في الوقت الذي انتهت فيه المهلة التي أعلنتها هيئة تنظيم الاتصالات بشأن تقديم المواطنين والمقيمين لملاحظاتهم على اللائحة التنظيمية المتعلقة بالأمن الوطني والتنصت على المواطنين يوم الخميس الماضي، ذكر رئيس كتلة المستقبل النيابية حسن الدوسري أن «هناك مخالفة واضحة للدستور في هذه اللائحة، ومن غير الصحيح والمقبول مراقبة أسرار الناس ومكالماتهم الشخصية، لذلك سنطرح الأمر في الاجتماع المقبل للكتل النيابية الذي سيُعقد خلال الأسبوعين المقبلين».
واعتبرت القوى السياسية والنيابية أن «قرار التنصت على المواطنين، أكبر من أن تأخذه هيئة تنظيم الاتصالات، بل يجب أن ينظم بالقانون الذي يصدر من السلطة التشريعية ولابد من مشاورات مع الجهات المعنية والأشخاص إذ لابد من قبول الأشخاص المعنيين بهذا الأمر».
وكان عدد من النواب والنشطاء أدانوا يوم الأربعاء بشدة إصدار هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيمية تتعلق بالأمن الوطني في البحرين، مؤكدين أنه ليس من حق هيئة الاتصالات أن تتخذ مثل هذه القرارات دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
وقالوا إن قيام هيئة تنظيم الاتصالات بفرض إجراءات على الشركات بهدف الاحتفاظ بسجلات لجميع المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والمواقع التي يزورونها لمدة ثلاث سنوات، يعتبر اعتداء صارخا على الحقوق المدنية لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين.
واعتبروا أن تخزين المعلومات لكي يفسح المجال للسلطات بالتنصت على المكالمات الهاتفية، ورسائل البريد الإلكتروني، وأي شكل آخر من أشكال الاتصال الإلكتروني كالرسائل النصية والرسائل متعددة الوسائط، يمثل انتهاكا للخصوصيات الفردية، إذ لن يكون الإنسان مطمئنا لما يكتب أو يستقبل من اتصالات. واعتبروا أن كل هذه الإجراءات ستحول البحرين إلى ما يشبه نظام «الأخ الأكبر» الذي يراقب كل صغيرة وكبيرة.
وهدد عدد من النواب باستخدام الأدوات النيابية التي تدعو إلى إيقاف إصدار اللائحة إذا استمرت الهيئة بتجاهل دور المجلس.
ومن جهته، نفى مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات ألن هورن أن تكون اللائحة التنظيمية المقترحة المتعلقة بالأمن الوطني قد جاءت من أجل تقنين التنصت على مكالمات المواطنين ومراقبة مراسلاتهم الإلكترونية، وأكد أنها لا تشكل أي خرق للدستور البحريني. وقال: «لا يجب على أي فرد أن يقلق من هذه اللائحة التي هي في النهاية أمر تنظيمي».
وأضاف لـ «الوسط» أن «اللائحة لم تأتِ بأي أمر جديد لم يكن موجودا في السابق وإنما وضعت أطرا لمواد قانونية موجودة سابقا».
بحث عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لدى لقائه بقصر الروضة في مدينة العين، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية.
وكان عاهل البلاد وصل ظهر (الخميس) إلى الإمارات وناقش مع الرئيس الإماراتي تنمية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يعود بالنفع والخير على شعبي البلدين.
دعا نائب جلالة الملك رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وزير العمل مجيد العلوي، إلى أن تتحلى كل الإجراءات المتبعة والصادرة عن وزارة العمل و»تمكين» بالشفافية والوضوح، وأن تتاح الفرصة للجميع من أجل الاطلاع على أدق التفاصيل وخاصة فيما يتعلق بالأمور المالية من حيث الموارد أو النفقات.
وقال سموه، لدى لقائه الوزير العلوي الخميس، إن «المصلحة العامة تُحتّم على الجميع أخذ الحيطة والحذر والانتباه إلى مصلحة المواطن والوطن في نطاق التركيز على المواطنة والمساواة والانسجام مع روح الميثاق والثورة الإصلاحية».
من جانبه، كشف وزير العمل لـ «الوسط» بعد لقاء نائب جلالة الملك أن موضوع حرية انتقال العامل الأجنبي سيُطرح على مجلس إدارة الهيئة لإقراره منتصف الشهر المقبل.
وقد استمع سموه من وزير العمل إلى عرض شامل عن وضع سوق العمل، وآخر المستجدات والمشكلات التي تواجهها الوزارة في تطبيق القوانين.
