الوزارة بعدم علمها بتعميم صدر عنها بالسماح بالخمور في الفنادق خلال شهر رمضان، واستنكر سعدي محمد عدم تطبيق العقوبات على المنشآت السياحية المخالفة. إلى ذلك أقر المجلس توصية اللجنة المالية بإنشاء مكتب لشكاوى المستثمرين يلحق بمجلس التنمية الاقتصادية.
القضيبية - فاطمة الحجري
أكد وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل رفض الحكومة العراقية رفع الحكومات دعاوى قضائية ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لافتا إلى ان القانون العراقي الجديد الذي انشأ محكمة خاصة بهذا الشأن يسمح لأصحاب الحق فقط برفع الدعاوى القضائية، مؤكدا دعم الحكومة للأهالي العازمين على ذلك.
جاء ذلك، في جلسة مجلس النواب الثالثة عشرة المنعقدة صباح أمس، إذ دعا النائب عيسى المطوع المحامين ونشطاء حقوق الإنسان إلى التطوع للدفاع عن الأهالي الذين قتل أبناؤهم خلال حرب الخليج الثانية، لكونهم أناس بسطاء، داعيا الحكومة إلى دعم هذا التحرك، تعزيزا لقيمة المواطن البحريني، في وقت أشاد فيه أحمد بهزاد بموقف وزارة الخارجية خلال فترة البحث عن حقيقة مصير الطلبة البحرينيين المفقودين في العراق.
واشتعل المجلس عندما علق رئيس لجنة الخدمات علي احمد على جواب وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على سؤال عن عدد تأشيرات الدخول التي منحت للأجانب القادمين إلى البحرين من يناير/ كانون الأول إلى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، حسب جنسياتهم وأسباب الزيارة، إذ قال "من دون إن يصرح بأسماء دول بعينها - إن الإحصاءات تشير إلى ان دولة عربية واحدة فقط قدم منها إلى البحرين نحو 6000 زائرة من النساء "لسن عاملات أو موظفات"، في حين كان عدد الرجال 1400 فقط، وبالمثل فإن دولة آسيوية واحدة فقط قدم منها إلى البحرين 18791 من النساء في قبالة 2700 من الرجال، و800 من نساء أخريات قدمن من احدى دول آسيا الوسطى "كانت تتبع دولة عظمي" في حين لم يتجاوز عدد الرجال القادمين من الرقعة ذاتها الـ "100"، لافتا إلى أن كل دول العالم الأخرى يأتي الرجال منها إلى البحرين أكثر بكثير من ما يأتي النساء عدا هذه الدول المشار إليها، ما يدفع إلى السؤال عن السبب وطبيعة تواجدهن في البحرين، مستدركا "أظن ان الجميع يعرف السبب، لكننا نترفع عن ذكره في المجلس".
التأشيرات المجانية
ويجزم أحمد على استغلال البعض لتأشيرات الدخول إلى البحرين في أمور مسيئة، تحقيقا للثراء المحرم على حساب سمعة البحرين وأخلاق أهلها، داعيا الوزير إلى وضع ضوابط تضرب بيد من حديد، موضحا أن الإحصاءات تشير إلى دخول نحو مليون شخص إلى البحرين بغرض العمل أو الالتحاق العائلي أو الزيارة أو العبور، منهم 600 ألف تأشيرة كانت بهدف الزيارة منها ما هو مجاني، تحقيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، "غير أن دولا كثيرة يلقى فيها المواطن البحريني معاملة مهينة ومذلة، وهذا ما يجب إن يحل بسرعة"، على حد تعبيره.
داعيا إلى النظر في الإحصاءات بتمعن، وإحكام مراقبة المتلاعبين بسمعة البحرين والوزارات ذات الصلة لمحاصرة الفساد، قائلا: "يجب التأكد من خروج من دخلوا إلى البحرين بعد كل مناسبة رياضية أو تجارية، للحد من استغلال انفتاح البحرين بما يسيء إلى سمعتنا".
وردا على ذلك، اتفق وزير الداخلية مع كل ما طرحه أحمد، مؤكدا استغلال التسهيلات من قبل البعض، بيد انه أشار إلى ان كل التأشيرات تصدر وفق قانون وأنظمة الهجرة والجوازات، وإن هناك إجراءات إدارية للمخالفين، موضحا إن عدد من لا يزالون في البحرين منذ سباق الفورملا واحد لم يتجاوز 250 شخصا، وهناك مساع لضبطهم ومخالفتهم جراء وجودهم بصفة غير شرعية في البحرين، واعدا بتطوير الأنظمة بما يخدم المصلحة العامة.
