تستضيف البحرين في الفترة 5 - 9 فبراير/ شباط المقبل الملتقى 11 للقطاع الخاص لتنمية التجارة والاستثمار في المشروعات المشتركة بين البلدان الإسلامية الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة التجارة والغرف الإسلامية للتجارة والصناعة تحت عنوان "دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية".

عنوان اللقاء متفائل ومشجع، لكن ويا للأسف الشديد نقول خلاف ذلك. فبحسب الإحصاءات الرسمية مازالت التجارة الإسلامية البينية دون المستوى، ولا تختلف كثيرا عن نسبة التجارة البينية للدول العربية "10 في المئة" إذ لا تتجاوز في حال الدول الاسلامية نسبة 11 في المئة وكان البنك الإسلامي للتنمية يتطلع إلى زيادتها لتصل إلى 13 في المئة بحلول العام .2004

وعلى رغم أن التجارة الإسلامية البينية في تزايد منذ العام 1996؛ إذ زادت بنسبة 20 في المئة العام ،1998 فإن ذلك كان بسبب انضمام دول جديدة إلى عضوية المنظمة من بينها سورينام وأوزبكستان، وكذلك زادت مساهمات الدول الإسلامية الرئيسية في حجم التجارة الإسلامية البينية على مستوى الصادرات والوردات وخصوصا السعودية وماليزيا والجزائر وليبيا والإمارات وتركيا. ومن متابعة مؤشرات التجارة البينية يلاحظ أنها لا تعكس طموحات الدول الإسلامية من ناحية، كما أنها لا تتناسب مع ضخامة الهيكل المؤسسي المشرف على هذه التجارة من ناحية أخرى، وهو يعني أن هذا الهيكل مازال لا يعمل بكفاءة.

ولكي تنجح الدول الإسلامية في تجاوز هذه الحال السلبية أمامها مجموعة من الإجراءات التي ينبغي البدء في تنفيذها، ومن اهمها:

1- تشجيع البضائع الداخلية في البلاد الإسلامية. فعلى حكومات الدول الإسلامية أن تهيئ تشجيعا بمختلف أقسامه للمنتجين الداخليين إنتاجا زراعيا أو صناعيا أو فكريا أو عمرانيا أو غير ذلك فإن التشجيع له أثر بالغ في الكمية والكيفية للمنتجات الداخلية.

2- توفير صناديق الإقراض والاقتراض وصناديق إعطاء رأس مال للذين ينتجون البضائع لمؤسسات الإنتاج التي تحتاجها.

3- التنسيق، بمعنى تأسيس مكاتب، للتنسيق بين المنتج والمستهلك وصناديق الاقتراض والتعاونيات، فإن التنسيق يوجب أن تسير الأمور بالسرعة المطلوبة وبالنوعية الحسنة.

نضع مثل هذه الاقتراحات أمام منظمي اللقاء الحادي عشر علهم يراعون هذه المسائل عند معالجتهم موضوعة التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، التي يعرف الجميع أنها على رغم معاداتها اللفظية للمؤسسات والدول غير الإسلامية، فإنها في حقيقة الأمر لاتزال تحتفظ بعلاقات حميمة معها تفوق تلك العلاقات القائمة بين الدول الإسلامية ذاتها.

ولعل مؤشرات التجارة البينية هي أكبر دليل على عمق العلاقة بين البلدان وما سواها لا يعدو كونه مادة إعلامية لا يقصد من ورائها سوى الاستهلاك الداخلي المؤقت