شدد الشيخ عيسى قاسم في خطبته يوم (الجمعة) بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز على أن «رأينا وصوتنا كان ولايزال مع الحفاظ على حرمة الدم والمال العام والأعراض، وهو من مسئولية الكل وفي المقدمة الحكومة وهذا لا يقلل من مسئولية الشعب على الإطلاق». وقال «نحن مع ما كان احتجاجا سلميا، لا يتجاوز الحكم الشرعي ويحسب للمصلحة الحساب الذي تستحقه، وهذه الفعاليات تواجه بشدة، كما لو كانت هناك فعالية شاذة تخرج عن هذا الخط، والشعب يطالب بالعدل، ومن فكر وجد أن العدل في مصلحة الجميع».
أصدرت شركة ألكوا الأميركية تقريرها السنوي الذي احتوى ملخصا عن الدعوى التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين بشأن فساد في مشتريات مواد أولية تحتاجها «ألبا» في صهر الألمنيوم. وقال تقرير «ألكوا»: «كما ذكرنا في تقرير صدر في 21 يوليو/ تموز 2008، فإن صندوقا نقابيا وهيئة النقل في جنوب بينسلفانيا قد سجلا قضية ضد مجلس إدارة الشركة في المحكمة المدنية، كما قام صندوق تأمينات عمال الغاز في فيلاديفيا بتسجيل قضية أخرى في 6 مارس/ آذار2009 ضد مجلس الإدارة، وجميع هذه الدعاوى تستند إلى الادعاءات التي سبق الكشف عنها في الدعاوى المدنية التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضد ألكوا ، وضد فيكتور دحدلة، وما تلاه من التحقيق الجنائي الذي فتحته وزارة العدل الأميركية وكذلك لجنة مراقبة عمليات البورصة فيما يتعلق بادعاءات «ألبا».
وقالت هذه الدعاوى المتفرعة من الدعوى الأساسية التي سجلتها «ألبا» ضد «ألكوا»، إن أعضاء مجلس الإدارة في شركة ألكوا فشلوا في منع السلوك المشار إليه في القضية التي سجلتها «ألبا».
نفت وزارة الثقافة والإعلام يوم السبت ما أوردته إحدى الصحف المحلية الصادرة الجمعة الماضية من أن الوزارة بصدد إغلاق عدد من الإذاعات وإيقاف بث الموجة الإخبارية 98.4. وفندت الوزارة في بيان لإدارة العلاقات العامة صحة ما ورد في الصحيفة المشار إليها من أن وزارة الثقافة والإعلام استضافت خلال الأسبوع الماضي شركة بريطانية استرالية لتطوير حجب المواقع الإلكترونية في البحرين.
سادت حالة من الإدانة والاستنكار الواسعين في الشارع البحريني بعد شيوع نبأ وفاة مصابٍ بـ»مولوتوف» المعامير شيخ محمد رياض، باكستاني الجنسية (58 عاما) في مستشفى السلمانية يوم السبت الماضي، وذلك بعد معاناته من الحروق التي لحقت به جراء تعرضه لهجوم بزجاجة حارقة (مولوتوف) على شارع قرية المعامير مساء يوم (السبت) 7 مارس/ آذار الجاري. وأعلن الناطق الرسمي بوزارة الصحة مساء أمس نبأ الوفاة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي المختص قام بمحاولات مضنية لإنعاش حالة المتوفى التي تردت صباح السبت الماضي.
وقال رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف بن راشد الزياني: «إنه حادث إرهابي جسيم تجرد مرتكبوه من كل المبادئ والقيم الدينية والإنسانية التي تحفظ للإنسان حياته وكرامته».
وأعرب الزياني عن استنكاره لمثل تلك الأفعال الخارجة عن القانون والتي يرتكبها البعض عن جهل وسوء فهم، وأكد رئيس الأمن العام «ضرورة الشراكة المجتمعية في مواجهة أي أعمال تخريب أو شغب وفي تقديم كل المساعدة لأجهزة الأمن في مواجهة الخارجين على القانون باعتبار أن الأمن هو مسئولية الجميع وأن هذه الشراكة المجتمعية تبدأ من الأسرة في الاهتمام بالأبناء من الشباب في تقويمهم وحمايتهم من أي أفكار خارجية وتأكيد المبادئ الدينية التي تقوم على أن تحقيق المصلحة الفردية يجب ألا يتعارض مع مصلحة الجماعة وأن قطع الطريق وزعزعة الأمن وترويع الآمنين يتنافى مع تلك المبادئ».