البصمة الإلكترونية
عاد أحمد مخاطبا الوزير: "لقد عرف عنك الحزم، لذا ندعوك لتفعيل تطبيق البصمة الالكترونية التي من شأنها أن تحد من دخول الممنوعين وأصحاب الجوازات المزورة"، داعيا إلى تشكيل لجان في شرطة الآداب، فأكد الوزير أن مشروع البصمة الالكترونية في مرحلة التقييم، والوزارة جادة بشأنه.
في غضون ذلك، بين علي مطر مغزى السؤال الثاني الموجه إلى وزير الداخلية عن عدد حوادث السيارات والدراجات النارية وعدد الجرائم بأنواعها الناتجة عن تعاطي المسكرات وجنسيات وأعمار مرتكبيها ونوع الخسائر الناتجة عنها، قائلا: "أن الهدف هو بيان المفاسد التي تلحق بالأسرة والمجتمع بفضل تعاطي الخمر"، متعجبا من من يدعى أن لبيع الخمر مكاسب اقتصادية دون الالتفات إلى حجم الضرر في قبالة عدد المستفيدين، لافتا إلى ذهاب الأرواح والأموال وتفكك الأسر وتصاعد الطلاق والاعتداءات وضرب الزوجات وحوادث السير جراء المسكرات، وداعيا السلطات إلى تفعيل دورها لتوفير الاستقرار والأمن.
وقال: "جاء في رد الوزارة وقوع أكثر من 380 حادثا نتيجة المسكرات خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 39 حادث وفاة و97 اصابة بليغة، إضافة إلى الجرائم التي تجاوزت أكثر من ألف و800 جريمة وقعت في غضون السنوات الأربع الماضية كانت المسكرات من ورائها"، مضيفا أن "الكثير من العائلات المفجوعة بموت عزيز لديها أو تعوقه كان وراءها مخمور أفقده السكر عقله فحدث ما حدث"، مطالبا بتشديد العقوبات واتخاذ الإجراءات الصارمة.
هجوم على الحمر
ووجد البرلمانيون الإسلاميون على اختلاف الكتل التي يمثلونها التغيير الوزاري الوشيك فرصة مؤاتية للهجوم على وزير الإعلام نبيل الحمر قبل رده على أسئلة النائب سعدي محمد عن عدد المنشآت السياحية بأنواعها كافة التي تم الترخيص لها بالعمل، وهل يتناسب عدد مفتشي الرقابة الليلية مع حجم المنشآت السياحية؟ وكيف تتم عملية التفتيش على هذه المنشآت السياحية، وما هي إجراءات ضبط المخالفات داخلها، وآلية منح التراخيص للعمل للفنانين والفنانات بهذه المنشآت؟
وقال سعدي مخاطبا وزير الإعلام: "إن ردكم حوى جدولا جميلا وعبارات أجمل، لكنها إنشائية ولا تصلح إلا للاستهلاك الإعلامي، فقد أشار ردكم إلى أن عدد المنشآت السياحية بلغ 500 منشأة، في حين ان عدد موظفي قسم الرقابة السياحية لم يتجاوز سبعة موظفين، فكيف نتوقع من هذا العدد القليل ضبط كل المخالفات التي تحدث في 500 منشأة من فنادق وشقق ومكاتب سفر؟".
وسأل سعدي "كيف للوزارة أن توظف امرأة في وظيفة أخصائية رقابة سياحية، وتطلب منها التفتيش على الفنادق؟"، لافتا إلى ان "هناك فنادق تغري المفتشين الرجال بإخراج بنات الهوى لهم وهن أشباه عراة، فكيف تراها تتعامل مع المفتشة المرأة لتغريها؟"، كما كشف عن عمل سائق ومراسل يتقاضيان راتبا لا يتجاوز 150 دينارا كمفتشين ليليين بعدما ينهيان عملهما الصباحي، سائلا كيف نأمن عدم إغرائهما وإسكاتهما في قطاع استثماراته بالملايين؟
وقال: "قبل فترة رفعت توصية بإغلاق 19 مرفقا سياحي جراء مخالفات أخلاقية تخرج عن الآداب العامة، لم يغلق منها ولا واحد بل ان القائمة تسربت إلى بعض الفنادق وبيعت في سوق سوداء لفنادق أخرى بـ 200 و300 دينار، لتصحح وضعها، قبل ان تقع عليها العقوبة وتغلق لثلاثة شهور كما هو مشار"، فأين قائمة المنشآت التي أغلقت؟ سأل سعدي.
