ينال موضوع عدم التأكد من آخر التطورات على الـمنحة النفطية السعودية التي تعادل ألف برميل يوميا والتي توقفت في يوليو/ تموز الماضي اهتمام المتابعين من مختلف الأوساط البحثية والأكاديمية والصحافية وحتى الشعبية، لارتباطه بمطالبات كثيرة درجت العادة في الآونة الأخيرة على اظهارها الى العلن فور السماع عن أية تغييرات ايجابية طارئة على ايرادات الدولة.

وحتى هذه اللحظة تتضارب الأقوال بشأن هذه المنحة فمسئولون حكوميون أكدوا لـ «الوسط» أنها عادت بعد ثلاثة شهور من توقفها ، بينما مصادر مطلعة أخرى أكدت لـ «الوسط» أنها لم تعد، مؤكدة ما قاله رئيس النواب عندما دعا الى شد الحزام.

وفي الوقت نفسه جاءت موازنة العام الجاري والمقبل التي لاتزال بانتظار أن يناقشها النواب متضمنة لهذه المنحة التي تعادل في المئة من الايرادات النفطية والتي تعادل بدورها نحو في المئة من اجمالي ايرادات المملكة.

الغموض الذي يكتنف أمر المنحة قد يكون للحكومة مبرراتها لعدم الحديث عنه لارتباطه بحسابات كثيرة جارية حالياً مع الجارة الكبرى، ولكن في المقابل فإن المواطنين الذين سيمسهم القرار أيا كان في كل جوانب حياتهم من حقهم أن يتم الاهتمام باعلامهم عما تمر به بلادهم من أزمات أو انفراجات ليكونوا شركاء حقيقيين في «السراء والضراء».

وزارة المالية عودتنا دائما على عدم الرد، وهو أسلوب ترسخ على مدى عقود كانت كافية لتركد فيها الدماء على ذات الأساليب التي كانت سائدة منذ عهد تأسيس الحكومة، ولكن المطالبة الآن بالانفتاح والشفافية ليس من باب الترف الاعلامي بقدر ما هو ضرورة للمواطن ليعرف الى أين هو متجه، وللمستثمر الذي تمتد أمامه خيارات واسعة محيطة ليست البحرين أفضلها