من جانبها عزَّت الجمعيات الست: وعد، الوفاق، أمل، المنبر التقدمي، التجمع القومي، والإخاء الوطني، عائلة الفقيد الباكستاني، مشددة على تأكيدها التزام الأساليب السلمية والحضارية في المطالبة، والابتعاد عن كل أساليب العنف. واستنكر النائب الشيخ عادل المعاودة الحادث.
اعتصم عشرات الجامعيين العاطلين عن العمل عصر يوم السبت الماضي، للتذكير بمشكلتهم والمطالبة بتوفير وظائف تليق بمستواهم التعليمي، وخصوصا في وزارات ومؤسسات الدولة، وباستمرار صرف التأمين ضد التعطل إلى حين التوظيف.
ورفع المشاركون الذين اعتصموا بالقرب من مسجد الفاتح عددا من الشعارات، من بينها «طال الانتظار»، و»كيف يحرم العاطلون من التأمين ضد التعطل ولم تعرض عليهم وظائف تناسب مؤهلاتهم؟».
فتح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي تحقيقا في مسألة مصروفات أسبوع العمل البلدي 2008 في محافظة المحرق، وذلك بعد مخاطبة المجلس البلدي له ومطالبته بالتحقيق في ما اعتبره «المجلس» تجاوزات.
ودعا خطاب مرفوع من الكعبي المدير العام لبلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة موافاته بتفاصيل مصروفات أسبوع العمل البلدي 2008، وإيضاح مبررات تكليف الشركة التي نظمت الفعالية والجهة التي أصدرت قرار التكليف والإفادة بشأن ذلك بالسرعة الممكنة حتى يتسنى للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كشف النائب عادل المعاودة في تصريح لـ«الوسط» يوم السبت الماضي عن أن كتلة الأصالة التي ينتمي إليها قد فوضته لإجراء اتصالات مع الكتل البرلمانية الأخرى للتوافق على ما تعتبره الكتلة «درءا للمفاسد» من خلال رفض الكتل مجتمعة رفع الحصانة عن النائب المستقل جاسم السعيدي والنائب الوفاقي جاسم حسين، وإغلاق الباب على هذا الموضوع.
وأضاف «نحن نقول إن البلد لا يتحمل أكثر، وهناك قضايا كثيرة بلعناها، فدعونا نبلع هذه القضية ونغلق الباب». وبحسب مصادر في الكتل الأخرى، فإن مبادرة الأصالة ستجد ردا إيجابيا من كتلتي المنبر الإسلامي والمستقبل، إلا أنه لم يتضح بعد رأي كتلة الوفاق.
رفض مجلس النواب في جلسته الثلثاء الماضي بأغلبية 19 نائبا من ثلاث كتل (الأصالة، والمنبر، والمستقبل) رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي، فيما أقرت كتلة الوفاق لوحدها طلب رفع الحصانة بواقع 14 نائبا حضروا الجلسة من أعضاء الكتلة.
وصوّت كل من نواب كتلة الأصالة (عادل المعاودة، حمد المهندي، إبراهيم بوصندل، عبدالحليم مراد، عيسى أبوالفتح، سامي البحيري، خميس الرميحي) ونواب كتلة المنبر الإسلامي (عبداللطيف الشيخ، علي أحمد، ناصر الفضالة، إبراهيم الحادي، محمد خالد، سامي قمبر، صلاح علي) ونواب كتلة المستقبل (حسن الدوسري، عبدالرحمن بومجيد، عادل العسومي) والنائبان المستقلان عبدالله الدوسري ورئيس المجلس خليفة الظهراني برفض رفع الحصانة.
أخذ مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية بقصر القضيبية صباح الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، علما بإقرار السلطة التشريعية لمشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 وقرر المجلس رفعه إلى جلالة الملك للتصديق والإصدار وفق الإجراءات الدستورية. فيما أحال إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية المذكرة المرفوعة من وزارة المالية بشأن برنامجها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ووافق المجلس على استحداث إدارة للرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية تتولى الإشراف والتدقيق على تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته الداخلية والتفتيش على برامج الموارد البشرية في الوزارات والأجهزة الحكومية للتحقق من كفاءة تلك البرامج وتحديد أوجه النقص أو القصور فيها واتخاذ ما يلزم لتصحيحها وتدقيق ومراجعة الإجراءات والمعاملات المتعلقة بشئون التوظيف والترقيات والتدريب.
صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأربعاء الماضي قانون رقم 4 لسنة 2009 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010.