إنها مبالغات...
ووسط سيل الأسئلة الحادة التي وجهها سعدي، جاءت إجابة الحمر مقتضبة إلى حد كبير، إذ اكتفى بالقول إنها "مبالغات، فالإعلام تعنى بما يتم من ضبطه من مخالفات، والموظفون السبعة جميعهم من الكفاءات، وهم ليسوا المعنيين الوحيدين بملاحقة المخالفين، بل ان هناك تنسيقا بين الداخلية والتجارة والإعلام، لتتحقق من أية معلومات"، لافتا إلى وجود تهم كيدية وبلاغات كاذبة، وأن هناك عقوبات طبقت على 22 منشاة خلال العام 2004 بين إغلاق وعقوبات إدارية أخرى"، ليؤكد سعدي من جديد القصور في إدارة السياحة ويجزم بوجود الضعف فيها، كاشفا عن نيته طلب تشكيل لجنة تحقيق "لولا التغييرات الوزارية الوشيكة" التي أوقفت ذلك. ولم ينجح جاسم السعيدي في تمرير المقترح الذي يطرحه للمرة الثانية ليطالب فيه تخفيف العقوبات على السجناء الذين يحفظون أجزاء القرآن الكريم أو السنة النبوية، إذ صوت الأعضاء على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ورفعه إلى الحكومة، بعد نقاشات طويلة كان أطرفها ما طرحه النائب علي مطر قائلا: "هناك حق خاص، ومن يقتل ابنه لن يرضى بخروج القاتل من السجن حتى وإن حفظ الكتب السماوية جميعها"، ليرفض عبدالله العالي المقترح بشدة ويطلب قفل باب النقاش، في وقت أكد فيه احمد بهزاد انه لا يمكن ممارسة التمييز بين السجناء على اعتبار أن هذا مسلم وحافظ للقرآن، فتخفف عنه العقوبة، وهذا غير مسلم فلا تخفيف له، ليشير وزير الداخلية "إن المقترح معمول به ومفعل في السجون، لكنه ليس معيارا أوحد في تقييم سلوك السجين، فهناك تقييم أشمل".
أخطر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني خلال ترؤسه لجلسة أعضاء المجلس بعدد من الرسائل الواردة من الحكومة كان منها مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة المرافق للمرسوم الملكي رقم "1" للعام ،2005 عملا بأحكام المادتين "35/أ" و"81" من الدستور إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية. كما اخطرهم بالرسالة الورادة بخصوص مشروع قانون رقم "2" للعام 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "14" للعام ،1996 عملا بأحكام المادتين "35 /أ" و"81" من الدستور، إلى اللجنة التشريعية.
إضافة إلى الرسالة بشأن مشروع قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم "3" للعام ،2005 وذلك عملا بأحكام المادتين "35/أ" و "81" من الدستور، إلى لجنة المرافق العامة مع إخطار اللجنة التشريعية، وأخرى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "16" للعام 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المرافق للمرسوم الملكي رقم "83" للعام ،2004 إلى اللجنة الخارجية مع إخطار اللجنة التشريعية، فيما قرر المجلس عقد جلسة استثنائية اليوم الأربعاء، رافضا الطلب الذي تقدم به عدد من السادة النواب بشأن تأجيلها لما بعد الإجازة البرلمانية.
القضيبية - بتول السيد
أقر مجلس النواب في جلسته أمس توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بإنشاء مكتب لشكاوى المستثمرين يلحق بمجلس التنمية الاقتصادية. وذلك بعد أن استمر في مناقشة تقريرها بشأن المقترح برغبة بشأن إنشاء آلية محددة وواضحة لبحث شكاوى المستثمرين وتظلماتهم من القرارات التي تصدر بشأن المشروعات التي يتقدمون بها للاستثمار في البحرين المقدم من رئيس المجلس خليفة الظهراني.
واستمرت المناقشات أكثر من ساعتين هي مدة الجزء الثاني من جلسة أمس التي تلت الاستراحة، وذلك وسط إشادات بعض الأعضاء بالمقترح وتحفظات أطلقها عدد آخر منهم سواء فيما يخص توصية اللجنة أو تقريرها الذي وصفوه بـ "الضعيف" نتيجة إيجازه وعدم التوسع فيه فيما يخص رد وزارة التجارة أو الاستئناس برأي جهات أخرى معنية بالموضوع كمجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين. ونتيجة اتساع باب النقاش - بصورة ملفتة - وتشتت الأفكار وتكرر أكثرها من قبل الأعضاء وتداخل بعضها مع موضوعات أخرى أثناء المناقشة، وقبل التصويت بإقرار المقترح، قال النائب عبدالله الدوسري متعجبا: "هذا المقترح حظي بما لم يحظ به غيره، إذ يعاد ويكرر النقاش فيه".
