دعا اتحاد الطلبة الفلسطينيين في ألمانيا «رئيس المجلس الوطني ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن يعلنا بصفة رسمية أمام الجماهير وأمام وسائل الإعلام عن موعد يحدد فيه إجراء انتخابات حرة ديمقراطية للمجلس الوطني، متزامناً مع انتخابات المجلس التشريعي والمجالس البلدية والقروية... بما يتناسب مع المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية اليوم، وفق نظم ديمقراطية جديدة تحدد بالتوافق مع القوى والجاليات لانتخاب أعضاء المجلس الوطني بمشاركة كل القوى الوطنية والإسلامية للشعب الفلسطيني أينما وجدوا». ولأن أية جهة لم تتلق أي رد من القيادة حتى لحظة إعداد البيان يوم السابع من يناير/كانون الثاني ، فـ «إننا نعلن ان القيادة التي تتجاهل مطالب جزء من أبناء شعبها تثير الشكوك بشأن صدقيتها بالتحدث باسمهم أو تمثيلهم أو الإنابة عنهم».

وتضمن البيان انتقاد أداء اللجنة المركزية لحركة فتح في الطريقة التي اتبعتها في «تعيين» مرشح الحركة «الوحيد» لمنصب ترؤس السلطة الوطنية، لعدم مراعاتها المعايير الديمقراطية التي ينص أبسطها على فتح باب الترشيح لجميع أعضاء الحركة، لا الاستفتاء «بنعم» أو «لا» على شخص واحد على طريقة الدول العربية المجاورة، مع استبعاد أي مرشح آخر لتتراوح النتائج بين في المئة و في المئة كما حدث فعلاً داخل الحركة!

واستنكر عمليات الضغط «لمنع» أي عضو في فتح من ترشيح نفسه لمنصب رئيس السلطة، وأعرب عن استغرابه لتجزئة الانتخابات العامة إلى بلدية وتشريعية ورئاسية في أوقات مختلفة ومتقاربة بحيث يقل بذلك الإقبال الشعبي عليها.

وأكد حرية الانتخاب لكل فلسطيني وكل عضو نقابة أو اتحاد، كما استغرب تعامل بعض الأطراف الإقليمية والدولية مع محمود عباس باعتباره رئيس دولة قبل الانتخابات وإهمال الرئيس الحالي روحي فتوح!

واعتبر الاتحاد التدخل الصريح من قبل أجهزة السلطة وموظفيها العموميين لصالح أحد مرشحي الرئاسة، خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة من قانون الانتخابات العامة لسنة التي تنص على أنّ: «على السلطة الوطنية وأجهزتها، أن تقف موقف الحياد التام في جميع مراحل العمليات الانتخابية».

وأشار إلى أن على جميع المرشحين أن يدركوا أن رفض ياسر عرفات التنازل عن قضايا القدس واللاجئين والسيادة على الضفة والقطاع قد وضع سقفاً سياسياً لمن يأتي بعده، لاسيما أن أي زعيم فلسطيني آخر لن يستطيع اكتساب الشرعية والالتفاف الشعبي الذي اكتسبه ياسر عرفات، وانتقد اتحاد الطلاب طلب السلطة من دول عربية مجاورة لا تعتمد الأسس الديمقراطية مراقبة الانتخابات.

تأثيرات قيود الاحتلال

من جانب آخر أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن ممارسات الاحتلال أثرت سلباً على حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة. جاء ذلك في تقريره التقييمي الخاص بالدعاية الانتخابية والخروقات المتصلة بالقيود التي يفرضها القانون على ممارستها. وهو جزء من عملية الرقابة التي ينفذها المركز بالاشتراك مع منظمة من منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء قطاع غزة. وتضمن التقرير تقييماً شاملاً لمجريات الدعاية فيما يتعلق بأماكن الدعاية وضوابطها، ومدى حياد السلطة وأجهزتها الأمنية، ووسائل الإعلام الرسمي. واستند المركز في تقريره على المعلومات التي وثقها وجمعها قرابة مراقب محلي دربهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ويشرف عليهم، في إطار الحملة التي يقودها للرقابة على الانتخابات باعتباره هيئة محلية معتمدة من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

وخلص المركز إلى أن ممارسات الاحتلال أثرت سلباً بشكل مباشر على حملات الدعاية للمرشحين.

وأشار المركز إلى بعض الخروقات التي تنطوي على مساس بحياد السلطة بمؤسساتها المدنية والعسكرية لصالح أحد المرشحين، واتصال ذلك بمشكلة مؤسسية مزمنة تتمثل في عدم الفصل الواضح بين مؤسسات السلطة ومؤسسات الحزب الرئيس فيها (فتح)، فضلاً عن التداخل مع منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وتحتاج هذه المشكلة إلى معالجة جادة وجذرية، وسيكون على الرئيس المنتخب أن يضعها في إطار أولوياته المتعلقة بالإصلاح المؤسسي