صرّح وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة لوكالة أنباء البحرين (بنا) الأحد الماضي أن الوزارة تلقت الموافقة السامية من لدن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على اقتراح الوزارة (المؤرخ في 29 يونيو/ حزيران 2008) بهبة الأرض التي تقع في شرق سترة وتبلغ مساحتها 590 هكتارا وتستوعب 6600 وحدة سكنية لوزارة الإسكان.
ومن المتوقع تسلم وثيقة الملكية للأرض في الأسابيع القليلة المقبلة ليتم بعد ذلك الشروع في عمل التصاميم التفصيلية للمشروع.
صدرت عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الأحد ثلاثة مراسيم لسنة 2009، الأول رقم (23) بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة. فيما نص المرسوم الثاني رقم (24) على تعيين نبيل محمد أبوالفتح وكيلا لوزارة شئون البلديات والزراعة، كما نص المرسوم الثالث رقم (25) على تعيين جميل محمد علي حميدان وكيلا لوزارة العمل. كما صدر عن عاهل البلاد قانونان لسنة 2009 بعد إقرارهما من مجلسي الشورى والنواب، نص الأول رقم (2) على تعديل المادة (26) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، فيما نص القانون الثاني رقم (3) على تعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976.
700 صاحب عمل وقّعوا
عريضة ضد «رسوم العمل»
كشف مدير العلاقات العامة في جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف لـ «الوسط» أن أكثر من 700 صاحب عمل بحريني وقّعوا في اعتصام نظمته الجمعية أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل الأحد الماضي على عريضة لرفض رسوم العمل.
سيطرت العمالة الأجنبية خلال العام الماضي (2008) على 87 في المئة من إجمالي وظائف القطاع الخاص والبالغ عددها 77206، حيث وصل إجمالي العمالة الأجنبية التي استقطبها القطاع الخاص 67453 أجنبيا، فيما كان نصيب البحرينيين من «كعكة» وظائف «الخاص» 13 في المئة فقط أي بواقع 9753 وظيفة.
صوّتت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب الأسبوع الماضي بعدم رفع الحصانة عن عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين، إثر الدعوى المقدمة من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، للتحقيق معه عن البلاغ المقدم ضده من قبل ثلاثة مواطنين، بشأن مشاركته في جلسة للكونغرس الأميركي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي كانت تتحدث عن التمييز في البحرين.
أفاد رئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال أن مستشفى العودة في غزة لم يتسلّم حتى الآن سيارة الإسعاف التي تبرعت بها الجمعية واشتراها اتحاد الأطباء العرب.
وذكر جمال أن الجمعية ستعطي رئيس لجان العمل الصحي في غزة ورئيس مستشفى العودة يوسف موسى - الذي تستضيفه الجمعية حاليا - الأرقام المصنعية لسيارة الإسعاف التي تبرعت بها الجمعية بقيمة 45 ألف دولار.
رفضت محكمة الاستئناف العليا دعوى الطعن في مرسوم توزيع الدوائر الانتخابية، وقضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي برفض الطعن في الدعوى التي تقدم بها المحامي عبدالله الشملاوي وكيلا عن أحد المواطنين.
حذّر النائب الوفاقي الشيخ حمزة الديري من تفاقم الأزمة الإسكانية إذا لم تقم وزارة المالية بتقديم القروض التي طلبتها وزارة الإسكان والتي تقدر بنحو 500 مليون دينار لإنشاء المشاريع الإسكانية التي اعتمدتها الإسكان، لافتا إلى أن هناك 26 مشروعا إسكانيا أي ما مجموعه 12862 وحدة سكنية بلا موازنة لحد الآن من بين 34 مشروعا إسكانيا أقرتها وزارة الإسكان لتنفيذها في العامين 2009 و2010. وقال الديري في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لكتلة الوفاق الذي عقد ظهر الاثنين رغم أننا نثمن لجلالة الملك تخصيص 20 مليونا لخدمة الدين للقروض التي تسعى وزارة الإسكان للحصول عليها إلا أنه ينتابنا قلق كبير من عدم تنفيذ المشاريع الإسكانية بعد ما صرح به وزير الإسكان خلال لقائه لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مؤخرا من أنه لا يوجد أي مشروع إسكاني في 2009 و2010 لعدم وجود موازنة معتمدة لهذه المشاريع حتى الآن.
شركة اتصالات تسرح 8 موظفين بسبب الأزمة المالية
سرَّحت شركة اتصالات ثمانية موظفين منهم ستة بحرينيون بسبب تردّي الأوضاع المالية وتداعيات الأزمة العالمية التي لحقت بها في الفترة الأخيرة.