إلى ذلك قال النائب جاسم عبدالعال: إن "إنشاء المكتب أمر جيد، ولكننا نريد أفعالا لا أقوالا، إذ تجب محاسبة أي مسئول يسبب عرقلة الاستثمار مهما يكن منصبه أو اسمه، على أن يمنح صلاحيات وليس مسئول "ديكور" لا يبت في الأمور إلا بالرجوع إلى مصادر عليا، وذلك بغية التخلص من البيروقراطية والإجراءات المعوقة للمستثمرين". واقترح سعدي محمد أن يعد المكتب تقارير سنوية لتوضيح أسباب هروب المستثمرين ومن ثم وضع الحلول لها.
فيما قال محمد آل الشيخ إنه على رغم مشكلات الاستثمار فإن الأمر لا يستدعي فتح مكتب لذلك، بقدر الحاجة مثلا إلى فتح مكتب لشكاوى الباحثين عن العمل والمطالبين بالخدمات الإسكانية. واتفق معه النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون على عدم الحاجة إلى التوصية، منوها في الوقت ذاته بأن المقترح وجيه ولكن تقرير اللجنة عنه ضعيف. وقال يوسف الهرمي: "ليسمح لي مرهون أن أكون "شاكرجيا - لفظ وصف به مرهون في تصريح صحافي بعض النواب لكثرة شكرهم للحكومة -"، ونوه بأن المشروع جيد لكن اللجنة لم توفق في توصيتها.
كما نوه فريد غازي بأنه كان من الأفضل إلحاق المكتب بجهة أكثر حيادية عوضا عن مجلس التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن التوصية غير موفقة. ومن جهته أشار عبدالله العالي إلى خلل في أنظمة الوزارة فيما يخص الاستثمار، مؤكدا ضرورة إعادة النظر فيها.
ومن جانبه أكد وزير التجارة علي الصالح أن وضع الاستثمار ليس بالسوء الذي يظنه بعض الأعضاء والدليل ان مؤسسات دولية تظهر البحرين في مستوى متقدم في الحرية الاقتصادية فهي الأولى عربيا في تقديم التسهيلات الاستثمارية. وأوضح أنه من خلال مركز المستثمرين يتم إنجاز 80 في المئة من طلبات المستثمرين خلال ساعات، 10 في المئة تنجز خلال يومين أو خمسة أيام، و10 في المئة الأخرى تحتاج إلى بعض الوقت لتلبية بعض المتطلبات كتوفير أراض وبحث الجوانب البيئية وغيرها. كما قال: إن "الوضع مريح ومشجع ونحن متفائلون بمستقبل البحرين الاستثماري".
وكشف الوزير أن المركز منذ بداية عمله بلغ مجموع الاستثمارات التي استقطبها 200,1 مليون. ونوه بأنه تم اعتماد نموذج من البنك الدولي لقياس درجة نجاح المشروعات ورضا المستثمرين ومعدل سرعة الإنجاز وسهولة الإجراءات. كما أشار إلى إحدى الشركات المتخصصة لقياس مدى رضا المستثمرين وإعداد تقارير دورية تظهر مستوى الأداء ومواطن ضعف وقوة الإجراءات لقياس مستوى الخدمات. ودعا المجلس إلى زيارة المركز للاطلاع على طبيعة عمله. كما أكد ترحيب الوزارة بانشاء المكتب المقترح للشكاوى واستعدادها للتعاون معه بمده بجميع المعلومات والإحصاءات. وذكر أن الوزارة رفعت تقريرا مكونا من ثماني صفحات لم تورده اللجنة في تقريرها، وهو يوضح بعض الجوانب الخاصة بالموضوع وبمركز المستثمرين.
ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن هناك 3900 سجل مقاولات، العامل منها أقل من 50 في المئة، إذ أصبحت رخص العمل تباع بأكثر من 1200 دينار، والوزارة فتحت الباب على مصراعيه لأي عدد أو فئة أو سجل لكن بعض النفوس الضعيفة حاولت استغلال التسهيلات، مؤكدا التوجه إلى الحد من تدفق العمالة الأجنبية وتقييد منح السجل بمعايير القدرة المالية والإدارية للمستثمر والإيفاءات بالالتزامات وفق العقود.
