المصرفي البحريني ونائب رئيس مجلس الأعمال العربي خالد جناحي دعا في المقابلة التي نشرتها "الوسط" معه أمس إلى تأسيس "المجلس الوطني للتنافسية"، وعرض مساعدة مجلس الأعمال العربي، الذي ساعد المصريين في تأسيس مجلس تنافسي هناك، مؤكدا أن على القطاع الخاص أن يبادر لتسلم دوره القيادي قبل أن يلقي اللوم على غيره.

وقال في المقابلة إن على القطاع الخاص "أن يخرج من عزلته"، وأن يغير ثقافته القائمة على "الاتكالية"، لكي يواكب حركة النمو العالمية التي تعتمد على الإبداع والإقدام والشفافية والتنافسية، معتبرا أن الأسلوب المحافظ الذي يبحث عن "الربحية" المرتفعة والمضمونة ويهرب من "المخاطرة" هو السبب وراء عدم قدرة القطاع الخاص على الإمساك بـ "الثور من قرنيه".

وفي الوقت الذي يرفع جناحي الدعوة إلى تأسيس منبر من أجل تطوير التنافسية البحرينية، بدأت غرفة التجارة والصناعة "ممثلة في شخصيات مرموقة مثل فاروق المؤيد" في الدعوة إلى لقاء تشاوري لبحث أفضل السبل لدعم برامج المترشحين لمجلس النواب في العام 2006 والذين يهمهم الاستثمار في البحرين ويهمهم تطوير الوضع الاقتصادي.

العملان متكاملان، فجناحي يدعو إلى منتدى يجمع عقول البحرين ويبحث في تحديد الموقع التنافسي وتطويره، والمؤيد يقود نشاطا تشاوريا يهدف إلى تنوير البرامج السياسية التي ينبغي لها أن تجعل مستقبل البحرين الاقتصادي نصب أعينها. فلقد أثبتت الفترة الماضية أن عددا من أعضاء مجلس النواب أصبحوا محترفين في تشويه سمعة البحرين وفي تهريب رؤوس الأموال وفي تحويلنا إلى حكاية للتندر عليها. ولذلك كانت مطالبتنا بالمشاركة في الحياة النيابية لكي يدخل الذين يفهمون كيف يتحدثون ويحافظون على سمعة البحرين. فالمجلس النيابي ليست له أسنان تشريعية أو رقابية، ولكن له صوتا مدويا يصم الآذان وبإمكانه أن يخلق أجواء من الألعاب النارية التي تشبه معارك الحرب الدامية.

ولو أن البرلمان ركز على القضايا الجوهرية والتزم بضرورة الدفاع عن مصالح الناس لاستطاع أن يدفع باتجاه تعزيز الوضع الاستثماري للبحرين وتعزيز الحريات العامة، ولكن الواقع هو أن عددا من أعضاء البرلمان تخصصوا في اقتراح القوانين والإجراءات للحد من الحريات ولم يقصروا في إطلاق التصريحات التي ترعب المستثمرين.

نعود إلى ما قاله المصرفي البحريني خالد جناحي ودعوته إلى تأسيس "مجلس وطني للتنافسية" ونأمل من الأسماء التي ذكرت "مثل عصام فخرو ورشيد المعراج ومحافظ مؤسسة النقد" والذين اطلعوا على تجربة الدول الأخرى أن يبادروا للاستجابة إلى دعوة جناحي وأن يدعوا إلى ورشة تدريبية برعاية مجلس الأعمال العربي.

إننا ندعو إلى التخلص من الحال التي وصفها جناحي بالقول "إن الثقافة الحالية خانعة ولا يوجد تجديد في الدماء، ولذلك فإن المبدعين الشباب ليست لديهم الفرصة لقيادة النشاط الاقتصادي"... وإن رجل الأعمال البحريني "يفكر في ركوب العربة التي يقودها غيره".

إن المنتدى الاقتصادي العالمي "منتدى دافوس" سيطلق تقرير التنافسية العربي الثاني مطلع أبريل/ نيسان المقبل في الدوحة، ونأمل أن تشارك البحرين بإحصاءاتها الرسمية والأهلية. فلحد الآن لا توجد سوى الإحصاءات الرسمية، وهناك بعض المؤشرات التي تقول إن البحرين متقدمة، مثل مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة هيريتاج الأميركية، ولكن هذه المؤشرات غير دقيقة وهي تعمينا ولا توضح لنا حقيقة الأمور. فتقرير التنافسية العربي الأول الذي صدر في 2003 اعتمد على الإحصاءات الرسمية، ومع ذلك فإنه قال إن الوضع التنافسي في الدول العربية ليس جيدا، وجميع العوامل التي حدت به إلى أن يبقى دون المستوى المطلوب مازالت موجودة... وهي بلاشك بحاجة إلى جهود وطنية مخلصة للنهوض بمستوى بلادنا إلى ما تستحقه من موقع تنافسي يطور مستوى المعيشة بما يليق بنا