«الصحفيين» تستنكر توقيف الجدحفصي
استنكرت جمعية الصحفيين البحرينية في بيان أصدرته (الأربعاء) ما تعرض له الصحافي في صحيفة «الوسط» محمد الجدحفصي من توقيف لفترة تزيد على ثلاثين دقيقة في إحدى سيارات الشرطة التي كانت تنوي نقله إلى أحد مراكز الشرطة في العاصمة (المنامة)، عندما كان يقوم بواجبه في تغطية حريق بسيط في شارع منطقة القضيبية (الأربعاء).
وكان الجدحفصي يغطّي حريقا شَبَّ في أسطوانة غاز في أحد مباني القضيبية، وعندما طلب من أحد رجال الشرطة الإذن بتصوير الموقع نَهَرَهُ الشرطي وأخذ بيده إلى سيارة الشرطة، وتم توقيفه فيها لفترة تزيد على ثلاثين دقيقة، وكان ينوي أخذه إلى أحد مراكز الشرطة في العاصمة لولا تدخُّل رئيس تحرير «الوسط» الذي اتصل بالإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
الدرازي: لا عدالة انتقالية من دون إرادة سياسية
اعتبر الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي في الندوة العربية للعدالة الانتقالية التي تنظمها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للفترة من 25 وحتى 27 مارس/ آذار الجاري في فندق «كراون بلازا أن أبرز التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في البحرين هو عدم توافر الإرادة السياسية فيها، وقال: «من دون توافر الدعم لا يمكن البدء بمبادرة العدالة الانتقالية، نتمنى أن يتم البدء بشكل جِدّي في مسألة العدالة الانتقالية بمبادرة من القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك».
لجنة بحرينية - يمنية عليا برئاسة وزيري الخارجية
عقد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مباحثات مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح (الثلثاء) تناولت العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وآخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والعربية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. واتفقت البحرين واليمن على إنشاء لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية تمثل فيها جميع الجهات ذات العلاقة.
«هيومان رايتس ووتش» تطالب بمحاكمة عادلة لمتهمي «الحجيرة»
طالب نائب مدير منظمة «هيومان رايتس ووتش» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك، الحكومة البحرينية بتوفير المحاكمة العادلة لمتهمي قضية الحجيرة، وقال: «قانون مكافحة الإرهاب البحريني فضفاض جدا وغامض، كما أن قانون العقوبات يسمح للحكومة بتجريم الحقوق الأساسية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات».
«الكبرى» تتولى إعادة استجواب متهمي «الحجيرة»
قررت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم الثلثاء إنهاء الحبس الانفرادي عن جميع متهمي «الحجيرة»، والشروع بالتحقيق في أقوال المتهمين بتعرضهم للتعذيب، والاستماع إلى شهود الإثبات والنفي بدءا من الجلسة المقبلة.
كما قررت المحكمة تولي التحقيق في موضوع الاتهامات الموجهة للمتهمين، الأمر الذي وصفته هيئة الدفاع بأنه «استجابة لطلبنا المتمثل في استبعاد تحقيقات النيابة العامة».
إلى ذلك أكد أمين عام المجلس الأعلى للقضاء عبدالرحمن أحمد النعار قرار المحكمة، وقال في بيان أصدره مساء أمس إنه «بمناسبة نظر المحكمة الكبرى الجنائية للجناية رقم 1057/2009 والمتهم فيها حسن علي حسن محمد مشيمع وآخرون، فقد اتخذت المحكمة بجلسة الثلثاء 24 مارس/ آذار الجاري عدة قرارات من بينها إعادة التحقيق بسماع شهود الإثبات والنفي في القضية». وكانت الجلسة القضائية قد بدأت عندما نادى رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بأسماء المتهمين الذين مثلوا أمامه بمعية محاميهم، وقام بتلاوة التهم على الناشط عبدالجليل السنقيس لكونه غائبا في الجلسة السابقة التي عقدت في 23 فبراير/ شباط الماضي، وردّ السنقيس على التهم الموجهة إليه بالإنكار، وبعد ذلك قرأ خطابا أعده سلفا شرح موقفه من الاتهامات بالتفصيل. كما علق الناشط السياسي حسن مشيمع على الاتهامات ورفضها مطالبا بالإفراج عن الجميع. ومن جانبه تحدث الشيخ محمد حبيب المقداد لأول مرة، وقال إنه بريء من كل التهم، واعتبرها جزءا من «تصفية حساب».
وحضر جلسة المحاكمة عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية، الذين علقوا على قرارات قاضي المحكمة بـ»أنها تعكس المستوى العالي للشفافية».
العدد 2395 - الجمعة 27 مارس 2009م الموافق 30 ربيع الاول 1430هـ