وكانت اللجنة المالية أوضحت في تقريرها بشأن المقترح أن التوصية تتماشى مع الرغبة في استصدار تشريع يشجع ويحمي وينظم عملية الاستثمار في المملكة، ومن ذلك مكتب لبحث شكاوى المستثمرين وتظلماتهم. كما أكدت انه وباتباع المرونة والدقة في وضع مثل هذه التشريعات يمكن الخروج بصيغة مناسبة تخدم الاستثمار والاقتصاد المحلي للبلاد بصورة متميزة. من جهتها أوضحت وزارة التجارة أنه لا يوجد ما يمنع إصدار قانون يشجع وينظم عملية الاستثمار في المملكة والوزارة تدعم ذلك ولكن يفضل ان يتم بعد عملية الربط المعلوماتي الالكتروني بهدف إنجاح المشروع.
بدا وزير التجارة علي الصالح منتقدا بعض النواب الذين يتوسطون للآخرين في طلبات إصدار تراخيص سجلات وغيرها، مؤكدا أن الوزارة تأخذ اعتبارات المصلحة العامة وتلتزم بمعايير معينة قبل أي شيء. وأوضح إثر مداخلة للنائب عبدالله العالي نوه فيها بمؤشرات تمييز في البت في طلبات الاستثمار، قائلا إن الوزارة عادلة مع الجميع ولا تميز أو تحابي اذ تتعامل وفق مقتضيات العمل والضمير، كما يطبق مبدأ الشفافية إلى أبعد الحدود.
وإثر مداخلة الصالح ثارت حفيظة النواب واعترضوا خشية التعميم، مطالبين الوزير بكشف أسماء هؤلاء النواب وكان أبرزهم حينها علي مطر، جاسم السعيدي، وأحمد بهزاد، وأصر مطر على كشف الأسماء كون أولئك النواب يقومون بوساطة غير مشروعة وذلك بهدف محاسبتهم، فيما وافقه بهزاد خشية أن يتحمل الجميع المسئولية، وكذلك موقف السعيدي الذي فضل كشف الأسماء حتى لا يتهم الجميع بما وصفه بالأمر الخطير جدا.
أما يوسف الهرمي، فقال: "نحن جميعا معنيون، لم يخطئ الوزير حينما قال إن بعض النواب طرقوا بابه للوساطة، جميعنا يذهب إلى الوزراء لطلب بيوت أو أراض أو توظيف للبعض، لذلك يسموننا نواب خدمات لتخليص معاملات، والوزير في حال تقديمه كشفا عن النواب سيكون العدد 40 أي جميع النواب". وأثارت مداخلة الهرمي هي الأخرى اعتراضا شديدا من النواب منوهين بأن ذلك "غير صحيح"، فيما قال علي مطر، معلقا "كل إناء بما فيه ينضح".
من جهته ذكر رئيس المجلس خليفة الظهراني أن "النائب ممثلا للشعب فإذا وجد قضية أحدهم ورأى أن الواجب يملي عليه إيصالها إلى الوزير الذي يمثل السلطة التنفيذية فيمكنه السعي للناس. وعلى الوزير أن يفرق بين نائب يطرق باب الوزارة ويسعى إلى مصالح الناس وبين نائب آخر يسعى إلى مصلحة نفسه أو عائلته".
وإثر ما تسبب فيه الصالح من جو مشحون بالاتهام يبدو أنه تدارك الأمر بعد أن ازدادت سخونة الاعتراضات على حديثه ومن ثم حديث الهرمي أيضا، وقال: "أود توضيح اللبس وأرجو ألا يساء فهمي، فالنواب لهم سعي مشكور وأنا أرحب باستقبالهم جميعا والتعاون معهم، وما كنت أعنيه أن الوزارة تتعامل مع كل الطلبات وفق معايير محددة". ثم تقدم بالشكر إلى النواب على "دعمهم للوزارة بما يسهم في تطوير الأنظمة والقوانين والأجهزة العاملة فيها".
في غضون ذلك استغرب عيسى المطوع مداخلة الهرمي، وقال: "أظن أن ما صدر عن الهرمي غلطة غير مقصودة، أما الوزير فقد تحدث ثم تدارك الأمر وشكر النواب"
العدد 859 - الثلثاء 11 يناير 2005م الموافق 30 ذي القعدة 1425هـ
